من جديد , لابد للرئيس الأمريكي أن يذكّر الأسواق مجدداً بأنه موجود دائماً ويراقب عن كثب تطورات الأسواق سواءً مؤشرات الأسهم أو قوة مؤشر الدولار الأمريكي الذي وصل الى أعلى مستوياته منذ حزيران 2017 عند مستويات 97.15 نقطة قبل عدة أيام . عاد الرئيس ترامب ليقول مجدداً يوم أمس بأنه غير راض عن قوة الدولار الأمريكي في نفس الوقت الذي اشتكى من أن جيروم باول , رئيس الفيدرالي الأمريكي لن يجعل من الاقراض رخيصاً برفعه لأسعار الفائدة . قلناها سابقاً , ان الرئيس ترامب سيناور في مفاوضاته التجارية مع الصينين والأوربيين والكنديين , وعليه ومن منطق سياسي واقتصادي فانه لن يقبل بدولار قوي في وقت تراجع اليوان الى أدنى مستوياته منذ كانون الثاني 2017 مقابل الدولار الأمريكي , كما أن اليورو وصل مجدداً الى 1.13$ مجدداً قبل عدة أيام وهي أدنى مستويات اليورو مقابل الدولار الأمريكي منذ تموز 2017 . الاتفاقيات لها شروطها وتوازناتها وحتى يضمن الرئيس ترامب عدم حصول الصينين والأوربيين على مجال كبير للمناورة لابد من أن يفرض ايقاعاً على الفيدرالي لايرفع الفائدة بسرعة كما يعتقد هو حالياً. النقطة المهمة أن هذه الجدل لن ينتهي , فمن غير المتوقع أن ينفذ باول وأعضاء اللجنة الفيدرالية توصيات الرئيس ترامب ويتوقف أو يبطئ رفع أسعار الفائدة لسببين أساسيين .
أولاً , لن يغامر الفيدرالي باستقلاليته المالية والسياسية لأن تنفيذ هكذا تمنيات من البيت الأبيض تعني المغامرة باستقلاليته الى الأبد وهذا غير مطروح كما نعتقد .
ثانياً , لن يبني الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على معايير تجارية - سياسية هو أصلاً غير مقتنع بجودتها فيها كما صرح باول في شهادته أمام الكونجرس في المرات السابقة من أن الحرب التجارية والرسوم في غير صالح الاقتصاد الأمريكي والعالمي ككل . اذاً سيبقى المعيار الحقيقي اقتصادي مرتبطاً بقوة الاقتصاد الأمريكي وزخمه , معدلات التضخم وسوق العمل الأمريكي وليس معايير الادارة الأمريكية.
باعتقادنا أن هذا الجدل لن ينتهي حالياً وهذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة . هكذا جدل سيكون سلبياً لقوة الدولار الأمريكي وهو بالضبط مايريده ترامب , بمعنى هذه تصريحات مدروسة وليست عبثية لها تأثير حقيقي وهذا بالضبط مايريده ترامب.
