متداولو النفط الآن في أعنف حالات الاضطراب. فتتبنى المملكة السعودية وجهتين مختلفتين في الآن نفسه، الأولى هي زيادة ضخ النفط، وفي الوقت نفسه ربما تقدم على تقليص الإنتاج في نهاية هذا الربع، وهذا التضارب ترك سوق في حالة فوضى وبلا اتجاه.
كما اتضرم الخوف فورًا في صدور المتداولين حيال العقوبات الأمريكية المقرر فرضها على إيران، وتراجع المعروض المتوقع بسبب تلك العقوبات. يعتقد المشاركون في السوق الآن أن السعودية قادرة على التزويد بما تعجز إيران عنه، فتقول بعض المخاوف أن المفقود من الإنتاج الإيراني بسبب العقوبات سيصل إلى 1.5-2.0 مليون برميل يوميًا.
وينبع هذا الاعتقاد بقدرة المملكة من خطاب وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح. فذكرت تقارير على لسانه الأسبوع الماضي أن المملكة ستعمل على الإيفاء بكافة طلبات السوق، لتسد بذلك فراغ نقص المعروض النفطي الإيراني، وسد الفراغ هذا أحد الأولويات للمملكة.
قتل يزيد الغموض
بينما دار في الصدور القليل من الشك حيال إقدام الرياض على تجاوز إنتاجها الحالي، والمقدر بـ 10.5 مليون برميل يوميًا. استقر إيمان بكلمات الفالح هذه المرة في السوق، لأن تلك الكلمات جاءت في أعقاب ذروة الاضطراب التي أحاطت بالمملكة ودورها في قتل الصحفي، جمال خاشقجي.
يعتقد كثيرون أن قضية خاشقجي وضعت المملكة تحت رحمة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، ذلك الرئيس الذي يرغب من المملكة رفع إنتاجها قدر الإمكان لضمان عدم ارتفاع أسعار النفط بسبب العقوبات المفروضة على إيران، ورغب ترامب الحصول على هذا الضمان قبل انعقاد الانتخابات النصفية في 6 نوفمبر.فرفع الإنتاج ربما تعد طريقة تمكن الرياض من تجنب فرض عقوبات أمريكية عليها، بسبب مقتل الصحفي.
منذ تحدث الفالح، قامت أسواق النفط بعكس مسار سيرها تمامًا، فبعد ارتفاعها المذهل في سبتمبر، خسرت 3% الأسبوع الماضي وحده، ولمزيد من التوتر جاءت أسواق الأسهم العالمية برياح معاكسة لتزيد من الهبوط.
بقي يومان في شهر أكتوبر فقط، ويوشك برنت، السعرالعالمي المعياري، على الانخفاض بنسبة 7% هذا الشهر، وهي الخسارة الأسوأ منذ يوليو 2016. يحوم برنت عند سعر 77 دولار للبرميل، وبينما كانت هناك مضاربات في سبتمبر الماضي على وصول السعر إلى 100 دولار، في الوقت الراهن سيكون من حسن الحظ العودة إلى مستويات 2014 المرتفعة، التي تعلو 86 دولار، وتمكن الخام من الوصول إليها منذ أربعة أسابيع سابقة،ـ وفق ما يتوقعه متداولون.
السعوديون يغيرون القصة، وإيران تضيف لمستها
ورغب الرجل الثاني للنفط في السعودية، محافظ السعودية لدى أوبك أديب الأعمى، في تغيير استقبال السوق لتعليقات الفالح، بعد يومين من تلك التعليقات. فحاول قول إن الرياض تحاول السير على خطة مختلطة للإنتاج، فيمكن أن يوجد مغالاة في الإنتاج في نهاية هذا الربع، وإذا واجهنا زيادة كبيرة في الإنتاج سيكون من المفترض تقليصه. ولكن هذا لم ينزع فتيل التوتر، وزاد من حيرة المتداولين، وقرر العديد إما الإبقاء على مراكزهم، أو الاستمرار في البيع، لأن سقف المقاومة صار أكثر انخفاضًا. وتغلب عدد من سلك طريق البيع على عدد المتمسكين، فمكث عدد الثيران المضاربين على خام غرب تكساس الوسيط عند أدنى المستويات منذ ما يزيد عن عام، الأسبوع الماضي.
وليزداد لغز تأثير العقوبات الإيرانية غموصًا، أقدمت إيران نفسها على القول يوم الأحد الماضي، إنها بصدد بيع النفط الخام إلى شركات تكرير النفط الخاصة في البلاد لتصدريها، وذلك في إطار استراتيجية وضعتها لمواجهة العقوبات الأمريكية. وجاء في تقرير لرويترز يوم الاثنين، إقدام بعض حاويات النفط الإيرانية على إطفاء نظام التعريف الآلي لها، ويعيدون تشغيل النظام في وقت لاحق في الرحلة. ويزداد أمر تعقب الحاويات صعوبة، بوجود تلك التعديلات، والتنويعات التي تطرأ أسبوعيًا.
رد الفعل الدولي يزيد من غموض الأحجية
على الجبهة الدولية، أخبرت الصين الشركات المملوكة للدولة بالتوقف عن شراء النفط الخام الإيراني، كما يبحث كبار المستوردين، مثل الاتحاد الأوروبي والهند، عن طرق للالتفاف حول تلك العقوبات. بينما تخشى الولايات المتحدة من إقدام روسيا على شراء النفط الإيراني وإعادة بيعه كما لو كان نفطًا روسيًا.
كافة تلك الأحداث ينبثق عنها سؤال، هو: من يمسك بورقة ترامب في العقوبات على إيران؟ ويبدو أن الإجابة على هذا السؤال واضحة مما هو مذكور أعلاه، فمن لديه تلك الورقة ليس الرئيس ترامب.
هل السعودية تتحكم باللعبة؟
تعتقد Energy Aspects، ومقرها لندن، أن السعوديون يبدو وكأنهم المنتج الوحيد الذي لديه سعة احتياطية كافية، ولكن في النهاية وعندما تنكشف الأوراق، سيظهر أن البلد عاجز عن تعويض كافة ما تتسبب العقوبات في محوه من السوق.
وقالت الشركة الاستشارية في مذكرة لها يوم الاثنين:
"ارتكب الفالح خطأ عندما تحدث عن المدى القصير والطويل لأسواق النفط، في وقت كانت القدرة الاستيعابية للسوق متقلصة لدرجة العجز عن التفرقة بين تلك الفترتين، وأصبح الكشف عن الاثنين في الوقت نفسه أكثر من المطلوب بكثير. فيسود الاضطراب السوق. لن تدفع المملكة بمزيد من النفط للسوق."
وأضافت أن الوصلة السياسية بين قضية خاشقجي، وصادرات المملكة من النفط، قرأها السوق قراءة خاطئة، و"المملكة ليس لديها سعة احتياطية كافية لإنتاج أكثر من 10.9 مليون برميل يوميًا على المدى القصير."
بيد أن البعض من أمثال دومينيك تشيرشيلا، مدير المخاطر والتداول في معهد إدارة الطاقة، ويعتقد هؤلاء أنه بدلًا من يقدم بلد واحد على زيادة المعروض، سيكون هناك عدد كبير من العوامل في توازن العرض-الطلب الدولي، وتلك العوامل تحدد رد فعل السوق على تلك المعضلة. ويقول تشيرشيلا:
"أتوقع استمرار التذبذب، على الأقل في المدى القصير، لأن السوق يشير في كافة التعليقات والبيانات إلى التأثير المحتمل للعقوبات الإيرانية."