كان وضع الميزانية الإيطالية في بؤرة الضوء صباح يوم الاثنين بعد عودة المتداولين من عطلة نهاية الأسبوع. ولقد تراجع مؤشر FTSE MIB بـ1,80% أخرى ليصل إلى 19,962 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ نيسان 2017. وفي سوق السندات، تسارع الاتجاه الصعودي لعوائد السندات السيادية بالبلاد يوم الجمعة. وقفزت عوائد السندات لأجل عامين إلى 1.54% بينما أضافت عوائد السندات لأجل عشر سنوات 20 نقطة أساس إلى 2.83%. وعلى هذا الأساس، محا اليورو 0,30% وعاد إلى دون مستوى 1,15 بينما ارتفع الدولار في جميع الأنحاء. وكالعادة، عندما يكون هناك تجنب مخاطرة كرد فعل، تكون عملات الملاذ الآمن الوحيدة القادرة على التماسك. وتماسك الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري حول مستوى 0.9920 بينما تماسك الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني حول مستوى 113.70.
ولا يزال نائب رئيس الوزراء دي مايو يتجاهل عقاب السوق ويتمسك برأيه مع اقتراب الوقت الذي حدده الاتحاد الأوروبي. وفي مقابلة لدي مايو ما صحيفة كورييري ديلا سيرا، توقع أن مواطني الاتحاد الأوروبي سيعبرون عن استيائهم مع خطة التقشف التي وضعها الاتحاد حيث صرح "أن جميع البلدان ستشهد زلزالاً ضد إجراءات التقشف وأن الشروط ستتغير بعد الانتخابات (أي الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي خلال 2019)". ولم تتغير تقريباً تكلفة تأمين التعرض للديون الإيطالية يوم الاثنين، مع استقرار معدلات تكلفة التأمين على مخاطر الديون السيادية لأجل 5 سنوات عند 221 نقطة أساس.
ونعتقد أن الهبوط محدود في اليورو مقابل الدولار الأمريكي. وفي الواقع، أوضحت إيطاليا رأيها بأنها ضد إجراءات التقشف ونعتقد أن الاتحاد الأوروبي قد فهمها. ولقد أظهرت إيطاليا بالفعل أن هناك مجال للتفاوض حيث صرحت تريا وزيرة الاقتصاد الأسبوع الماضي أن الخطط الإيطالية لتقليص عجز الميزانية ستبدأ عام 2020. ومن الواضح، أن هذا سيتطلب جهداً من الجانبين لكن يمكن إيجاد حل وسط. ومحا اليورو مقابل الدولار الأمريكي مكاسب يوم الخميس ويتجه حالياً نحو أقرب مستوى دعم عند 1,1464 (تراجع من 4 تشرين الأول).