المقال ترجم من اللغة الإنجليزية في تاريخ 27/11/2018
إذا ما تفوه، ماريو دراغي، بما هو متوقع به، وأكد على صحة كافة التنبؤات، ولم يتزحزح خطوة واحدة عن آرائه المذكورة سابقًا، يعد ما يقوله أنباء جديدة. ولم يقل دراغي شيئًا مختلفًا خلال خطاب يوم الاثنين، عما ذكره في مناسبات سابقة، ولا ظل دراغي صامتًا عن شيء.
فأعلن رئيس البنك الأوروبي المركزي التزام البنك بالحفاظ على برنامج شراء الأصول لنهاية ديسمبر وفقًا للخطط، ويتوقف الشراء بعد ذلك على "تأكيد بيانات الدخل لنظرتنا المستقبلية على التضخم في المدى المتوسط."
فيقوم برنامج الشراء الآن على كيفية ترجمة البنك المركزي للبيانات الاقتصادية، لأنه تلك الأرقام لا تحتوي على بيانات متعقلة بالتضخم، وهدف الـ 2% المقرر له. واختار صانعو السياسة الاعتقاد بأن تلك البيانات سوف تتبع مسار الـ 2%. واعترف دراغي نفسه بأن "إجراءات التضخم الأساسي،" ما زالت "مكتومة."
وضعت تحليلات Nordea Markets التضخم الأساسي على أساس سنوي عند 1.1% في شهر أكتوبر. وبلغ التضخم المعلن 2.2%، وبلغ هذا التضخم تلك النسبة لمرة واحد فقط بسبب عوامل التعليم الإيطالي، والرحلات المنظمة الشاملة. وما نال من النفط من تراجع في الفترة الأخيرة، سيطال معدلات التضخم، فتأتي المراجعات منخفضة بالنسبة لأرقام التضخم المعلن ويظل التضخم الأساسي ثابتًا عند 1.1%، كما المتوقع.
واعترف رئيس البنك بضعف البيانات الاقتصادية. فوصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2% خلال الربع الثالث، مقارنة بـ 0.4% التي حققها في الربعين الأول والثاني. ويبدو بعض التباطؤ، على الأقل، مؤقتًا، وأسبابه تراجع الإنتاج الألماني من المركبات لتأخير حصولها على شهادات الإنبعاثات الجديدة.
أكد دراغي على نوايا البنك الأوروبي المركزي قبل حضوره اجتماع اللجنة البرلمانية الأوروبية للشؤون الاقتصادية والنقدية، ويأتي هذا التأكيد قبل أسبوعين من اجتماع المجلس الحاكم، ولم يغير دراغي شخصيًا من آرائه. دارت المضاربات حول انهيار المحادثات المنعقدة بصدد خروج بريطانيا من الاتحاد، أو حدوث مواجهة مع إيطاليا حول ميزانيتها، أو محاولة البنك تأجيل بداية نهاية برنامج شراء الأصول. ولكن المخاطر المنبثقة من محادثات بريطانيا ما زالت قائمة، وتراجع الإيطاليون.
وأكد دراغي مرارًا وتكرارًا أن البنك المركزي الأوروبي سيظل متبعًا لسياسات التسيير المالي، رغم الإنهاء التدريجي لبرنامج شراء المشتريات. ويحافظ البنك على تلك السياسة لأن ميزانيته العمومية متضخمة بسبب إنفاق 2.6 تريليون يورو في برنامج شراء الأصول. وأيضًا، يعمل على إعادة استثمار ذلك المبدأ –شراء الأصول- بسبب نضج السندات الخاصة بالبنك.
وتظل المعدلات قصيرة المدى عند الصفر. إضافة، يقتنع المحللون بأن البنك الأوروبي المركزي يستهدف عمليات إعادة التمويل طويلة المدى، ليحافظ على مستويات إمداد البنوك، خاصة الإيطالية، كبيرة، ولها سيولة.
في شهادته، يقول دراغي بإمضائه باقي وقته في محاولة إقناع النواب بأهمية وجود ميزانية مركزية لمنطقة اليورو، تعمل كوعاء مالي للمنطقة، وثقل مضاد للسياسة النقدية. ويقترح بأن إقدام فرنسا-وألمانيا على تقديم طلب مشترك لميزانية منطقة يورو صغيرة، والتوقف في مناقشة الاقتراحات الأخيرة بموجود استثمار في صندوق أوروبي، يعتبران دلالة على اكتساب الفكرة للقبول.
ما زال هناك هامش مفاجآت في سياسة دراغي، ولكنه رأيه يظل راسخًا حول توازن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في الوقت الراهن. وأيضًا تترسخ خطواته المتجهة نحو الضغط رغبةً في زيادة سرعة السير باتجاه سياسات التضييق المالي، ولم يظهر أي تغيرات على إبطائه خطوات السير بتمديده فترة شراء الأصول لما بعد نهاية العام الجاري.
ضعف اليورو أمام الدولار بعد تعليقات دراغي حول تباطؤ النمو في منطقة اليورو. وهبطت ثقة الأعمال في ألمانيا، الواردة في بيان مؤشر Ifo، لتستمر في الهبوط للشهر الثالث على التوالي، مما زاد سوء ما يحدث لليورو.