ارتداد الروبية الهندية

ولقد أدى كل من التفاؤل بإعادة انتخاب السياسات الصديقة للأعمال لرئيس الوزراء نارندا مودي لخمس سنوات أخرى وارتداد مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لأعلى مستوى له في ثلاثة أشهر إلى منح الروبية الهندية دفعة قوية خلال الأيام القليلة الماضية. إلا أن هناك أسباب قوية لتبني مقاربة أكثر تيسيراً مستقبلاً، حيث من المتوقع أن يكون قرار بنك الاحتياطي الهندي بشأن معدلات الفائدة يوم الخميس أو ارتفاع التوترات التجارية ضد الروبية الهندية.

ويؤكد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام عند 5,80% (سابقاً: 6,60%) دون مستوى التوقعات بكثير البالغة 6,30% وأدنى مستوى لها في خمس سنوات نتيجةً للتباطؤ في معظم المكونات الزراعية والصناعية وجهة النظر بتراجع التعافي في الربع الثاني من العام. وعلى الرغم من استمرار الارتداد في مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر أيار في نطاق النمو للمرة الثانية والعشرين على التوالي لكن يبدو أن المقياس متأثر بشكل كبير بأخبار الانتخابات الحالية حيث أن الطلبات الخارجية تزيد حاجة الشركات الهندية لزيادة إنتاجها. إلا أن الإدارة الجديدة ستواجه تحديات صعبة حيث يجب توازن تعهدات الانتخابات بدعم الاقتصاد (أي مزيد من عمليات الإقراض لدعم المناطق الريفية والتوسع في تقليص ضرائب أسر الطبقة الوسطى) مع زيادة الاقراض واتساع العجز المالي (المتوقع عند 3,40% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019). وبالتالي من الموقع أن يلعب بنك الاحتياطي الهندي دوراً مهماً في هذا الخصوص، حيث أن تراجع معدلات الفائدة سيدعم السياسة المالية للحكومة الهندية لكن على حساب الروبية الهندية. وتبعاً لذلك، نتوقع أن يعلن بنك الاحتياطي الهندي تخفيض معدلات سعر إعادة الشراء بـ0,25 نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي. وبالتالي هناك توقعات أكبر بشراء الدولار الأمريكي مقابل الروبية الهندية مستقبلاً حيث أن المخاوف بشأن تعطل التجارة تهدد النمو الاقتصادي للهند