المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 9/12/2019
هل يمكن أن ينهي النفط الخام عند 70 دولار؟ ولو فعل، هل يظل أعلى هذا المستوى في 2020؟
ستحلق الأرقام في الأيام المقبلة، بعد تعهد الأوبك + بتعميق تخفيضات الإنتاج، وتعهد السعودية وحدها بتخفيض الإنتاج 400,000 برميل يوميًا. وبذلك، تزيد التخفيضات اليومية للنفط من الدول المنتجة لأكثر من 2 مليون برميل يوميًا، أو بنسبة 2%.
ولا يتوقع تحالف أوبك+ أن ينظر المتداولون والمستهلكون والمحللون بعيدًا بالنسبة للسعر في العام المقبل. في واقع الأمر، لم تتعدى فترة تخفيضات الإنتاج 3 أشهر، وهذا ما يلغي الضوضاء حول الحرب التجارية، التي ربما تشتت السوق عن تخفيضات الإمداد المجبر عليها سوق النفط.
لعبة محسوبة العوامل
تمكن الأمير، عبد العزيز بن سلمان، وزير النفط السعودي الجديد، والأخ غير الشقيق للأمير ولي العهد، محمد بن سلمان، من ضمان وجود سعر أقصى للنفط مناسب لطرح شركة النفط القومية، أرامكو السعودية (SE:2222)، والتي يقترب إدراجها يومًا بعد يوم.
وعوضًا عن الاتفاق طويلة الأجل، التي لم تعد مناسبة للأسواق الحيوية سريعة التغير، ينوي الاخوان التعاون لتحقيق مزيد من المرونة، لتسهيل الاستجابة في أي لحظة للحفاظ على الأسعار من الانهيار العنيف.
كل الرسم البيانية بدعم من TradingView
وتداول برنت آخر مرة أعلى 70 دولار في سبتمبر الماضي، بعد الهجوم الذي تعرضت له المنشآت النفطية التابعة لأرامكو. ويوم الجمعة، وصلت خام غرب تكساس الوسيط لارتفاع 64.88 دولار، ووصل لذروة عند سعر 59.84 دولار، استجابة لخطة الأوبك الإنتاجية الجديدة. وهذا ما يقارن بارتفاع سبتمبر عند 62.38 دولار.
إذن، هل سيكون 2020 العام الذي يعود فيه النفط بفضل الأوبك إلى المستويات التي يرغبها الثيران؟ هل يتمكن الأميران من النجاح في تحقيق حلم الطرح العام الأكبر في تاريخ الأسهم؟
الصين، وتحديد اتجاه النفط
جزء من الإجابة على تلك الأسئلة، يتوجب أن نعرف مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين، والحرب التجارية الدائرة بينهما، وهل ما إذا كانت الولايات المتحدة ستوقع عقوبات على الصين في 15 ديسمبر المقبل أم لا.
وحتى الوقت الراهن، يوجد 156 مليار دولار من الواردات الصينية غير مفروض عليها أي رسوم جمركية.
ولكن تلك السلع الاستهلاكية، إذا ما تعرضت لأي تعريفات إضافية، سيكون هذا بمثابة توجيه الضربة إلى المواطن المتوسط في الولايات المتحدة، هذا الذي ساهم في إيصال الاقتصاد الأمريكي للعام 11 من الأداء الاقتصادي القوي. وربما لن يكون من الحكمة من جانب ترامب فرض تلك التعريفات، لأنه سوف تتسبب في سخط المواطن الأمريكي، الناخب، وهذا ما يضر بفرص إعادة انتخابه. كما أن نظيره، تشي جين بينج، ربما يخاطر بنمو الصين عند بداية العقد الجديد، بسبب عدم رضاه عن دعم الولايات المتحدة لمتظاهري هونغ كونغ.
ما زال ترامب يريد التوصل مع بكين لاتفاق، شريطة شراء ما قيمته 50 مليار دولار من المشتريات الزراعية سنويًا، وتريد الصين إزالة كل التعريفات قبل توقيع الاتفاق. لذا، ما زال الاتفاق الجزئي ممكن، ويمكن كذلك أن تستمر المواجهة.
ترامب ربما يقرر مسار النفط
أحد ألغاز النفط تكمن في تصرف ترامب المقبل.
لا يحب الرئيس الأمريكي ارتفاع أسعار النفط، هذا ما يعرفه السوق تمام المعرفة. وبينما لم يصنع ترامب رابطًا بين إعادة انتخابه، وبين أسعار النفط المنخفضة، إلا أنه يعاني من نفس حالة القلق التي عانى منها كل الرؤساء السابقين. إذ تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى ارتفاع أسعار البنزين، وهذا ما يحمل الناخبين نفقات أعلى.
وعندما وصل برنت إلى ارتفاعات 4 سنوات، عند 86 دولار للبرميل، في أكتوبر من العام الماضي، قبل انتخابات التجديد النصفي، قام ترامب بمنح الصادرات النفطية الإيرانية إعفاءات. كما وضع تغريدة سلبية عن النفط بين الحين والآخر، ليحبط محاولات أوبك لرفع السوق. وقبل الكريسماس كان برنت أقل من 50 دولار.
فلا يمكن إنكار أن ترامب عندما يستخدم كل قوته وانتباهه لمحاربة الأوبك، سينجح حتمًا. لكن الوضع الآن أكثر أمنًا، فأسعار ضخ البنزين أقل من 3 دولار للجالون. وظل المتوسط القومي للبنزين أقل من 2.60 دولار لشهور الآن، وفق مؤسسة السيارات الأمريكية، وهذا ما يشرح لماذا ظل السوق تحت الرادار الرئاسي لفترة.
ولو قفز النفط بقوة خلال الشهور القادمة، ستجد الأوبك نفسها في مواجهة مع البيت الأبيض. وربما نرى تغريدة يوميًا.
الإعفاءات الإيرانية ما زالت واردة
لا يمكننا أن نلغي احتمالية منح ترامب إعفاءات لإيران، كمناورة دبلوماسية لتخفيض سعر البرميل الذي تحاول أوبك رفعه.
انتجت إيران 2.192 مليون برميل في الربع الثالث من العام الجاري، رغم أنها عضو غير مساهم في تخفيضات الإنتاج بسبب العقوبات الأمريكية، وفق بيانات أوبك. ولا توجد بيانات دقيقة وممكن الاعتماد عليها، لأن إيران تراوغ فيما يتعلق بإخراج نفطها المحظور إلى السوق.
قبل العقوبات، كان متوسط إنتاج إيران من النفط الخام 3.813 مليون برميل يوميًا في 2017، وفق بيانات أوبك.
ويقول جون كيلدوف، الشريك المؤسس في صندوق التحوط، هيدج آجين:
"لو عاد الإيرانيون إلى السوق عبر نفس الإعفاءات السابقة، سنرى ملايين البراميل غير المتوقعة تدخل في إمداد السوق."
"ويوجد تحركات نحو الأعلى من النفط الإيراني تصل لـ 8 مليون برميل، سواء من المخزون العائم، أو المستودعات الصينية، تنتظر الخروج. أي فكرة عن أن تلك الإمدادات شرعية، سترسل إشارات إنذار تعاكس تخفيضات الأوبك."
كما تحاول الأوبك الآن الظهور بمظهر الأسرة السعيدة، فحتى إيران تدعم قرارات تخفيض الإنتاج المقترحة والموافق عليها الأسبوع الماضي، وهذا ما يدل على الوحدة. بيد أن المنطق يقول إن ارتفاع الأسعار سيساعد إيران في بيع نفطها بيعًا غير شرعي. وإذا ما اتيحت لهم الفرصة لفعل المزيد، سيكونون بغاية السعادة لتعريض الأوبك للخطر، إذ أن المنظمة لم تفعل الكثير لإنقاذ إيران من براثن ترامب.
ولو وصل النفط أو البنزين إلى مستويات سعرية مرتفعة، لن يطيق ترامب صبرًا قبل أن ينطلق مغردًا ومتهورًا ليفعل ما يستطيع، حتى تقرأ الخوارزميات أوامر تدفعها للبيع، ويهبط السوق فاقدًا زخمه.
من السهل اعتقاد هذا الأمر، لأن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين كانت مقيدة هذا العام، بعد إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية (درون) في يونيو الماضي. واتهمت الولايات المتحدة إيران بالتخطيط للهجوم على المنشآت النفطية السعودية.
بيد أن السياسة هي فن الممكن. وترامب يحافظ على آمال التفاوض مع طهران، فالرئيس الإيراني، حسن روحاني، منفتح على التفاوض، رغم أنه يطالب واشنطن برفع العقوبات. ومع هدنة سيحقق ترامب انتصارًا على أوبك.
ونرى بودار تشي بأن ترامب يخطط لأمر ما، فرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، يعود للتفاوض مع إيران. وكذلك امتنع ترامب عن دعم متظاهري إيران، في قمة الناتو الأسبوع الماضي.
الذهب ينتظر الفيدرالي
عانى الذهب من خسارة قاسية يوم الجمعة، بعد تقرير الوظائف الذي لم يدع أي مجال لأي حركة مفاجئة من الفيدرالي الأمريكي الذي يلتقي هذا الأسبوع، وهذا ما يزيد صعوبة وصول الذهب وعقوده الفورية والآجلة لمستويات 1,500 دولار.
كما ننتظر هذا الأسبوع: البنك المركزي الأوروبي، والبنك المركزي الروسي، والسويسري، ومن المرجح أن تحافظ كل تلك البنوك على أسعار الفائدة مستقرة، مما يزيد ضعف الذهب. وفي المملكة المتحدة، من المتوقع أن يفوز رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأغلبية، وهذا ما يزيد الضغط للأسفل على الفيدرالي.