وجاء قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بتخفيض معدلات النقد بربع نقطة مئوية إلى أدنى مستوى تاريخي لها عند 1,25% كما هو متوقع. وكان تصريح المحافظ فيليب لوي محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي منذ أسبوعين يشير إلى هذه النية بالفعل. ومن الناحية التاريخية، حدثت آخر حركة لمعدلات الفائدة في الثاني من آب 2016 (_0,25% إلى 1,50%) بينما كان آخر رفع لمعدلات الفائدة في الثاني من تشرين الثاني 2010. وكان التطور الأخير في التوظيف، وتباطؤ التضخم والنزاعات التجارية العالمية هي الأسباب الرئيسية لهذه الدعوة.
وبلغ مؤشر أسعار المستهلك في الربع الأول 1.30٪ وهي نسبة تقل كثيراً عن النطاق المستهدف البالغ 2٪ - 3٪ بينما ارتفع معدل البطالة بـ 5.2٪ في نيسان، وهو أعلى مستوى في 8 أشهر. ويتوقع بنك الاحتياطي الأسترالي خلال عام 2019 بلوغ الناتج المحلي الإجمالي والتضخم 2,75% (سابقاً 3%) و2% (سابقاً: 1.75%). لكن يبدو أن قرار معدلات الفائدة له أثر محدود على سوق العملات حيث يبدو الدولار الأسترالي مفضلاً على الرغم من تخفيض معدلات الفائدة. وهناك تفسير لهذا حيث أن الفارق بين عوائد السندات الأمريكية والأسترالي تفضل الدولار الأسترالي. وكان الفارق بين عوائد السندات لأجل سنوات هي الأدنى منذ آذار 2019 (0,6053) بسبب تراجع العوائد الأمريكية مما يشير إلى أنه من المتوقع أن يستمر الدولار الأسترالي في كسب الدعم على المدى القصير. غير أنه من المتوقع أن تراجع الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي سيكون وشيكاً.