الشكوك أصبحت واقعاً حيث أن البنك الوطني السويسري يتدخل بفاعلية في السوق منذ منتصف شهر حزيران لتحقيق استقرار العملة السويسرية. وبعيداً عن الودائع تحت الطلب والذي يعد مؤشراً مبكراً على تدخل البنك الوطني السويسري والذي ارتفع في الأسابيع الثلاثة الماضية بوتيرة قوية، تضخمت حيازة البنك الوطني السويسري من احتياطي العملات إلى مستوى تاريخي جديد بقيمة 767,9 مليار فرنكاً سويسرياً (110% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018) حيث أن ارتاع تجنب المخاطرة دفع بالطلب على الفرنك السويسري الذي يعد ملاذاً آمناً. وبما أن الفرنك لا يزال ملاذاً آمناً من مستويات المبالغة في القيمة، لا يزال التدخل في الفوركس أداة سياسية حيوية. غير أن الزيادة الحادة لمخاوف السوق المالية قد تجعل التدبير غير سار، دون اعتبار التعرض لمخاطر ميزانية البنك الوطني السويسري حيث أن حصة شراء السندات الحكومية باحتياطي العملات الأجنبية قد زادت على الأرجح من 70% في حزيران 2019.
وزادت حدة تدخلات البنك الوطني السويسري بعد نهاية اجتماع لبنك المركزي الأوروبي المنعقد في حزيران الذي انتهى بشكل متشائم وتوقعات بخفض سعر الفائدة إلى جانب سياسات تحفيز إضافية لشهر أيلول 2019. وللحد من المنافسة مع البنك المركزي الأوروبي على شراء سندات منطقة اليورو، والتي من المتوقع أن تستمر في أيلول، في الوقت الذي من المتوقع أن يستمر فيه برنامج التيسير الكمي للبنك المركزي الأوروبي، اتخذ البنك الوطني السويسري بالفعل المبادرة بنفس الطريقة المتبعة في عام 2012. وفي هذا الوقت، استوعب البنك الوطني السويسري دين حكومي بقيمة 80 مليار يورو في الأشهر السبعة الأولى من العام والتي وصلت إلى إجمالي 48% من الطلب على تمويل القطاع العام بمنطقة اليورو لهذه الفترة. وتبعاً لذلك، نظرًا لعدم ارتفاع قيمة الفرنك السويسري بشكل مباشر نتيجةً للأساسيات الاقتصادية في سويسرا، يظل مجال المناورة محدود للغاية بالنسبة للبنك الوطني السويسري فيما يتعلق الأمر باستقرار العملة. وعلى الرغم من الاتجاه الحالي نحو الصعود، إلا أنه من المتوقع أن يظل قطاع الصادرات السويسري مرتاحاً في النطاقات الحالية.
USD/CHF عند 0.9790 ومن المتوقع أن يتداول جانبيًا على المدى القصير.