لم يطرأ على سعر الليرة التركية تغييرات كبيرة أمام الدولار منذ نهاية الأسبوع الماضي، وذلك في ظل غياب بيانات اقتصادية مؤثرة من تركيا، واستمرار الأداء الضعيف للدولار الأمريكي.
في الوقت الراهن، تتجه أنظار المستثمرين في الليرة التركية إلى الانتخابات المحلية في تركيا التي ستجري في 31 مارس/آذار القادم. وتسعى الحكومة الحالية بقيادة حزب العدالة والتنمية، إلى اتخاذ جملة من الإجراءات من أجل دعم الاقتصاد وتعزيز التفاؤل لدى الاتراك بأن تركيا ستكون قادرة على تجاوز الأزمة المالية في القريب العاجل، وخاصة إيقاف نزيف الليرة التركية.
حيث أطلقت الحكومة التركية حملة جديدة لزيادة معدل التوظيف من خلال دعم الشركات، وفقا لما ذكره وزير الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية يوم الاثنين 25 فبراير. وقد قال وزير المالية والخزانة ميناتير بيرات البيرق: “في إطار سياسات العمالة المكثفة، خلقت تركيا أكثر من 10 ملايين وظيفة منذ عام 2009”. وأكد على أن الاقتصاد التركي بدأ عهدًا جديدًا وستدخل البلاد في مرحلة أقوى وأكثر إيجابية بعد الانتخابات المحلية.
وكما هو مذكور في البرنامج الاقتصادي الجديد لتركيا، والذي تم الإعلان عنه في سبتمبر 2018، فإن البلاد تهدف إلى الوصول إلى معدل البطالة بنسبة 10.8 بالمائة بحلول عام 2021. ووفقا لمعهد الإحصاء التركي (TÜİK)، بلغ معدل البطالة في البلاد 12.3 في المئة حتى نوفمبر 2018.
وفي يناير/كانون الثاني، أعلنت الحكومة عن حزمة قروض بقيمة 20 مليار ليرة تركية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بمساهمة من 13 بنكا.
لكن في المقابل، انضمت وكالة التصنيف موديز إلى ستاندرد آند بورز في تحذير الحكومة التركية من التدابير التي تتخذها فيما يتعلق بالصناعة المصرفية في البلاد.
وقالت “موديز” يوم الاثنين إن القرارات التي اتخذتها أكبر ثلاثة بنوك في تركيا تديرها الدولة، بالاقراض بأسعار أقل من أسعار السوق وتحت مستويات التضخم الحالية كانت سلبية بالنسبة للبنوك.
وقالت وكالة موديز إن قراراً اتخذته “فاكيف بنك” الأسبوع الماضي بتخفيض أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية العامة وقروض السيارات والرهون العقارية إلى أقل من معدلات التضخم الحالية البالغة نحو 20 في المائة، كان أحد العوامل المثيرة للقلق. وأضافت أن بنك زيرات وبنك هالك، قد شاركا في خطط مماثلة لإعادة هيكلة ديون بطاقات الائتمان.
هذا وتتعرض البنوك التركية لضغوط سياسية لإعادة هيكلة القروض للمستهلكين والشركات التي تمت الموافقة عليها قبل أزمة العملة في العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة إلى جانب الانكماش الاقتصادي. وقد تراجعت بعض الشركات التركية الرائدة عن التزاماتها تجاه الدائنين، مما أثار القلق بين المحللين من أن البنوك قد تحتاج إلى إعادة الرسملة.
وتسعى الحكومة إلى خفض أسعار الفائدة في تركيا عن طريق إقناع البنوك التي تديرها الدولة بتخفيض تكلفة الاقتراض، والضغط على البنوك الأخرى كي تحذو حذوها، والحد من كمية الديون المحلية التي تبيعها الخزانة المتاحة للشراء من قبل المؤسسات المالية.
وقالت وكالة موديز في بيان لها إن طلبات الحكومة للبنوك للحفاظ على الإقراض “تضيف أيضا مخاطر غير مألوفة وتؤثر سلبا على الهوامش”.
يذكر أن الليرة التركية قد انخفضت بنسبة 28 في المائة مقابل الدولار في العام الماضي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 7.22 دولار في شهر أغسطس. وقد تعافت جزئياً لتتداول عند حوالي 5.30 لكل دولار، لكنها لا تزال أكثر ضعفاً مما كانت عليه في يناير 2018.
وبالنسبة لتحركات زوج الدولار الأمريكي/ليرة تركية، كما ذكرنا في تحليلنا الأسبوع الماضي، مازلنا نرى أن هناك فرصا للشراء طالما أن الزوج يتداول أعلى من مستوى الدعم الرئيسي 5.23 ليرة، في حين أن مستوى المقاومة الأول عند 5.33 ليرة، واختراقه لأعلى سيفتح الطريق لاختبار المقاومة التالية عند 5.36 ليرة. بيانات.نت
