يستمر الاقتصاد الياباني في مواجهة صعوبات بسبب التباطؤ الاقتصادي الصيني والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ولقد صوت بنك اليابان بسبعة أصوات مقابل اثنين للإبقاء على سياسته دون تغيير عند -0,1% مع الحفاظ على هدفه لعوائد السندات لأجل عشر سنوات عند مستوى الصفر وشراء السندات بـ80 ترليون يناً يابانياً سنوياً (716,32 مليار دولاراً). ولا نتوقع أي تحسن مستقبلاً. ولقد تأجل الاجتماع الذي تم التخطيط له مبدئياً بين ترامب وشي في منتصف آذار لأسبوعين إلى أربعة أسابيع. وحتى هذا الوقت، ستكون الأخبار غير واضحة ولن تبدأ سياسات التحفيز في الصين حتى الربع الثالث من العام. ويتداول الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني حالياً عند 111.65 ومن المتوقع أن يتجه الزوج نحو مستوى 111.45 على المدى القصير.
ولقد أجبرت الرياح المعاكسة بنك اليابان على مراجعة الصادرات والإنتاج هبوطاً. وتراجعت الصادرات لشهر كانون الثاني بـ-9% (سابقاً: -5,80%) وهو أدنى مستوى لها في ثلاثة أعوام والتراجع الثالث على التوالي بينما ارتدت الواردات بـ0,50% (سابقاً: -2.20%) خلال الفترة نفسها. وكان هناك صعود غير متوقع في ميزان الحساب الجاري لشهر كانون الثاني بـ600 مليار يناً يابانياً (سابقاً: 452,8 مليار يناً يابانياً) وارتفاع حاد في العائد الاستثماري بسبب مرحلة التوسع في الأسواق المالية إلا أن التراجع في طلبيات الماكينات خلال كون الثاني بـ5,40% يشير إلى مزيد من التباطؤ في الربع الأول من العام. ولقد أظهر تغيير لهجة بنك اليابان من "الزيادة كاتجاه" إلى "أظهر بعض الضعف حالياً" إلى أنه من غير المتوقع أن يتحسن الوضع حتى الربع الثالث من العام. واصبحت الافتراضات بمعدلات تضخم بنسبة 2% ضرباً من التمني.