ترامب وإيران: بعودة حظر النفط، مع من تتعاون السعودية: روسيا، أم أمريكا؟

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 24/4/2019

لا يمكن أن تكون حظوظ السعودية أفضل مما هي عليه في الوقت الحالي، فروسيا تساعدها في تخفيضات الإنتاج، ومن جانب آخر تعمل الولايات المتحدة على زيادة الإنتاج.

ولكن لمن لديه علم بالموضوع، يدرك أن مثل هذا الاتفاق بين السعودية وروسيا والولايات لن يستمر للأبد، فسينزعج طرف بالتأكيد من المملكة، وسيحاول بأفضل ما عنده لتقويض خططها.

لعبت روسيا دور الأخ الكبير للسعودية لمدة خمسة أشهر، فلروسيا موقع بالغ الأهمية، فهي أكبر دولة منتجة للنفط، بعيدًا عن الولايات المتحدة، وانضمت روسيا تحت لواء اتفاق تخفيض الإنتاج.

وظهر وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، جالسًا بجوار نظيره السعودي، خالد الفالح، في اجتماعات الأوبك، وفي المنتديات الدولية كان استقبال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للأمير ولي العهد، محمد بن سلمان، استقبالًا ينم عن حفاوة بصداقة البلدين، ويرسل هذا الاستقبال رسالة موحدة لأسواق النفط مفاداها أن أكبر منتجين سيفعلان كل ما هو مطلوب منهما لإعادة سعر النفط إلى ما كان عليه قبل انهيار 2018.

وخلال تلك الفترة، لم يلعب ترامب نفس الدور الضخم مع العرب. فعلى الرغم من التاريخ الطويل للعلاقات الدبلوماسية بين السعودية، والولايات المتحدة، باعتبار الأولى أهم الحلفاء في الشرق الأوسط، وكانت العلاقات ودية بين الأسر الحاكمة للبلدين. استمرت العلاقات دافئة حتى العام الماضي، عندما تقمص ترامب دور الشرير في الرواية السعودية، فخدع ترامب الأوبك بشأن الجولة الأولى من العقوبات على النفط الإيراني، مما أدى لانهيار سوق النفط.

وخلال هذا الأسبوع، عاد الرئيس الأمريكي إلى العلاقة الودية مع السعوديين، وذلك بعد قرار واشنطن بفرض حظر على الصادرات النفطية الإيرانية.

عودة الولايات المتحدة تعقد عمل موسكو

التحركات اليومية لخام غرب تكساس الوسيط

يحتمل أن يزداد الموقف الروسي تعقيدًا إزاء اتفاق تخفيض الإنتاج على خلفية عودة الدفء بين الولايات المتحدة والسعودية. ولشرح التعقيد: أجبر السعوديون الروس على البقاء في وضع تخفيض الإنتاج على مدار الشهور الخمس الماضية، واستمر الضغط السعودي حتى بعد ارتفاع سعر خام غرب تكساس الوسيط نسبة تفوق 40%.

وقال وزير الطاقة السعودية خالد الفالح هذا الأسبوع، أن المملكة تعمل على ضمان وجود إمدادات كافية من النفط بعد أن تنتهي الإعفاءات التي منحتها الولايات المتحدة لبعض الدول حتى تتمكن من استيراد النفط الإيران. ورغم التعهد، سيستمر السعوديون في وضع مكبح على الإنتاج النفطي لدول الأوبك، خوفًا من انقلاب موقف مديري صناديق التحوط، هؤلاء الذين لاحقوا السعر للأعلى منذ ديسمبر، ولديهم القدرة على الهبوط به بنفس القوة إذا لاح أي ملمح لزيادة الإمدادات عن الحاجة في السوق.

يعمل السعوديون الآن على استراتيجية مزدوجة مع روسيا والولايات المتحدة، ولكن على ما يبدو أنهم يحققون هدف ترامب بخفض أسعار النفط، دون أن يعيروا كثيرًا من الاهتمام لإقناع الروس بالإبقاء على الإنتاج عند مستويات منخفضة لأطول فترة ممكنة. وقال رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي، كيريل ديميترييف، ورئيس العملاق النفطي روسنفت، إيجور سيشين، إنهما حذرا بوتين في الشهور الأخيرة من أن تخفيضات الإنتاج تثقل كاهل السوق القومي، وتكلفهم خسارة حصتهم لصالح النفط الخام الأمريكي. ويدفع هؤلاء الأوليغشارية إلى إنتاج مزيدًا من النفط للمحافظة على المنافسة. بينما يرغب السعوديون بإبقاء النفط عند 75 دولار للبرميل على الأقل، وفي الأحوال المثالية سيقترب الإنتاج من 85 دولار لتمويل ميزانيتهم، وسيكون الروس قادرون على إنتاج النفط وتحقيق ربح حتى لو كان سعر برنت نصف ما ترغب السعودية في تحقيقه، أي 45 دولار تقريبًا.

الروس والرغبة في زيادة الإنتاج

يدور سؤالًا أيضًا حول المركز الروسي بين أعضاء الأوبك، فعلى ما يبدو عاد ترامب إلى الأوبك ويدفع السعوديون لفعل ما يرغب، والرياض تجاريه، أو على الأقل يبدو كذلك. وربما يتمتع بوتين برحابة صدر كافية تجاه الأمير ولي العهد لتحمل كل هذا. ولكن، بوتين تحت ضغط ضرورة إنتاج مزيدًا من البراميل، لان هذا ما تقتضي الحاجة الروسية.

وربما يفقد ترامب صبره مع الأوبك إذا لم تهبط أسعار النفط من المستويات العالية، بفعل رفع دول الأوبك لإنتاجهم على مدار الأسابيع أو الشهور القادمة. وإذا بدأ ترامب تطبيق الحظر الكامل على إيران، يتوقع عندها أن تقوم الأوبك+، أي بدخول روسيا، بوقف العمل باتفاق تخفيض الإنتاج، ويحل محل التخفيض مزيدًا من البراميل التي تعوض ما سيفقده السوق من النفط الإيراني، ومن مصادر أخرى، مثل: ليبيا، وفنزويلا.

يحتاج ترامب لأسعار وقود منخفضة، حتى تدعمه في حملة إعادة الانتخاب في 2020. ولكن الرياض لم تتعهد بتخفيض السعر. وإذا لم يحصل ترامب على ما يريد، سيعود عندها للتفكير في طرق مبتكرة جديدة تعيق رالي النفط، وتزيد من الظروف غير المواتية للسعوديين.

وألمحت Petromatrix، شركة النفط الاستشارية السويسرية، إلى هذا في مذكرة صادرة يوم الثلاثاء، تقول إن السعودية، والإمارات العربية جعلتا السياسة تهيمن على إدارة الإمداد للأوبك.

لا يمكن للسعودية السير في طريقين في الوقت نفسه

وتقول Petromatrix:

"في وجهة نظرنا، دخلت السعودية والإمارات في ائتلاف مع الولايات المتحدة يهدف لإيصال الصادرات النفطية الإيراني للصفر، وسيصعب هذا ويزيد الخلافات داخل الأوبك+، وربما تعود الدول للإنتاج الحر للنفط."

"يتسم الموقف السعودي الآن بالصعوبة، فهي في تحالف مع روسيا بهدف تخفيض الإمدادات، وفي تحالف مع الولايات المتحدة لزيادتها. ولا يمكن أن تفعل الأمرين في الوقت نفسه لفترة طويلة."

ومن ثم لدينا الصين، فلا يرضيها أن تقع تحت رحمة صقور الأوبك للحصول على نفطها.

كانت الصين بين الدول التي منحتها الولايات المتحدة استثناءًا من العقوبات، وهي الدولة الأهم، فتشتري نصف نفطها من إيران، حوالي مليون برميل يوميًا.

والوقت الآن ليس مناسبًا أبدًا، إذ تحاول إدارة ترامب التوصل لاتفاق نهائي مع الصين لحل النزاع التجاري، وإذا طبقت الولايات المتحدة عقوبات على إيران، المصدر الأكبر للنفط بالنسبة للصين، سيؤذي هذا حتمًا الأخيرة، ويرفع سعر الوقود على المستوى المحلي.

وعارض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينغ شوانغ، قرارات ترامب إزاء إيران هذا الأسبوع، قائلًا: "تعارض الصين دائمًا العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة."

وتتوقع Petromatrix انتهاك الصين لقرار إدارة ترامب، واستمرارها في شراء النفط الإيراني. ووفق التقديرات ستتمكن طهران من تصدير حوالي 700,000 برميل يوميًا لمدة عام، ويبتعد هذا كثيرًا عن الصفر الذي يرغب فيه ترامب.