كانت جلسة أسيوية هادئة حيث شهدت أسواق الأسهم تعافياً معتدلاً قبيل عدم اليقين بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولقد شجع الاحتمال المتزايد بخروج باتفاق أو عدم الخروج المستثمرين. إلا أنه سيكون هناك انتظار إلى اللحظات الآخيرة ليتم البت في الأمر. لا يزال تداول الجنيه الإسترليني غير متناظر مع الاتجاه الصعودي للعلاقة بالاتحاد الأوروبي والتي من المحتمل أن تؤدي إلى شراء قوي للباوند. واليوم أبقي بنك الاحتياطي النيوزيلندي على معدل النقد الرسمي عند 1.75% كما هو متوقع على نطاق كبير. غير أن الاجتماع اتخذ منحنى تيسيري حيث صرحت اللجنة أن "الاتجاه الأكثر ترجيحاً" هو تراجع معدلات الفائدة. وهذا التحول في النبرة قد زاد من خطر تيسير السياسة النقدية.
وتبعاً لأسعار نظام الفرص الاستثمارية من غير المرجح تخفيض معدلات الفائدة في اجتماع شهر أيار (لكن هذا غير مستحيل) ومن المتوقع أن يتم ذلك في اجتماع آب. ولقد كان رد فعل الدولار النيوزيلندي حاداً إزاء التراجع بأكثر من 1%. وبصفة عامة سيتم عزل الأخبار التي تفيد بأن بنك الاحتياطي النيوزيلندي يفكر في خفض سعر الفائدة القياسي إلى الأسواق الآسيوية. غير أن التكهنات بأن الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ستكون خفض أسعار الفائدة وتعزز دائرة اتساع البنك المركزي المتشائم النظرية. انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل هامشي بينما ارتفع الدولار مقابل عملات مجموعة العشرة.