المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 28/8/2019
يتراجع الباوند مجددًا، ساحبًا معه عوائد السندات في المملكة المتحدة إلى مستويات قياسية الانخفاض، بعد كشف رئيس الوزراء بوريس جونسون عن خطته لضمان خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، الموعد المقرر سابقًأ.
تقدم جونسون بطلب للملكة يوم الأربعاء لفتح جلسة برلمانية جديدة في 14 أكتوبر. وتقول القاعدة المتعارف عليها إن البرلمان مغلق في الفترة السابق على بداية جلسة جديدة، وهذا ما يسلب المشرعون الوقت، والفرصة لإعاقة ما يخطط له جونسون، سواء كانت الإعاقة على هيئة تشريعات جديدة، أو بقرار لسحب الثقة يمكن أن يسقط إدارته بالكامل.
وأتى طلب جونسون ليعيق قيام الحزب المعارض (حزب العمال) بمحاولات تمنع جونسون وحزبه المحافظ من "الخروج دون اتفاق من الاتحاد،" والذي سيصب ويلات الدمار على الاقتصاد البريطاني. وبالتالي ما فعله جونسون سيجعل الخروج دون اتفاق محتمل أكثر من ذي قبل.
الرسوم البيانية بدعم من TradingView
فقد الاسترليني حوالي سنت كاملًا أمام اليورو، ليقف التداول عند 1.1004 بحلول الساعة 7 صباحًا بتوقيت المنطقة الشرقية، وهبط في نفس الوقت أمام الدولار ليقف التداول عند 1.2203 دولار. سعى المستثمرون نحو السندات الحكومية البريطانية الآمنة، مما دفع عائد سندات أجل 10 سنوات للهبوط، بلغ هبوطه حوالي 4 نقاط أساس إلى 0.46%، بعيدًا 6 نقاط أساس فقط عن أقل رقم على الإطلاق، الذي سجله الشهر الماضي.
وقال رئيس الاقتصاديين بنك Berenberg، هوجلر: "تزداد احتمالية خروج بريطانيا دون اتفاق لو توقف عمل البرلمان، وهذا ما سيعمق الأزمة الدستورية البريطانية."
يشعر كثير المحللين أن الإسترليني يقف تداوله الآن عند مستويات رخيصة جدًا من الجهة التاريخية، وعمدت الأسواق لتعديل التوقعات بشأن الإسترليني بعد تولي جونسون زمام الأمور، مما يحد من خطورة الهبوط. وتظل خطورة الهبوط كبيرة: إذ حثت الحكومة البريطانية السابقة برئاسة تريزا ماي على تجنب الخروج دون اتفاق، بسبب السيناريوهات المظلمة التي يفرضها، وحالة الفوضى.
وتوقع محللو مورغان ستانلي هبوط الإسترليني أمام الدولار في حال كان الخروج دون اتفاق. ويجب أن يستمر المستثمرون في التحوط ضد مخاطر الخروج دون اتفاق، وفق تزكيات، مييرا تشاندان، من جي بي مورغان (NYSE:JPM).
ما قام به جونسون يعني عودة البرلمان للانعقاد في الأسابيع الـ 3 السابقة على البريكسيت، ويعود البرلمان بعد أسبوع واحد فقط. ويهدف جونسون لتمديد العطلة الصيفية لأعضاء البرلمان، بحيث يعجزون عن القيام بأي تحرك يعيق خططه، إذ لا تتيح المدة الزمنية القصيرة عقد مناقشات أو مناظرات، ولا تكفي البروتوكولات الضرورية.
في حين اتفق معارضو البريكسيت دون اتفاق في اجتماع غير رسمي يوم الثلاثاء على منع تلك الكارثة بتشريع جديد. وعوضًا عن ذلك سيحاولون تشكيل "حكومة وحدة قومية،" قائمة على رفض الديموقراطيين الليبراليين الوسطيين، والمحافظين المعارضين للقرار، ويصطف الجميع وراء زعيم حزب العمال، جيرمي كوربين، بصفته رئيس وزراء انتقالي.
وهبط الإسترليني لأدنى المستويات في 30 عام أمام الدولار، بينما يدفع جونسون نحو إخراج بريطانيا عنوة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاقًا غير عابئ بخطورة تلك الحركة. وفشل معارضو الخروج دون اتفاق في إيجاد أي حل عملي، وبالتالي يصعب عليهم إيقافهم لتشرذهم الداخلي، فاستطاع جونسون أن يحشد ورائه عدد من المؤيدين للخروج دون اتفاق من حزب المحافظين، رغم أن هذا الخيار لا يحظى بشعبية لدى الجمهور البريطاني، ولا لدى المشرعين.
دفعت تحركات حزب العمال يوم أمس الإسترليني إلى ارتفاع 1.2309، ولكنه تراجع سريعًا، كما أصبحت عادته منذ الخروج، إذ خرجت الأنباء حول تقدم جونسون بخطوة على معارضيه.
يحدد جون بيركو، المتحدث باسم مجلس العموم، أجندة المجلس على الأساس اليومي، ودعا حركة جونسون بـ "غضب دستوري."
وقال في بيانه: "رغم تحلي تلك الحركة بثوب رسمي، إلا أن غرض إعاقة عمل البرلمان واضح، وكذلك من الواضح أنها تهدف لمنع البرلمان من رسم مسار سياسة البلد."
وحذر Berenberg من التسليم بأي مما يحدث في بريطانيا، بعدما أعقبت اتفاقات المعارضة تحركات جونسون الغادرة.
وذكر كبير الاقتصاديين: "حاجة رئيس وزراء لإعاقة عمل برلمانه بسبب افتقاره للأغلبية المؤيدة لسياسته الرئيسية (منطقه حول البريكسيت) ليس دلالة على القوة والحزم، إذا أردنا استخدام تعبير مخفف."