بحسب البيانات الرسمية، فقد يتفاجأ البعض عندما يدرك أنه لم تصدر الشركات أي إصدارات عامة من أدوات الدين خلال السنتين الماضيتين. وعليه يدور تساؤل حول السبب وراء تفضيل جهات الاصدار السعودية الطرح الخاص على العام. لو ننظر الى التقرير السنوي الصادر عن هيئة السوق المالية سنجد أن إجمالي أعداد إصدارات الطرح الخاص لآخر سنتين قد بلغ 59 إصدار مقابل لا شيء من الطرح العام. في حين وصل إجمالي قيمة الأطروحات الخاصة من أدوات الدين الى 107 مليار ريال (موزعة على 21 مليار في 2016 و 86 مليار في 2017)
وهذا الأمر أعتبره ظاهرة غير مُحببة على الإطلاق لأي سوق دين بالعالم، فما بالك بأضخم اقتصاد بالشرق الأوسط. فبحسب تقرير صادر عن صندوق النقد في 2016 حول هذه الظاهرة فإن من ضمن الأسباب الرئيسية هو أن متطلبات اصدار الطرح العام تكون عالية (خلال تلك الفترة) مقارنة مع إجراءات الطرح الخاص السريعة.
ولمعالجة هذا الوضع قامت هيئة السوق المالية بعدة مبادرات، منها إعادة كتابة لوائح الطرح والإدراج الخاصة بأدوات الدين والغاية من ذلك تشجيع الشركات للتوجه للطرح العام بدل من الخاص.
ما نتمناه خلال الفترة القادمة هو تحفيز شركات القطاع الخاص نحو الطرح العام وبذلك يتم تداولها وزيادة المعروض.
خلفية
*تم في 1 أبريل من هذه السنة نشر قواعد طرح الأوراق المالية ، وهذا من شأنه، بحسب تصريحات رسمية، أن يساعد الشركات المدرجة الراغبة بإصدار أدوات الدين للتوجه بالطرح العام وذلك بإتاحة الاستثمار والتداول بالسندات على جميع شرائح المستثمرين بدلاً من التوجه للطرح الخاص.
- تم مراجعة متطلبات وشروط الطرح العام وإلغاء العديد منها في القواعد الجديدة، كما أن التحديثات الأخيرة اشتملت القواعد المنظمة المنشآت ذات الأغراض الخاصة والتي ستمكن الشركات المدرجة والجهات من تأسيس كيانات خاصة بإصدار أدوات الدين وادراجها بالسوق المالية وذلك بحسب تصريحات إعلامية لأحد مسؤولي تداول.
