المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 4/9/2019
كان تراجع مخزون النفط الخام الأمريكي 10 مليون برميل هو آخر ما يمكن للثيران توقعه، إذ دارت توقعات المحللين حول تراجع المخزون النفطي 2 مليون برميل، وهذا بالطبع أفزع العديد من البائعين على المكشوف.
يشيع التراجع القوي لمخزون النفط الخام خلال منتصف موسم القيادة. ولكن، ما حدث هو أن هذا التراجع القوي جاء في نهاية موسم القيادة، إذ تراجعت المخزونات النفطية الأمريكية 10 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 23 أغسطس، وهذا ما دفع للتساؤل حول السر وراء هذا التراجع، خاصة في ظل الوضع الراهن في الأسواق التي يسيطر عليها سيناريو تراجع الطلب، بسبب مخاوف حول الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وما يمكن أن يؤدي إليه هذا الصراع من ركود عالمي.
وبتراجع المخزون النفطي 10 مليون برميل يوميًا، هبطت الواردات النفطية الأمريكية أكثر من مليون برميل أسفل المستوى المعتاد لها، 6 مليون برميل، وهذا يؤكد نظرية التباطؤ الاقتصادي. ولكن، ما زال لدينا أرقام أخرى في التقرير، فجاء مخزون البنزين، ومشتقات النفط متراجعين 2 مليون برميل لكل مكون، وكانت الصادرات قوية، إذ ارتفعت فوق 3 مليون برميل. وتساءل البعض حول ما إذا كانت محطات التكرير دخلت حالة من جنون الإنتاج، لتسبق بذلك الإعصار دوريان، جراء شيوع مخاوف حول ضربه لمنصات الطاقة على خليج المكسيك بدل من فلوريدا، وانتهى به الأمر في فلوريدا، ولكنه ربما كان إجراء احترازي.
هل القادم أفضل؟
أيًا ما كانت الحالة، فإن الأهم في اللحظة الراهنة هو ما إذا كانت إدارة معلومات الطاقة ستعلن عن سحب ضخم هذا للأسبوع الماضي، المنتهي في 30 أغسطس. يتوقع المحللون تراجعًا، بالنظر إلى المحركات الأمريكية العديدة مؤخرًا، التي تراكمت قبل عطلة نهاية الأسبوع، وقبل إجازة عيد العمال.
عادة تكون تراجعات مخزون النفط الأمريكي محدودة في بداية سبتمبر. ولكن هناك احتمالية لبقائها قوية لفترة من الوقت. على سبيل المثال، في خلال الأسبوع قبل الأخير من شهر أغسطس لعام 2018، خرج تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ليعطي قراءة تراجع المخزون مقدرة بـ 5.8 مليون برميل. وفي خلال الأسابيع الأربعة التالية لذلك الأسبوع، استمرت تراجعات المخزونات النفطية الأمريكية لتفقد 14.2 مليون برميل.
وفي 2017، توقفت تراجعات المخزونات النفطية في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس قبل ثلاثة أسابيع من التراكمات، والتي رفعت المخزون 15 مليون برميل. ولكن، تلاشى ذلك كله في الأسابيع الأربعة التالية، وهبطت المخزونات النفطية دون توقف.
الأهم: هل يدوم الرالي القائم على تراجع المخزونات؟
والسؤال الأكثر إلحاحًا بهذا الصدد هو: إذا تراجعت المخزونات النفطية، ماذا ستجلب لأسعار النفط.
لو كان ما حدث مؤخرًا دليلنا، ستكون الإجابة: لن تجلب الكثير.
استقر خام غرب تكساس الوسيط على انخفاض 1%، عند سعر 53.64 دولار للبرميل في 26 أغسطس، قبل يوم من إصدار معهد البترول الأمريكي لتوقعاته حول ما ستعلن عنه إدارة معلومات الطاقة من أرقام، متوقعًا تراجعًا نسبته 11 مليون برميل.
وبعد تنبيه معهد البترول، وتأكيد إدارة معلومات الطاقة للأرقام، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط نسبة 2% لكل يوم من الأيام الثلاثة التالية لهذا القرار. ومن ثم، جاءت عطلة نهاية الأسبوع الأطول من المعتاد، وانخفض السعر 3% بسبب التحرك المفاجئ من إدارة ترامب لإدخال التعريفات على البضائع الصينية حيز التنفيذ، واستمر التراجع ليومي الاثنين والثلاثاء على خلفية مخاوف الركود.
واستقرت الأسعار يوم الثلاثاء، قبل توقعات يوم معهد البترول، عند 53.84 دولار لخام غرب تكساس الوسيط، بارتفاع 20 سنت عن الأسبوع السابق.
ويثبت هذا أن حرب التجارة، ومخاوف الركود، يهمينان على السوق، وحتى لو كانت أرقام تراجع المخزون الأمريكي فوق كل التوقعات، فهي نقطة في بحر السلبية.
والأمر لا يتعلق بمخاوف الطلب فقط.
روسيا، والأوبك لا تساعد الأسواق
إمدادات إضافية من الأوبك، وعدم التزام روسي باتفاق التخفيضات مع المنظمة، يزيد معنويات السوق سوءًا.
وكما أوضح استقصاء رويترز الأسبوع الماضي، فزاد إنتاج الأوبك النفطي لشهر أغسطس للمرة الأولى في 2019. إذ ضخت المجموعة المنتجة للنفط 29.61 مليون برميل يوميًا للشهر الماضي، بزيادة 80,000 برميل يوميًا عن شهر يوليو.
ومن جانبه، اعترف وزير النفط الروسي، ألكسندر نوفاك، يوم الجمعة أن موسكو لم تلتزم بما قطعته من عهود بشأن تخفيضات الإنتاج، وعندها اصطدم رالي النفط بصخرة ضخمة.
ولو هبط خام غرب تكساس الوسيط، وخام برنتأسفل 50 دولار للبرميل، سيكون عندها افتراض لجوء السعودية، ودول الأوبك لأي قرار وارد، حتى يعيدوا التوازن للسوق. وبالتراجع الواقع في شهر أغسطس، تعهدت المنظمة بالحفاظ على تخفيض الإنتاج 12 مليون برميل يوميًا، رغم أن السعودية تخفض الإنتاج بأكثر من ذلك.
بينما ارتفع النفط بسبب التخفيضات السعودية العنيفة، إلا أن مخاوف الحرب التجارية والركود لها قوة أكبر على معنويات السوق. وما نصل إليه هنا هو أن تأرجح السوق كان في مصلحة متداولي التقلب خلال الأسابيع الماضية.