المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 7/2/2019
ربما تقلل الأسواق الآن من عواقب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على صناعة النفط الفنزويلية. فعلى الرغم من هبوط أسعار النفط صباح يوم الأربعاء، كان هذا نتيجة التقرير الأسبوعي الصادر من معهد البترول الأمريكي، وأظهر التقرير زيادة في النفط الخام الأمريكي وزيادة في مستودعات البنزين.
مر أسبوع على فرض الولايات المتحدة عقوبات على فنزويلا، إلا أن أسعار النفط لم تستجب بعد لتلك العقوبات. وكان هناك توقعات قائلة باحتمالية انخفاض إنتاج النفط الفنزويلي في 2019، وبالرغم من ذلك كان يجدر بالتوقف المفاجئ والقريب في عمليات الشحن إلى الولايات المتحدة أن يحدث أثر، إذ أنه ليس متوقعًا.
ولا تحظر تلك العقوبات على العملاء الأمريكيين شراء النفط من فنزويلا حظرًا صريحًا واضحًا، بيد أنها تمنع المشترين من تحويل المدفوعات إلى حكومة يترأسها مادوروا. ورد مادوروا على تلك العقوبات، وحظر على شركة النفط القومية، PDVSA، شحن أي نفط إلى سفن أمريكية، إلا إذا دفع العميل الثمن مقدمًا.
معامل التكرير الأمريكية والشعور بثقل أثر العقوبات
بدأت التأثيرات الأولية توجه أولى الضربات إلى صناعة النفط الأمريكية. فأظهرت بيانات رويترز أن الخزانات تتراكم بعضها فوق بعض في خليج المكسيك، جراء ما نال عملاء النفط الفنزويلي من عجز أو عدم رغبة في الدفع المقدم لنظام مادوروا نظير شراء النفط.
ويلوح أثر تلك العقوبات في القريب، وتظهر علامات المعاناة على صناعة النفط والبنزين الأمريكية. فكانت معامل التكرير الأمريكية تشتري النفط الخام الثقيل من فنزويلا، ورغم أن هذا النوع من النفط تنتجه كندا، ودول الشرق الأوسط، ويمكن أن تتجه الولايات المتحدة إليهم للتعويض عن الفارق، إلا أن هذا التوجه سيكون مكلفًا، ويلزمه وقت طويل ليصبح واقعًا.
والآن، وفق GasBuddy، يوجد بنزين كافي في المستودعات، وهو ما يخفف حدة النقص الذي سيلحق بالولايات المتحدة، ولكن المنقذ هذا سينتهي دوره بحلول منتصف فبراير. وفي ذلك الوقت على المستهلكين في الولايات المتحدة توقع ارتفاع أسعار البنزين.
ضربة للإنتاج الفنزويلي
يؤمن البعض أن فنزويلا ستصبح قادرة على إعادة توجيه نفطها إلى الصين والهند، ذلك النفط المباع للولايات المتحدة. ولكن، بدون النقد من الولايات المتحدة، أو حصول الدولة على عوائد ذراع تكرير شركة النفط القومية، Citgo، ستجد فنزويلا صعوبة في الحصول على التمويل الكافي الذي يمكنها من إنتاج الـ 1.11 مليون برميل الذين أنتجتهم يوميًا في شهر يناير.
ووفق تقارير، تعجز شركة النفط القومية عن دفع النفط الخاص بها خلال خطوط الأنابيب للتصدير، بسبب نقص المنتجات التي تلزم لتخفيف النفط الفنزويلي الثقيل، وبسبب تظاهرات العمال الذين لم يحصلوا على رواتبهم.
تقدر شركة استشارات الطاقة الدولية، WoodMackenzie، أن النفط الفنزويلي سيهبط في القريب العاجل إلى أقل من 900,000 برميل يوميًا. ويقول محللو سوق الطاقة في Genscape، إنهم يعتقدون أن النفط الفنزويلي هبط إنتاجه بالفعل مقدار 60,000 برميل يوميًا. وحتى لو عمدت الصين والهند إلى شراء النفط الفنزويلي، ستقف الصناعة برمتها في طريق مسدود في غضون أسابيع.
الثورات صعب التنبؤ بها
وربما يتوفر لدينا تفسير آخر لعدم إقدام السوق على إحداث رد فعل جراء العقوبات على فنزويلا، والتفسير هو: اعتقاد متداولو السوق أن نهاية نظام مادوروا وشيكة، وسيفضي الأمر إمّا إلى تنحيه عن السلطة، أو تنحيته بالقوة عن مركزه. بيد أن التاريخ أثبت أن التنبؤ بالثورات ليس بالأمر السهل، ولا الدقيق.
في بعض الحالات، يحتمل أن تجتمع الصورة في مكانها وتدل على أن الوقت حان لتغيير حكومي أو لانقلاب، ولكن على أرض الواقع يكون الفشل مصير كل التحركات، وتستمر الحكومة غير المدعومة شعبيًا على قيد الحياة. على الجانب الآخر، يمكن أن تحدث الثورات مع لواح إشارات محدودة. كما كان الوضع في إيران عام 1979.
سيكون من الخطأ افتراض المتداولين أن نظام مادوروا يقف على حافة ناحيته، وأن زواله هو مسألة وقت فقط.
توسيع تخفيضات الأوبك
فشل فنزويلا في الثبات على معدلات الإنتاج الحالية لها، سيكون مظهرًا من مظاهر تخفيض دول الأوبك لإنتاجها في 2019 أكثر مما هو متوقع.
أظهرت بيانات إس آند بي بلاتس أن التزام دول الأوبك بخطة خفض الإنتاج لشهر يناير بلغت نسبته 76%. وهبط إنتاج الأوبك مقدار 970,000 برميل يوميًا من مستويات الإنتاج التي بلغها في ديسمبر. وكان 25% من تلك التخفيضات آتية من إيران وفنزويلا وليبيا، وهي دول يتراجع إنتاجها رغم عنها.
وساهمت السعودية طواعية بتخفيض إنتاجها بمقدار ضخم. وعلى الرغم من الهبوط الكبير في الإنتاج، تركز الأسواق على روسيا، التي التزمت هي الأخرى بتخفيض إنتاجها مع دول الأوبك، ولكنها حتى الآن لم تبدأ بتطبيق ما وعدت به.