المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 28/2/2019
يعتقد صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي أنهم بالغوا في تثبيت توقعاتهم عن التضخم، والآن هم بحاجة لإخراج السوق من حالة الراحة والاطمئنان التي دخلها. طمأن باول وغيره من المسؤولين في البنك المستثمرين في الفترة السابقة، بقولهم إن الفيدرالي سيتحلى بالصبر إزاء رفع معدلات الفائدة، وسيتوقفون تخفيض الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي.
أدلى باول بشهادته النصف سنوية أمام الكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع، واعترف باول أن الضغوط التضخمية ما زالت تحت السيطرة، ولكن حافظ على قوله إن نسبة التضخم ستظل قريبة من الهدف المقرر بـ 2%، بعد مرور المؤثرات العابرة.
أعرب عضو مجلس الشيوخ، باتريك تومي، العضو الديموقراطي من بينسلفانيا، عن شكوكه نحو ما يدور في ذهن الفيدرالي إذا ما تجاوز التضخم لنسبة 2% المقررة له، وكان رد باول على تلك الشكوك سريعًا وواضحًا. فسارع باول لشرح أن الفيدرالي لم يتخذ أي قرارات، ولكنه أضاف أن البنوك المركزية الأخرى تحاول جاهدة إيجاد إجابة لسؤال كيف يمكن أن تعيد النظر في التوقعات التي بدت وكأنها ستظل منخفضة للأبد، جراء استمرار التضخم منخفضًا لفترة طويلة.
واستكمل باول شارحًا أن توقعات التضخم تعد المحرك الأهم "للتضخم الحقيقي،" وذلك وفق ما يعتقده صانعو سياسة البنك. وترغب لجنة السوق المفتوح التابعة للفيدرالي في الإبقاء على معدل الفائدة عند الهدف 2%، ولكن تصحب تلك الرغبة أيضًا عمل على جعل تلك النسبة ثابتة في الأحوال المزدهرة والمتراجعة، حتى لا يرى السوق أنها مناسبة للفترات الجيدة، ولكنها منخفضة كثيرًا في الفترات السيئة للاقتصاد والسوق. وحث تومي باول على توخي الحذر، لأن تومي شهد معركة محاولة السيطرة على التضخم في نهاية السبعينيات.
ويوجد في لجنة السوق المفتوح رجلين من رجال الاقتصاد، وتمكنا من عرض قضية تجاوز التضخم لهدفه عرضًا أكثر وضوحًا. فقاما على عرض في مؤتمر السياسة النقدية في نيويورك بتاريخ 22 فبراير، وتمكنا من مس أكثر من قضية واحدة بشأن التضخم. أولهما، نائب الرئيس، ريتشارد كلاريدا، وصف هدف التضخم بأنه واحدًا من أهم الاعتبارات الرئيسية التي يجب النظر فيها في حال إخضاع إطار عمل سياسة الفيدرالي للمراجعة الأساسية. وعندما قلل الفيدرالي من معدل رفع الفائدة المحايد أو الطبيعي، ضيّق الفيدرالي على نفسه المساحة التي تسمح له بمناورة التضخم في حال الانخفاض. ويبقى التضخم منخفضًا، مما يزيد عمق تلك المشكلة.
ويضيف كلاريدا ركود تسطح منحنى فيليبس، ويدعو هذا المنحنى لزيادة التضخم ليضاهي التراجع في معدلات البطالة، وبتسطح المنحنى تراجعت توقعات التضخم مزيدًا من التراجع. ويدفع هذا التطور الفيدرالي نحو تبني استراتيجية "تعويضية."
وقال لكلاريدا، الاقتصادي في جامعة كولومبيا، لمستمعيه في نيويورك: "تتكأ تلك الاستراتيجيات التعويضية بقوة على كاهل الشركات، والاقتصاد المنزلي (انفاق المستهلك وغيره)، ويعتقد متبنو تلك الاستراتيجية ستأتي ثمارها في عندما يأتي الوقت." وتابع ضاربًا مثال على ذلك على اعتقاد أصحاب الاستراتيجية، فهم يرون أن: "هبوط التضخم المستمر، سيقابله في المستقبل تضخمًا أعلى من 2%."
وعلى الجانب الآخر لم يكن جون ويليامز على تأكد تام من تسطح منحنى فيليبس، وويليامز هو نائب رئيس لجنة السوق المفتوح السابق، واقتصادي عتيد، عمل في الاحتياطي الفيدرالي لسان فرانسيسكو تحت إدارة جانيت يلين. ولكنه لم يشكك فيما حدث للفيدرالي من هبوط أدنى الهدف، وقال إن تلك علامة على "أن نجاح الفيدرالي في إعادة تثبيت توقعات التضخم عند مستويات أدنى."
ولاحظ ويليامز أن التضخم بلغ متوسطه 1.8% على مدار السنوات الـ 25 الماضية، فيخفق مستوى التضخم عادة في بلوغ هدف الفيدرالي، وهذا يهدد بتخفيض الهدف عن نسبة 2%. واستخلص أن هناك أطر عمل بديلة ينظر الفيدرالي فيها، ويمكن أن تكون ذات أداء أفضل في الحفاظ على التوقعات ثابتة في المكان الذي يرغب فيه الفيدرالي.
تجاهل السوق التفاصيل الدقيقة لتلك المناظرة الأكاديمية، وبدأوا يراهنون على ارتفاع الذهب، كملاذ من التضخم، وزكى محللو جي بي مورجان (NYSE:JPM) الأوراق المالية للخزانة المحصنة ضد التضخم.
ولكن يعجز الفيدرالي عن فعل أي شيء لتحفيز التضخم، فما يمكن أن يفعل هو الحديث عن ارتفاعه. فلو كان يستطيع رفعه، لكان فعل ذلك منذ وقت طويل.
والآن، ما يمكن فعله هو تحوط المخاطر بشراء الذهب أو أوراق الفيدرالي المحصنة ضد التضخم. وليعرب عضو مجلس الشيوخ، تومي، عن مخاوفه، ويعبس قدر ما شاء، ولكن كل ما يفعله يبدو عاجزًا عن تغيير الظرف الراهن. كما يتسم ما يوضحه كلاريدا ووليايمز من نقاط بالرقة المتناهية.