المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 18/3/2019
ربما يتحقق الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بنهاية الشهر الجاري، ولكن على الجانب الآخر يتقين متداولو الأوراق النقدية الأجنبية أن هذا لن يحدث بتاريخ 29 مارس. ويعطي هذا تفسيرًا عن بقاء الاسترليني أعلى أرضية سعر 1.32 دولار، ولكن هناك أيضًا نوع من التفاؤل يحيط به.
يعد سيناريو الخروج دون اتفاق محتملًا بدرجة أكبر من توقعات الأسواق، وسيكون هذا هو الواقع إذا اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي بنهاية هذا الأسبوع ولم يتفقوا. ويلزم اتفاق 27 دولة من دول الاتحاد حتى تحصل بريطانيا على تمديد أبعد من 29 مارس.
تطلب رئيسة الوزراء، تريزا ماي، من الاتحاد الأوروبي تأجيل الموعد النهائي للخروج، حسب تصويت البرلمان الأسبوع الماضي. ولكن، ما المدة التي ستتطلب ماي منحها للمملكة المتحدة؟ لا أحد يعلم على وجه التأكيد لأن ذلك خاضع لتصويت جديد هذا الأسبوع، يجريه البرلمان قبل القمة على الاتفاق الذي عقدت بنوده مع بروكسل. ويتضمن هذا الحواجز "backstop" سيئة السمعة التي وافق الطرفان عليها بالنسبة لآيرلندا، وكذلك بهذا الاتفاق السابق احتمالية، ضئيلة، بقاء بريطانيا في الاتحاد الجمركي مع باقي دول أوروبا للأبد.
ويفترض السوق الآن أن القادة المحليين سيوافقون بالإجماع على التأجيل، وذلك بعدما أبدى رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، استعدادًا للموافقة على إعطاء مهلة لإعادة التفكير في طريقة جديدة للتعامل مع البريكزيت. وبالنظر إلى الاتجاهات الخفية العنيدة في الاتحاد الأوروبي الآن، يبدو أن منح بريطانيا بعض الوقت يظل مجرد فرضية لا تجني أي أدلة. فيكفي أن يصوّت عضو واحد بالاعتراض دون إبداء أسباب لدفع بريطانيا خارج الاتحاد هذا الشهر دون اتفاق.
وتخطط ماي لإخافة الذين يرغبون بالخروج ولكن يعارضون ما تفعل، ولا يعجبهم الاتفاق الحالي، وترغب في دفعهم نحو القبول بالاتفاق هذا في نهاية الأمر، بدلًا من أن تتفكك بريطانيا إذا أطالت الأطراف أمد المفاوضات. وتؤتي خطة ماي ثمارًا أكثر من المتوقع، فظهرت تقارير تقول إن الأعضاء في الحزب المحافظ يعيدون التفكير في مراكزهم السابقة من الاتفاق، وليس المحافظين فقط، بل حلفاء أيرلندا من حزب الاتحاد الديموقراطي، وحزب العمال المعارض. ويكفي أن تحصل ماي على 75 صوت، لتقلب الأمور لصالحها، بعد الرفض الأخير الذي مُنيت به.
وما زال الحصول على الـ 75 صوت أمر بعيد المنال، ولكنه أقرب مما بدا الأسبوع الماضي، لإمضاء الأطراف عطلة نهاية الأسبوع يفكرون في الحلول البديلة المتوفرة في أيديهم. والحل البديل هو التأجيل لتمديد الموعد النهائي لسنة أو أكثر. ولتحصل بريطانيا على تأجيل يجب أن تشارك في الانتخابات الأوروبية التي تعقد في نهاية مايو، ويمكن وصف هذا الإجراء إما بانعدام المعنى، أو الجنون.
ويرقى إجبار بريطانيا على المشاركة إلى تكتيك انتقامي تفرضه بروكسل على لندن، ولكن هناك رأي قانوني جاد، يقول إنه لا يجب فتح برلماني أوروبي جديد دون بريطانيا طالما ما زالت عضو، فإذا لم تشارك سيكون هذا انتهاك للاتفاقيات والمعاهدات المختصة بتنظيم هذا الشأن.
وتلك الانتخابات الأوروبية تحديدًا تزيد الضغط على كاهل بعض القادة الذين يرغبون في تثبيط عزيمة مرشحي بلادهم المشككين في جدوى الانضمام للاتحاد، مثل الرئيس الفرنسي، إيمانيول ماكرون، الذي يرغب في ردع ماري لو بان، وحزبها اليمني المتطرف.
أمّا في بريطانيا، فصوّت البرلمان الأسبوع الماضي ضد عقد استفتاء ثاني الأسبوع الماضي بأغلبية كبيرة، ولكن لا شيء يمنع التصويت مرة ثانية على أي اقتراح إذا حصلت بريطانيا على تمديد. وتستخدم ماي تلك الاحتمالات لمحاولة تغيير رأي الراغبين في الخروج.
يبذل الجميع قصارى جهده على المسرح السياسي، وفي هذا الفصل غير المسبوق بخصوص العلاقات الأوروبية. ولا يملك متداولو العملات أي خيار، سوى أخذ الأمور خطوة بخطوة.
ويقف الاسترليني عند مفترق طرق الآن، وفي الوقت نفسه لا يوجد ضغط هبوطي عليه. ويدل هذا ليس فقط على التفاؤل بصدد عدم الخروج دون اتفاق، ولكن أيضًا إذا حدث وخرجت بريطانيا بعد أسبوعين دون اتفاق، لن يكون هذا إشعار نهاية بريطانيا أو عملتها.
في الوقت الحالي، لدينا شيء واحد أكيد، وهو بقاء معدل الفائدة عند 0.75% بعد اجتماع صانعي سياسة بنك إنجلترا هذا الأسبوع. فتوقفت خطط التضييق المالي حتى إشعار آخر، ورغبة البنك في تسهيل السياسة النقدية لمواجهة اضطرابات الخروج، عليها أن تنتظر قليلًا.