ارتفاعات قوية سجلها الجنيه الاسترليني منذ منتصف أكتوبر 2019 مدعومًا بتفاؤل الأسواق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل منظم وعزز الجنيه الاسترليني مكاسبه بعد الفوز الساحق لحزب المحافظين بالانتخابات البرلمانية وهو ما يعزز نفوذ بورس جونسون في تمرير الاتفاق وخروج بريطانيا رسميًا يوم 31 يناير 2020 وبدء المرحلة الانتقالية التي من المقرر أن تنتهي في 31 ديسمبر 2020.
لكن في هذا المقال سألقي الضوء على مستقبل الاسترليني من الناحية الاقتصادية وخاصة أن هناك بعض المستجدات التي تدعم توقعاتي السنوية في أبريل من كل عام.
من المقرر أن يتلقى حوالي 3 مليون عامل في بريطانيا زيادة سنوية بعد قرار الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور بداية من شهر أبريل 2020 والذي يعد أعلى معدل تشهده بريطانيا، أوضح لكم من خلال الرسم البياني التالي معدل الزيادة.
الجدير بالذكر أن التضخم في بريطانيا حاليًا يستقر عند النسبة 1.5% أي أن الزيادة حوالي ثلاثة أضعاف نسبة ارتفاع التضخم في المتوسط وسيحصل العاملين على دوام كامل على حوالي 930 استرليني سنويًا بعد الزيادة، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على الإنفاق والنمو الاقتصادي.
في سياق متصل، تستقر البطالة عند أدنى مستوياتها في 50 عام والتضخم بالرغم من استقراره دون هدف بنك إنجلترا عند 2% إلا أنه مستقر خلال العامين السابقين وهو ما يسمح لبنك إنجلترا برفع الفائدة في حال اقترب من 2% لفترة مستدامة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية.
يمكنكم الإطلاع على توقعاتي للأسواق لعام 2020 ومستهدفات الاسترليني من خلال لقائي على شاشة cnbc عربية بالأسفل، وانتظروا فرصة كل عام على الاسترليني في نهاية مارس المقبل، بالتوفيق.