خارج المملكة المتحدة، يحتاج العالم إلى عدم الحديث عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واستقر أداء الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بين مستوى 1,2800 و1,300. وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رسمياً إجراء الانتخابات في 12 كانون الأول. وتشير الاستطلاعات الحالية إلى أن حزب المحافظين يتفوق على حزب العمال بـ12 نقطة. وتشعر السوق حالياً بالراحة مع فوز المحافظين وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي باتفاق كما حدد بوريس جونسون مما يشير إلى تحول سهل وهو ما يعد إيجابياً للجنيه الإسترليني. وعلى الرغم من أن الاستطلاعات تشير إلى فائز واضح، إلا أن التشرذم على الساحة السياسية والتوتر العام تجاه السياسة يزيد من مخاطر عدم اليقين. وفي حالة تراجع المحافظين، ستقلق السوق بشأن تعليق البرلمان.
احتمال الجمود السياسي سيكون سلبيا للجنيه الإسترليني. وفقًا لبيانات مؤشر IMM، تم تخفيض صفقات بيع الجنيه الإسترليني بشكل كبير منذ شهر تشرين الأول حيث أصبحت الأسواق واثقة جداً في صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المفاجئة التي قدمها جونسون. هذا يعني أنه في حال تراجع الثقة في الاستطلاع، هناك مجال كبير لتراجع أداء الجنيه الإسترليني.
هذا الخميس، من المتوقع أن يكون اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا بدون قرارات قبل الانتخابات الحاسمة والفوضى السياسية العامة. سيقوم البنك المركزي بتحديث توقعاته الاقتصادية الفصلية (تقرير التضخم)، ولكن مع ارتفاع المخاطر بشأن الأحداث الجارية، فإن التوقعات الدقيقة تشير إلى نظرة مستقبلية متشائمة. تحتسب الأسواق بضع نقاط أساس فقط في السنة الجديدة مما يجعل من غير المحتمل خفض سعر الفائدة. تحسنت بشكل عام بيانات المملكة المتحدة هامشياً مع استقرار مؤشر مدراء المشتريات حيث استقر النمو وأصبح ضغط التضخم أقل ديناميكية. تراجعت السوق الحساسة للسياسة النقدية المحلية بشكل كبير حيث كان المحرك الرئيسي هو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن بنك انجلترا وسياسته التيسيريه يوم الخميس وفوز المحافظين في حالة تراجع التأمين على الأسمنت. فقدت أصول الجنيه الإسترليني حساسيتها لفارق العوائد منذ الاستفتاء بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ، لكن ما زلنا نعتقد أن خفض بنك إنجلترا سيضعف الجنيه. نتوقع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مكلفًا بالنظر إلى مخاطر السوق على المدى القصير.