المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 29/11/2019
تعد شركة (NYSE:أوبر) أكبر شركات النقل التشاركي في العالم، والشركة هذه الأيام واقعة أسيرة لحصار. فبنت مشكلات الشركة، شديدة الخطورة، التي تنعدم حلولها السريعة، حصارًا حول الشركة.
شهدنا الأسبوع الماضي سلطات النقل اللندنية تجرد الشركة من رخص عملها داخل المدينة، وذلك بسبب مخاوف حول أمن الركاب، مما رفع احتمالية حركان الشركة من دخول أكبر الأسواق الأوروبية، وهذا ما سيحدث إذا لم تربح أوبر دعوى الاستئناف على القرار.
وجد القائمون على الجهات التنظيمية عدد من المستخدمين غير المرخصين المتظاهرين بأنهم سائقي أوبر، وذلك عن طريق تزوير هويات، وقام هؤلاء بـ 14,000 رحلة. وقبل ذلك، تلقت الشركة صفعة أخرى، إذ تحاول جاهدة إقناع السلطات القضائية بأنها تعامل السائقين معاملة عادلة.
كما أقر قانون ولاية كاليفورنيا بحق العمال في الحصول على حد أدنى للأجور. ومثل تلك المعركة تبدأ الآن في نيويورك أيضًا، حيث يخطط المشرعون إلى تمرير تشريع قضائي يمنح هؤلاء العاملين أجرًا، وفق بلومبرج.
وليست فقط مشكلات الركاب، وقائدي السيارات، فهناك مشكلة أخرى مع الهيئات التنظيمية للضرائب، وتعاملها مع الشركات الناشئة. في نوفمبر الماضي، أعلنت ولاية نيو جيرسي أن أوبر مدينة للولاية بـ 650 مليون دولار في هيئة بطالة، وضرائب تأمين الإعاقات، لأن شركة النقل التشاركي أخطأت في تعريف السائقين بـ "المتعاقدين المستقلين."
وفي خضم هذه الرقابة عن كثب لخدمات النقل التشاركي حول العالم الخاسر الأكبر هنا هو: المستثمرين. ففقد سهم الشركة أكثر من 30% منذ طرحها للاكتتاب العام عند سعر 45 دولار للسهم، والآن السعر واقف عند 29.59 دولار. كما أن تلك الأزمات تختمر مهددة مركز الشركة المالي، ولا نرى في الأفق أي طريق يؤدي بالشركة لتحقيق ربحية.
في خلال الربع الثالث، صدر تقرير أرباح الشركة، ومجددًا خيبت آمال المستثمرين، فأرقام المستخدمين النشطين، وعدد تسجيلات الرحلات أقل من المتوقع، وتراقب وول ستريت هذين الرقمين عن كثب. كما تتوقع الشركة خسارة ما بين 2.8 مليار دولار، و2.9 مليار دولار.
منصة متطورة
لا مفاجئة هنا، فأغلب شركات القطاع التكنولوجي الناشئة تواجه صعوبات في النمو. ولكن ما يخلق مزيد من الشكوك حيال الشركة، مقرها سان فرانسيسكو، هو: غياب أي استراتيجية واضحة يمكن أن تحول الشركة إلى الربحية، وتجاوز تحديات الهيئات التنظيمية.
ولاح تهديد سحب تراخيص الشركة من لندن في وقت كان المحللون يرون قاع وصلت له الأسهم، بعد تصحيح عميق. ولكن أصبح زعم القاع أكثر مخاطرة الآن، إذا عجزت الشركة عن الفوز في تلك المعركة القضائية، التي يمكنها الاستمرار لسنوات.
وعلى الرغم من تلك الخطوات إلى الخلف، يريد الرئيس التنفيذي للشركة، دارا خوسروشاهي، من المستثمر التركيز على قوة الشركة في تطوير منصتها، فيقول إنهم ذات يوم سيخلقون أكبر نظام نقل حديث، يتضمن: النقل التشاركي، وأعمال توصيل الطعام -أوبر إيتس- والإسكوتر، وتوصيلات السلع والبضائع، وكذلك المركبات دون سائق، وحتى السيارات الطائرة.
وأضافت الشركة في آخر ما أضافت خدمة كورنر شوب، Cornershop، والذي يساعد: السوبر ماركت، والصيدليات، ومطاعم التجزئة في نقل توصيل بضائعهم. ويبدو الأمر رائعًا، ويمكن للشركة إضافته، وتستطيع الشركة أيضًا تغيير طريقة تنقل الأفراد والبضائع.
ولا تنفي تلك التحديات تمتع الشركة، ذات الأعوام العشرة، بحصة تفوق 65% من سوق النقل التشاركي في: الولايات المتحدة، وكندا، وأمريكا الجنوبية، وأستراليا، ونيوزيلاند. ولكن يزيد الأمر صعوبة، وتقع تلك الشركة تحت التهديد عندما تخرج الشركات الأصغر للتحدي، وهذا ما يزيد على المستوى الدولي.
ولهؤلاء الذين يرغبون في كشف محافظهم الاستثمارية على أعمال النقل التشاركي، نرى أن المنافس الأكبر، (NASDAQ:ليفت)، رهان أفضل. فعلى العكس من أوبر، تركز الشركة على النقل وحده بقوة، وتسعى مقتربة من الربحية.
وتفوقت الشركة على تقديرات المحللين للربع الثالث، خلال الشهر الماضي، ورفعت الشركة التوقعات لعام 2019، مؤكدة على تحولها للربحية بنهاية 2021.
خلاصة القول
ولا يوجد أمل عريض في تعافي سهم أوبر من انزلاقه العميق خلال 2020، بالنظر إلى التفحص عن كثب الذي طال الأعمال، والعوائق التنظيمية التي تعترض طريق الشركة، وتصعب عملية إعادة بناء ثقة المستثمر. وفي بيئة من عدم اليقين، لا نرى الوقت الحالي هو الأنسب لشراء سهم أوبر.