صدرت وقائع اجتماع لجنة السوق المفتوح التابعة للاحتياطي الفيدرالي -انعقد الاجتماع في أواخر سبتمبر- يوم الأربعاء بعد تعطل دام أسابيع ثلاث. وأظهرت تلك الوقائع أن أعضاء لجنة السوق المفتوح يحاوطهم عدم اليقين بشأن مستقبل اقتصاد الولايات المتحدة، وتأتي حالة عدم اليقين تلك في فترة يتسم فيها الاقتصاد بالقوة، وفي نفس الوقت يوجد عجز في سوق العمل وينضم له التوترات التجارية. ولكن توضح الوقائع أن اللجنة لا يدور بخلدها قليلًا من الشك حيال الطريق المخطط للرفع التدريجي لمعدلات الفائدة، التي ترتفع مرة هذا العام، وثلاث العام المقبل. فيسعى الفيدرالي في الوقت الحالي للوصول إلى معدل فائدة محايد، لا يحفز النمو وفي نفس الوقت لا يعقيه.
يعتقد بعض أعضاء الفيدرالي أنه من المرغوب فيه الوصول بمعدلات الفائدة إلى مستوى أعلى من مجرد الحياد، وذلك للدخول في منطقة مُقيِدة، لتجاوز أي ضغوطات تضخمية من الاقتصاد المغالى في تحركه. ويغيب عن تلك الوقائع أي ذكر لمن "لا يجب ذكر اسمه" -الرئيس دونالد ترامب- الذي انتقد سياسة الفيدرالي، ودعا أعضاء اللجنة بالمجانين، و"التهديد الأكبر" لخطة النمو الاقتصادي القوي.
وتعامل رؤساء البنك على المستوى الإقليمي مع ذلك التناقض في التواصل مع أصحاب الأعمال المحلية، وتوضح الوقائع:
"جاء في عدد من عمليات التواصل ذكر لعوامل تؤدي بأصحاب الأعمال إلى إضاعة فرص الإنتاج أو الاستثمار في بعض الحالات، من ضمن تلك العوامل: العجز في سوق العمل، وعدم اليقين بشأن سياسة التداول."
وتابعوا:
"ولنذكر على وجه التخصيص بعضًا من تلك العوامل، وكان منها: التعريفات المفروضة على الألومنيوم، والصلب، والتي تسببت في تراجع الاستثمار في قطاع الطاقة. وأوضحت التواصلات تلك أن الشركات تحاول تنويع الدول التي تتعامل معها -من جانبي الصادرات والواردات- كنتيجة لحالة عدم اليقين فيما يخص سياسة التعريفات."
وتعد هجمات الرئيس ترامب معضلة لأعضاء لجنة السوق المفتوح. وعلى الرغم وجود بعض الصحة في مزاعمه، فيما يتعلق بسياسة تضييق غير ناضجة ستضر بالنمو الاقتصادي للبلاد، إلا أن الأعضاء لا سبيل لديهم أن يأخذوا تلك المزاعم بعين الاعتبار بغير إظهار حالة من الخضوع لمطالبه. وإذا خضعوا فعلًا لتلك المطالب، سيكون ذلك بالغ الضرر لمصداقية واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل.
وليست المرة الأولى التي يغرد فيها الرئيس عمّا يرغب في تحقيقه، ويتسبب في إعاقة للنمو.
ويواجه الفيدرالي صعوبة في تحديد ذلك المعدل المحايد. فتخلت اللجنة عن استخدام لفظة سياسة "تسهيلية" منذ بيان الإجماع الصادر في سبتمبر، لأن استخدام تلك الكلمة يعطي انطابعًا سلبيًا بالدقة حول موقع ذلك المعدل المحايد. ويعرف جميع صانعي السياسة على وجه التحديد أنهم يقتربون من ذلك المعدل كلما رفعوا معدل الفائدة ربع نقطة.
وكما هو مذكور أعلاه، يشعر الأعضاء أنه سيكون من الضروري تجاوز المعدل المحايد، لمواجهة أي انفجار في التضخم. وسجلت الوقائع: "يتوقع بعض المشاركين أن السياسة يجب أن تكون مُقيِدة بعض الشيء لفترة من الوقت، وأصدر البعض حكمًا بوجوب رفع معدل الصناديق الفيدرالية لفترة مؤقتة، فوق التقديرات الخاصة بذلك المعدل على المدى الطويل،" وتعد تلك الاعتبارات محسوبة بدقة فيما يتعلق بمعدلات الفائدة.
وتوضح الـ dot-plot أن معدل الصناديق الفيدرالي ليلًا سوف يدخل في منطقة 3%، وما فوقها في عامي 2019، و2020، مقارنةً بـ 3% أو أقل في التوقعات طويلة المدى. في الواقع، يبدو أن اللجنة تفقد صبرها فيما يتعلق بالوصول للمعدل المحايد.
وتدل الوقائع على أن صانعي السياسة لديهم ميل نحو التقييم البسيط للبيانات المتعلقة بقيمة الاقتصاد. وتقول الوقائع: "في ذلك السياق، سيكون تقدير المعدل المحايد لصناديق الفيدرالي ضمن مجموعة عوامل تضعها اللجنة في الاعتبار في أثناء اتخاذ قرار السياسة."