تتجه الأنظار خلال الأسبوع الجاري نحو جملة من الاحداث الاقتصادية الهامة في مقدمتها قرار الاحتياطي الفدرالي بشأن أسعار الفائدة وأرقام الوظائف الامريكية بالإضافة الى المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
حيث يترقب المستثمرين قرار الاحتياطي الفدرالي بشأن سياسته النقدية بعد اقل من أسبوع على صدور ارقام الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول والتي أظهرت توسعا يفوق التوقعات لكنها تعزى لزيادة المخزونات والتي كان تختفي خلال الربع الثاني.
وكان صناع السياسة النقدية قد اجمعوا في اجتماعهم الأخير في مارس الماضي على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى العام 2021 مع إمكانية تعديلها مرة واحدة.
في حين سعرت الأسواق تعديل أسعار الفائدة مطلع العام القادم نحو الأسفل بنسبة 47% في اعقاب قرار الفدرالي والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وسط حالة من عدم اليقين هيمنت على الأسواق العالمية بفعل الخلافات التجارية والتوتر الجيوسياسي.