كانت السوق الصاعدة الحالية مبنية على افتراض أن الاحتياطي الفدرالي لن يرفع الفوائد بعد الآن في 2019 لا بل قد يخفض الفوائد بحلول نهاية هذا العام حيث يتوقع المحللون وبنسبة 55% أن يكون هناك خفض للفائدة. إذا ثبت أنّ هذا الافتراض خاطئ، وأدّى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تعزيز الضغوط التضخمية، فإننا قد نرى الاحتياطي الفدرالي يعدّل مساره تدريجياً. هذه النتيجة قد تقود إلى إعادة تسعير كبيرة لأسعار الأصول ذات المخاطر العالية.
من المتوقع أيضاً تخفيض التحفيز من الصين بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول أن الاقتصاد ينمو بمستويات صحية. ولن تساعد التدابير التحفيزية الأقل من الصين على الأغلب الاقتصاد العالمي في الارتداد إيجاباً بقوّة كما كان متوقعاً سابقاً مما يقلل بالتالي من الشهية إلى الأسهم. وكانت برامج إعادة شراء الأسهم في 2018 مكوناً هاماً من مكوّنات رالي الأسهم. ففي العام الماضي، أنفقت شركات مؤشر (S&P 500) أكثر من 800 مليار دولار على إعادة شراء الأسهم مقارنة مع 519 مليار دولار في 2017. وكان تمرير قانون الإصلاح الضريبي عاملاً أساسياً بالنسبة للعديد من الشركات لإعادة أموالها النقدية من الخارج وتعزيز نشاط إعادة شراء الأسهم العام الماضي. ولم يعد هذا المكوّن موجوداً. وإذا ما تراجعت برامج إعادة شراء الأسهم تراجعاً كبيراً، فإن المستثمرين قد يرون في ذلك علامة سلبية.
أنا لا أقول أنّ الأسواق لن ترتفع عن المستويات الحالية. لا بل في الحقيقة قد نرى أسواق الأسهم تسجّل أرقاماً قياسية جديدة إذا ظلت الأرباح تفاجئنا بتفوّقها على التوقعات. ولكن برأيي الشخصي هذا الاتجاه الصاعد ليس هو أكثر نوع يحبّه المستثمرون.