المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 25/3/2019
ما لم يمكن تجنبه في مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هو موجة التحذيرات الأخيرة التي ظهرت في الأجواء، وذلك عندما تأجل الموعد النهائي للخروج، فبعد أن ساد الاعتقاد بعدم تحرك الموعد النهائي يوم واحد بعد 29 مارس، تراجع إلى 12 أبريل في حالة الخروج دون اتفاق، وإلى 22 مايو بقبول الاتفاق، وذلك بعد خطة معقودة بين لندن وبروكسل.
يظل الاسترليني مستقرًا أمام الدولار، بعد موافقة قادة الاتحاد الأوروبي على تمديد فترة المفاوضات لبريطانيا الأسبوع الماضي. وتعود قوة الاسترليني جزئيًا إلى الضعف الذي ضرب الدولار أعقاب نبرة الفيدرالي الحمائمية.
بينما يحذر معلقون أن تفاؤل متداولي العملات هذا مبالغ فيه، إذ يتوقع المتداولون ناتجًا حميدًا من الفوضى الحالية. فيرى متداولو العملات الاجنبية أن رئيسة الوزراء، تريزا ماي، (أو من سيأتي بعدها)، ستضع يدها في يد البرلمان البريطاني، ويتراجعون عن الخروج، ويطلبون بتمديد أطول، أو على الأقل يقبلون بالاتفاق المطروح أمامهم.
وأقر الاتحاد الأوروبي شروطًا لإطالة الأمد لما بعد 22 مايو، ومنها مشاركة بريطانيا في الانتخابات الأوروبية، والتي تبدأ في 23 مايو. ويعني هذا للكثيرين أن أمل الخروج تمامًا من الاتحاد الأوروبي تلاشى. ويبدو أن أسواق العملات تتوقع هذا الناتج الأخير، وتتمسك بالاسترليني قويًا، وإذا وافق الاتحاد الأوروبي على إطالة أمد التفاوض، عندها سيشهد الاسترليني رالي (صعود بعد انخفاض) قوي.
وإذا استخدم السوق المنطق في التفكير، سيكون الناتج هو توقع رفض الشعب للبريكزيت الذي وافقوا عليه في 2016، وإقرارهم بخطئهم. وتلك التوقعات المنطقية المفترضة لها فرصة جيدة في إثبات خطئها مجددًا.
ويمتلأ هذا الأسبوع بأمور كثيرة مخلة بتوازن الوضع. فتقدم ماي الاتفاق الذي عقدته مع الاتحاد الأوروبي للبرلمان، حتى يصوت الأعضاء عليه للمرة الثالثة، إذا وافق المتحدث باسم مجلس العموم على هذا. وتعتمد ماي في طرحها الاتفاق هذه المرة على الأمد الأطول الذي يمكن الحصول عليه في حال الموافقة على الاتفاق، أو ربما تتجاهل طرح تلك النقطة، لو أحست أن الاتفاق سيرفضه الأعضاء للمرة الثالثة.
ويقرر أعضاء البرلمان ما إذا كانوا يرغبون في منح أنفسهم فرصة للتصويت على بدائل أخرى أم لا. ووفق الجارديان:
"يصوّت أعضاء البرلمان عشية يوم الاثنين على ما إذا كانوا سيسيطرون على الأجندة البرلمانية، ويجرون سلسلة من عمليات التصويت الدلالية على خيارات بديلة، منها: البقاء في الاتحاد الجمركي، وإجراء استفتاء شعبي ثانٍ."
ربما تترك ماي دفة القيادة، وتتنحى عن منصبها، يصعب حدوث ذلك الآن، فيرغب حزب المحافظين في تجنب عقد انتخابات مبكرة بأي تكلفة، فإذا أقدمت ماي على هذا، لا يعلم أحد كيف سيختار حزبها رئيسًا جديدًا.
ويتشكّل المسار الحالي للأحداث بفعل أمرين لم يتوقع أحد إسهامها في قلب توازن الأحداث بهذا الشكل، والأمرين هما: الحواجز على الحدود الأيرلندية، وهناك تجري محاولات لإصلاح ما لا يمكن إصلاحه، وذلك بهدف الحفاظ على التجارة الحرة بين جمهورية آيرلندا، وجزيرة شمال آيرلندا، وفي الوقت نفسه إذا تم لهم ذلك، أي تخضع شمال آيرلندا لقواعد الاتحاد الجمركي، ولا تخضع المملكة المتحدة ككل لتلك القواعد. والأمر الثاني هو الانتخابات الأوروبية، فتصر بروكسل على جعل بريطانيا جزء من تلك الانتخابات، في حالة التمديد لما بعد 22 مايو، ولو حدث ذلك، ستظل بريطانيا عضوًا رسميًا في الاتحاد.
ويمكن تجنب التصويت في الانتخابات الأوروبية بطريقتين: الأولى، الخروج غير المنظم في 12 أبريل، أو 22 مايو، معتمدين على اتفاق ماي، وإشعار بداية الفترة الانتقالية، والتي تستمر لـ 31 ديسمبر 2020. في هذه الحالة، ستظل العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي كما هي عليه الآن، حتى بينما يعمل الطرفان على كتابة قواعد جديدة تنظم العلاقات بينهما.
ويعني هذا أيضًا تصديق بريطانيا لضمانات الاتحاد الأوروبي بأن نقطة حواجز آيرلندا تلك لن تعني إلزام المملكة كلها بقواعد الاتحاد الجمركي، ويصعب توقع التسوية النهائية لهذا الأمر. وربما بدأ الاتفاق يروق لطالبي الخروج من حزب المحافظين، وحزب الاتحاد الديموقراطي في آيرلندا الشمالية الآن، على كل ما فيه من أمور غير مقبولة لهم. لن تكون هناك تلك الحواجز التي تسمح بالتداول الحر في حالة الخروج دون اتفاق.
خرج متظاهرون في لندن، يقدر عددهم بأكثر من مليون متظاهر، يوم السبت، يطالبون بإجراء استفتاء شعبي ثانٍ. ولكن يظل الفارق بين عدد المطالبين هؤلاء، وبين عدد الذين صوّتوا في 2016 على الخروج، يصب في صالح الخروج، فصوّت 1.3 مليون شخص في لندن وحدها، وكان الهامش في لندن من 60-40، ولذلك لا أحد يعتقد بأن التظاهرات في العاصمة، تعكس إرادة الشعب.
ربما يكون متداولو العملات على حق. فعلى الرغم مما نحن فيه من فوضى الآن، سيكون أمام بريطانيا إما قبول ما هو مطروح أمامها، أو المطالبة بتمديد، سيؤدي في نهاية إلى نسخة أقل حدة من الخروج، أو حتى عدم الخروج على الإطلاق.
وبالنسبة لمن يضعون الاحتمالات، قلل هؤلاء فرصة خروج بريطانيا دون اتفاق، لتصبح الآن 25%، وربما يستمر التخفيض لتتراجع من 5/1 إلى 3/1. ولكن، كان هؤلاء خاطئين أيضًا بشأن نتائج التصويت الأول، فيجب الحذر.