المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 11/4/2019
أصدر الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماع لجنة السوق المفتوح أمس الأربعاء، ويبدو أن الأجواء صافية أمام صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي، للاستمرار على نفس النهج، وهذا يترك بقاء معدل الفائدة مستقرًا لفترة غير محددة. فجاء في المحضر: "يعتقد أغلبية المشاركين أن تطور صورة المستقبل الاقتصادي، والمخاطر التي تهدده تضمن، على الأرجح، بقاء معدل الفائدة مستقرًا لباقي هذا العام."
ناقش جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع الشهر الماضي عديد من القضايا، لذلك لم يأت المحضر على ذكر أي مفاجآت للسوق. فظل السوق على وضعه بلا حراك بعد إصدار الإعلان.
ويظل أعضاء لجنة السوق المفتوح في حالة تفاؤل بشأن الاقتصاد، رغم التركيز على البيانات المُظهِرة لتراجع، فأوضح المحضر أن هناك تخفيضًا ضئيلًا في التنبؤات المستقبلية للنمو. فيأتي المحضر على ذكر: "يستمر الأعضاء في اعتبار: استمرارية نشاط التوسع الاقتصادي، وأوضاع سوق العمل القوي، والتضخم المقترب من هدف اللجنة المقرر بـ 2%، هي الأمور المرجح حدوثها في الفترة القادمة."
ويأتي التوقف المؤقت (في رفع معدلات الفائدة) على خلفية التطورات الاقتصادية على المستوى العالمي، وبقاء معدل التضخم معاندًا للارتفاع، على الرغم من أوضاع سوق العمل القوية، والرفع الاسمي للرواتب، وكذلك ارتفاع الأسعار بسبب التعريفات. وأفضل ما توصوا كان: إن معدلات التضخم ستظل منخفضة انخفاضًا استثنائيًا، مما يضع سقفًا لارتفاعات الأسعار.
ويصعب هذا العائق من مهمة الوصول بمعدل التضخم لـ 2% على أساس مستدام. ويتمسك "عدد قليل من المشاركين" بفكرة أنه طالما كان التضخم مكتوم في ظل توسع التوظيف، كان سوق العمل به تراخي أكثر مما يتضح، فيظل العاملون بدوام جزئي يبحثون عن دوام كامل، والذين أصابتهم الشيخوخة ولكنهم ما زالوا يعملون يجلسون على الهوامش، ولكنهم سيدخلون سوق العمل لو لزم الأمر.
ويتحول أعضاء لجنة الفيدرالي بعيدًا عن افتراض وجوب رفع معدل الفائدة، ويتجهون نحو مزيدًا من الانفتاح الذهني بشأن الحركة القادمة. ولو تطور الوضع الاقتصادي على النحو المتوقع، وفق ما يراه "بعض المشاركين،" سيرغبون عندها في رفع نطاق الهدف لاحتياطيات الخزانة الفيدرالية رفعًا متواضعًا، وهذا مرهون بنمو الاقتصاد نموًا أعلى من معدل الاتجاه الأطول.
ولكن أشار "عديد المشاركين" أنهم يرون النطاق المناسب لاحتياطيات الفيدرالي "يمكن أن يتحول إلى أي من الاتجاهين بناءًا على البيانات الواردة، وغيرها من التطورات." و"بعض المشاركين" يشعرون أن المعدل المستهدف يحتمل بقاؤه في مسار راكد، مما يعكس عوامل مثل: التقديرات المتراجعة على المدى الأطول، ومعدل الفائدة الحقيقي، واعتبارات إدارة المخاطر.
ويصارع صانعو السياسة مشكلات يشكلها "الدوت بلوت، الرسم التوضيحي الذي يعبر عن آراء أعضاء اللجنة،" فيرى المستثمرون أن تلك التوقعات عن موضع معدل الفائدة المعياري هي المحدد الرئيسي للاستراتيجية التي ينتهجها الفيدرالي، وبهذا ينظرون لمسار السياسة كمسار محدد مسبقًا. ويصبح هذا المنطق مشكلة لأن مسار السياسة القادم سيكون "غير يقيني على غير المعتاد." ويشعر الأعضاء أن التوقعات الاقتصادية لكل ربع تستمر في إيصال معلومات مفيدة حول مستقبل الاقتصاد لصانعي السياسة النقدية.
وأظهر المشاركون قدرًا كبير من الإجماع حيال ما اتخذ الفيدرالي من قرارات بشأن تخفيض الميزانية العام، وإيقافها في سبتمبر، وأبقوا بذلك على الأصول عند مستوى أعلى من الوقت السابق على الأزمة المالية، ويتحولون الآن من الأصول المملوكة إلى سندات الخزانة، بدلًا من خليط الأوراق المالية بالوكالة، والأوراق المالية الحكومية. تظل هناك مشكلات مثل مركبات الاستحقاق لبعض جوانب المحفظة الاستثمارية، واتخاذ القرار بشأن زيادة مستوى الأصول في القريب لتجنب اتجاه مستودعات البنك للهبوط، ولكن تلك الأمور تخضع لمناقشات متعمقة تاليًّا.