تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي يوم الاثنين لتصل إلى مستوى 5.40 ليرة مقابل كل دولار، حيث فشلت في الصعود رغم محاولات الاستقرار منذ بداية هذا العام، وكانت العملة التركية قد خسرت 28 في المائة من قيمتها في العام الماضي.
وفي إطار مجابهة نزيف الليرة التركية خاصة ونحن على مشارف إجراء الانتخابات التركية في 31 مارس/آذار القادم،جاء في أخبار الرسمية تمديد تركيا مرسوما يطالب المصدرين بتحويل معظم العملات الأجنبية إلى ليرات.
مددت تركيا مرسوما رئاسيا يفرض على المصدرين تحويل 80 في المائة من عائداتهم في الخارج إلى الليرة في غضون 180 يوما من استلام المبلغ.
تم نشر قرار التمديد الخاص بالمرسوم الذي تم تنفيذه في سبتمبر لمدة ستة أشهر في الجريدة الرسمية في تركيا الصادرة يوم الأحد.
وجاءت هذه الخطوة بعد تراجع الليرة التركية العام الماضي. حيث انخفضت الليرة بنسبة 28 في المئة مقابل الدولار في العام الماضي، مما أدى إلى زيادة تكلفة الغذاء والوقود وإرسال التضخم للصعود بأكثر من 20 في المئة، وهو أعلى مستوى في 15 عاما.
ولم تتشاور الحكومة مع المصدرين قبل إقرار الموعد المحدد ولم تعلم بها إلا بعد دخولها حيز التنفيذ.
تعتمد تركيا على المواد الخام الخارجية في التصنيع. وقال رئيس اتحاد الصلب، ناميك إكينسي، إن ما بين 65 إلى 90 في المائة من العائدات في قطاع الحديد والصلب تعود إلى استيراد المواد الخام.
يضطر المصنعون لتحويل العائدات الأجنبية إلى الليرة التركية، على الرغم من أنهم يشترون المواد الخام في الغالب بالدولار. وبالتالي، فإنهم يفقدون المال بشكل كبير لأن الليرة تفقد قيمتها مقابل الدولار وتضيف تكاليف تحويل العملات إلى أعباء الشركات.
من جانب آخر، أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين تراجع معدلات التضخم في تركيا بشكل طفيف في فبراير، حيث انخفضت تحت حاجز الـ 20٪ للمرة الأولى منذ ستة أشهر، حسبما أعلنت هيئة الإحصاء في البلاد يوم الإثنين.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 19.67 في المئة الشهر الماضي، بانخفاض من 20.35 في المئة في يناير/كانون الثاني وهو أول معدل تضخم شهري تحت 20 في المئة منذ أغسطس. وظلت أسعار المواد الغذائية هي المحرك الأكبر للتضخم، حيث سجلت زيادة سنوية بنسبة 29 في المائة، وانخفضت بشكل طفيف من 31 في المائة في يناير.
خلال هذه الفترة التي تسبق الانتخابات المحلية في 31 مارس، دفع إحباط المستهلكين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للتنديد بما أسماه “الإرهاب الغذائي” – اكتناز المواد وارتفاع الأسعار – وقام بتشجيع افتتاح أكشاك الإنتاج التي تديرها الحكومة والتي تقدم مواد غذائية بأسعار مخفضة.
تعيش تركيا ركودا اقتصاديا أدى إلى انحسار طلب المستهلكين ودفع الحكومة إلى خفض الضرائب وتقديم قروض رخيصة عبر بنوك تديرها الدولة. وانكمش الاقتصاد بنسبة 1.1 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر الماضي ويتوقع العديد من الاقتصاديين استمرار النمو السلبي في الربع الأول من هذا العام.
يشير خبراء اقتصاديون في تركيا إلى أن مستويات التضخم تسير في الاتجاه الصحيح، وعلى الأغلب أن البنك المركزي التركي سوف يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في إعلانه الذي من المنتظر أن يكون يوم الأربعاء الساعة 14 بتوقيت السعودية.
من الناحية الفنية، أشرنا في تحليلنا لزوج الدولار مقابل الليرة التركية في الأسبوع الماضي أنه هناك إشارات واضحة لاستمرار الصعود وهو ما حصل بالفعل. وحاليا يبدو أن الزوج قد واجه مقاومة عند مستوى 5.40 ليرة وفي حال اختراقه لأعلى فإن الصعود سيستمر نحو المقاومة التالية 5.44 ليرة وبعدها 5.48 ليرة.
في المقابل، مستوى الدعم الأول عند 5.36 ليرة وكسره لأسفل قد يضغط على زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية للهبوط نحو 5.33 ليرة وطالما أن الزوج يتداول فوق هذا المستوى فإنه سيبقى مناسبا للشراء. بيانات.نت
