البنك المركزي الأوروبي: من يخلف دراغي، وهل يحتل ألماني المنصب؟ اعرف أبرز المرشحين

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 29/5/2019

انطلقت شارة البداية لسباق الحلول محل، ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، إذ تنتهي ولايته في 31 أكتوبر. ويبدو أن الألماني جينس فيدمان هو الأقرب لسدة الحكم.

اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء لاتخاذ قرار حول ما سيفعلونه بالنسبة لأبرز الوظائف في الاتحاد، عشية انتخابات الاتحاد المنعقدة خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويحظى فايدمان بدعم من "المجلس الاقتصادي" ويتحكم بالمجلس حزب المسيحون الديموقراطيون الألماني، وينظم هذا المجلس السياسة مع داعمي أعمال الحزب. وانتقد رئيس المجلس، فيرنر بهلسن، سياسة البنك المركزي الحالية، التي وصفها بالدعم غير المباشر لإيطاليا، "ومن الضروري أن يتغير مسار سياسة معدل الفائدة."

ولم يكن اسم المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مطروحًا ولم يعطه أحد دعم، ولكن هناك شك بأن الدول الكبرى تميل نحو الدخول في قتال لتولي ألماني شأن العملة الموحدة، اليورو، بعد 20 عام من التخلي عن المارك الألماني.

لن تكون تلك أنباء مرحب بها، بالنسبة للعديد. وليس من المبالغة قول إن منطقة اليورو لو سارت وفق الخيارات السياسة التي هندسها فايدمان على مدار السنوات الثماني الماضية، لما كان هناك رئيسًا للبنك المركزي الأوروبي من الأساس. ولأنفجر مشروع العملة الموحدة، بسبب الرفض الحازم لاكتتاب الديون الإيطالية، مما كان ليجبرهم على إعادة تقديم الليرة.

على العكس منه، تعهد الرئيس الحالي، ماريو دراغي، "بفعل كل ما يلزم للدفاع عن اليورو،" والتزم فعلًا بما تعهد به عن طريق سلسة من السياسات غير التقليدية التي أبعدت كوارث الانكماش المهددة للإقليم.

لم يغير فايدمان موقفه إزاء ميكانيكية شراء السندات التي عمل بها دراغي للتحكم في الأزمة، تلك المدعوة بـ "المعاملات النقدية الصريحة." كما قاوم التسهيل الكمي الذي اتبعه دراغي، والاقتصادي البلجيكي، بيتر برايت، الذي اقتنع بتبني المركزي الأوروبي لتلك السياسة في 2015، والتي زودت اقتصاد منطقة اليورو بمعدل نمو، استمر حتى تباطؤ العام الماضي.

كل هذا يدل على أن رئيس البنك المركزي الألماني، عادة ما يقف على الجبهة الخطأ من التاريخ، ويصعب إقناع باقي منطقة اليورو بتوليته. والأمر لا يتعلق فقط بالسياسات التي رفضها على مدار سنوات سبع، والتي يجب أن يُنظر إليها على أنها حلول قصيرة الأجل، إنما يُضاف إليه معلومات حول سمات فايدمان من محافظة قوية، وانعدام مرونة، وهذا ما لا يصح توافره في رئيس هذا المنصب.

وكتب لوكريزا ريشلين، مدير الأبحاث السابق في البنك الأوروبي المركزي، في مقال لـ Project Syndicate:

"في حال وقع تباطؤ جديد، سيدفع البنك المركزي الأوروبي بحزمة من السياسات غير التقليدية، المتفوقة كمًا عن سياساته الفريدة الحالية، وذلك بسبب محدودية السعة المالية في بعض الدول، وما يرافقها من غياب لأدوات الاستقرار."

وبينما تحتدم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، سيصعب تعامل البنك المركزي الأوروبي مع تباطؤ جديد، إذ يقف معدل الفائدة الأساسي له عند 0% (كما أن سعر الفائدة -0.4%)، فالمساحة المتوفرة للبنك لمناورة التباطؤ ضيقة. ويخاطر البنك بتوليد ضغط قوي يصعب على النظام البنكي الضعيف التعامل معه، هذا إذا حاول تخفيض معدل الفائدة عمّا هو عليه. وعلى نفس الشاكلة، إذا استأنف البنك سياسة التيسير الكمي، سيصطدم قريبًا بحدود البنك المركزي الأوروبي لشراء الدين الحكومي.

ومن بين الأعراف التي يجب على البنك المركزي الأوروبي كسرها: هدف التضخم "أسفل 2%، ولكنه قريب منها،" ويقول ريشلين إن هذا الهدف يجب أن يتجرد من تحيزه الهابط.

وتبنى البنك تلك النبرة إزاء التضخم في التسعينيات، ليضمن لألمانيا أنه سيتعامل بحزم مع التضخم، كما يفعل البنك الاتحادي الألماني. بيد أن هذا الموقف الدفاعي، جعل البنك يقضي نصف حياته محاربة جبهة الخطر الخاطئة، وفي تلك الأثناء ظهرت اتجاهات جديدة نحو: الأتمتمة، والرقمنة، ودمج الاقتصاد الصيني في الاقتصاد العالمي، الذي ولد ضغوطًا هابطة مستدامة وحادة على الأسعار.

وللمفارقة، ربما تكون الحاجة لبعض الراديكالية هي الدافعة لجعل فايدمان الخيار الأمثل. فمن الجيد والأكيد أن البنك سيجبر على فعل أشياء غير شعبية بالنسبة لألمانيا إذا ضرب التباطؤ، فمن سيكون الأفضل لإقناع ألمانيا بتلك السياسات؟

كما يفيد وجود ألماني رئيسًا للبنك المركزي الأوروبي في استباق المخاطرة الكبرى التي تتصدى لليورو، المواجهة مع إيطاليا حول عجز ميزانيتها، ومستويات الدين. وأعلن نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، ووزير الشؤون الداخلية، يوم الثلاثاء عن نيتهما بجعل البنك المركزي الأوروبي ضامن للديون العامة. ولن يمنحهما مبتغاهما فريق قيادة برئاسة، فايدمان، ولويس دي غيندوس، رئيس الوزراء الإسباني السابق، ونائب رئيس البنك المركزي الأوروبي الحالي. وفي منصبه السابق، أدى غيندوس مهمة لا يُحمد عليها بتطبيق برنامج التقشف.

ولا شيء يقيني حول عملية الترشيح، التي يجب أن تنتهي قبل انتهاء تعاقد دراغي. فكائن من كان المتولي للمنصب، سيحمل على عاتقه ضمان نجاة اليورو. وبفضل ابتكارية دراغي، سيحظى الرئيس الرابع للبنك المركزي الأوروبي بالأدوات اللازمة للتعامل مع الصدمات المحتملة، أكثر من أي من سبقه للمنصب. وسيحتاج من يتولى المنصب لابتكار أدوات جديدة أثناء فترة رئاسته.

تتضمن قائمة المرشحين أيضًا:

1.رئيس مصرف فرنسا، فرنسوا فيليروي دي جالهاو

المزايا: خبرات سابقة ذات صلة بما يحدث

العيوب: تولى فرنسي منصب رئاسة البنك المركزي الأوربي (جان كلود تريشي، استمرت فترته من 2003 إلى 2011).

2.بينوا كور، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي

المزايا: له سمعة حسنة على المستوى الدولي في قيادة قسم الأسواق التابع للبنك المركزي

العيوب: فرنسي، ومدته المقررة بسنوات ثماني غير قابلة للتجديد

3.سيلفي غولارد، نائب محافظ المصرف الفرنسي

المزايا: خبرة في أعمال البنوك المركزية، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، وعضو في لجنة الشؤون النقدية والاقتصادية التابعة للبرلمان، أنثى

العيوب: فرنسية، تقع خلف فيليروي في ترتيب السلطة، وربما يرغب الرئيس الفرنسي، ماكرون، في تزكية حليفه مارجريتي فيجير، كرئيس للمفوضية الأوروبية.

4.أولي رين، محافظ بنك فنلندا

المزايا: خبرة في أزمات منطقة اليورو، اكتسبها أثناء عمله مفوضًا للشؤون النقدية والاقتصادية، وتقدم بطلب لإعادة النظر في إطار عمل سياسة البنك المركزي الأوروبي، وأظهر طلبه فهمًا للتحديات المستقبلية.

العيوب: يشارك في مسؤولية اتخاذ بعض القرارات الضعيفة، والعروض التي قُدمت خلال المنح المالية الممنوحة بعد الأزمة، وأكثر قراراته غير المدروسة وضوحًا كانت: رفضه الاعتراف بإفلاس اليونان

4.اركي ليكانين، محافظ بنك فنلندا السابق

المزايا: خبرته المكتسبة من شغله منصب عضو البنك المركزي الأوروبي لدى المفوضية الأوروبية، وفهمه العميق للقطاع البنكي الأوروبي.

العيوب: سنه 68 عام

5.كلوديا بوخ، نائب رئيس البنك الاتحادي الألماني

المزايا: الجنسية، ستمنح إدارة البنك المركزي الأوروبي توازنًا أوربيًّا شماليًّا، بالنظر إلى أن نائب الرئيس أسباني الجنسية)؛ وكونها أنثى

العيوب: الافتقار إلى الخبرة السابقة في مراكز الإدارة العليا، والافتقار للخبرة السياسية.