المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 5/12/2019
جاء شهر ديسمبر، وحضر موعد اجتماع منظمة الأوبك، والأوبك+ في فيينا. ويخرج من ذلك الحدث 3 سيناريوهات محتملة، إليك نظرة عليها:
1.تخفيضات أعمق للإنتاج
اقترح وزير النفط العراقي، حتى قبل وصوله لفيينا، تعميق تخفيضات الإنتاج من المنظمة بـ 400,000 برميل يوميًا. والسبب في هذا الاقتراح: التخفيضات الحالية بـ 1.2 مليون برميل يوميًا، ليست كافية. يعود عدم كفايتها إلى ضعف توقعات الطلب خلال النصف الأول من عام 2020.
وفشل العديد من أعضاء الأوبك في تخفيض الإنتاج إلى الحصة المخصصة لهم، وكانت العراق من أبرز الدول التي انتجت فوق حصتها المخصصة، وبالتالي سيصعب جمع الأعضاء حول تخفيض الإنتاج أكثر من ذلك. كما لا توجد ضمانات لالتزام العراق بالتخفيضات الأعمق، رغم أن أحد لم يتفوه بذلك. ومن غير الواضح ما إذا كانت السعودية، والإمارات سيقدمان على تعزيز تخفيضات الإنتاج عوضًا عن الدول الأخرى.
واعترف وزير النفط العراقي بأنه يدعم تخفيضات الإنتاج، بعد لقائه مع وزير النفط الكويتي والإماراتي في فيينا يوم الأربعاء.
في واقع الأمر، لم يجني النفط الكثير من تلك الأحاديث، بينما زاد السعر يوم الأربعاء بسبب الأنباء الإيجابية من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة. بيد أن عدد من المحللين يؤمن بأن الأوبك عليها تعزيز تخفيضات الإنتاج، للتعامل مع فائض الإمداد خلال النصف الأول من 2020.
2.يبقى الوضع على ما هو عليه
تمديد تخفيضات الإنتاج هو السيناريو المرجح هنا، إذ أن هناك شبه إجماع بين الأوبك والأوبك+ على استمرار الوضع الراهن. في واقع الأمر، انتجت منظمة الأوبك ككل أقل من الحصة الإجمالية المخصصة، لأن السعودية دعمّت التخفيضات، كما أسهمت العقوبات على إيران وفنزويلا وعدد من صغار المنتجين في زيادة عمق التخفيضات.
وبافتراض أن التمديد هو المحتمل من هذا الاجتماع، سيكون السؤال هنا: ما هو الإطار الزمني للتمديد. وتتراوح المدد المتوقعة بين: 3 أشهر، و6 أشهر، و9 أشهر، وعام.
وافق المنتجون في الاجتماع الماضي على تمديد الاتفاق لتسعة أشهر، على عكس العادة الجارية بتمديده 6 أشهر فقط. واقترح وزير النفط العراقي تمديد التخفيضات لعام كامل، وحصل على دعم فنزويلا لهذا الاقتراح، ولكن لم يكن لدعم فنزويلا وزن بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على صادراتها. واتفقت الأوبك على تمديد التخفيض لمدة عام، على ما هو مرجح، بالنظر إلى أحوال الأسواق المتوقعة خلال النصف الأول من 2020، وهو خيار لمراجعة الإنتاج، لو كان الإمداد أكبر من الطلب.
ولكن، تعد روسيا ضلع هام في اتفاقية الأوبك +، وهذا ما ضغط على الإطار الزمني. ولا شك في أن وزير النفط الروسي، ألكسندر نوفاك، له رأيه الشخصي، الذي لا نعلم حتى الآن ما إذا كان متوافقًا أم متعارضًا مع الأوبك.
وسيكون من المنطقي تمديد التخفيض 3 شهور، أو 9 شهور، لأن تلك الخيارات ستطلب العودة إلى الإطار الزمني، خلال الاجتماعات النصف سنوية.
3.إنهاء الغش، وتعزيز الالتزام
يحضر الأمير، وزير الطاقة، عبد العزيز بن سلمان، اجتماع الأوبك الأول له. لم يدلي الأمير بأي ملاحظات للمراسلين لدى وصوله لفيينا، بيد أنه ألمح في السابق إلى ضجر السعودية من عدم التزام الأعضاء بالحصص المخصصة لهم.
وعندما خرج اتفاق تخفيض الإنتاج إلى النور، تأسست لجنة المراقبة الوزارية، لتأكيد وجود رقابة على المشاركين وعلى حصص الإنتاج. وعندما عمدت دول، من بينها العراق ونيجيريا، إلى زيادة الإنتاج، ووجهت اللجنة لهم تحذيرات في السابق. وإضافة لتلك اللجنة، أدرجت الأوبك أطراف ثالثة مسموح لها بتعقب إنتاج الدول الأعضاء، والتزامهم. وتلك المنظمات تصدر تقارير شهرية لتحديد أي الدول رفعت إنتاجها، وأيها خفض إنتاجه، أو وافق الهدف تمامًا. بيد أن هذا لم يشكل فارقًا للدول التي تمارس الغش.
والآن، وفق وول ستريت جورنال، تهدد السعودية بغمر السوق بالإنتاج، إذا لم يلتزم الأعضاء. ورأينا السعودية تزيد من تخفيضات إنتاجها مرات ومرات. وللسعودية إضافة 510,000 مليون برميل يوميًا للسوق دون أن تنتهك حصتها المخصصة للإنتاج، المقدرة بـ 10.3 مليون برميل يوميًا. وسيهبط السوق لو قامت السعودية بذلك. وبالطبع سيتعرض باقي المنتجين للأذى، ولكن هذا سيفيد (SE:أرامكو)التي ستنتج مزيد من النفط، بتكلفة أقل للبرميل.
وبينما يعتقد البعض أن السعودية تحاول الحفاظ على سعر النفط مرتفع لطرح أرامكو، إلا أن زيادة الإنتاج سيكون مفيدًا لأرامكو أكثر، لأجل زيادة نمو العائد. وبالتالي، على السوق الانتباه لتهديد السعودية هذا. فالأمر لا يتعلق بكون أرامكو قادرة على إنتاج مزيد من النفط الآن، بل يتعلق أيضًا بكون الشركة مستفيدة من زيادة الإنتاج.
وهناك سيناريو محتمل هنا، وهو: تمديد أقصر للاتفاق، مع التزام كل دولة بحصتها، خشية زيادة السعودية لإنتاجها.
خلاصة القول
يبدو أن السيناريو الأول غير محتمل، لذا يفضل مراقبو السوق الاستعداد لاتفاق بالإجماع لتمديد تخفيضات الإنتاج لبعض الوقت، مع التزام الدول بفضل تهديد السعودية بإغراق السوق.