هل ينقذ اتفاق "أوبك" توزيع الأرباح لشركات النفط الكبرى؟

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 14/4/2020

أبرم منتجو النفط اتفاقًا تاريخيًا بموجبه يقدمون للسوق أكبر تخفيض للإنتاج النفطي في التاريخ، مما رفع آمال استعادة أسعار النفط سابق قوتها، وتعافي كبريات الشركات الأمريكية عقب الإجراءات الصعبة التي اتخذوها بتخفيض توزيعات الأرباح على سبيل المثال.

كانت الولايات المتحدة وسيط السلام بين دول أوبك+، وحركها إلى شغل هذا الدور التراجع الضخم في الطلب على الوقود جراء تفشي فيروس كورونا، وزاد الأمر سوءًا بزيادة الإنتاج من أكبر منتجين في العالم: السعودية، وروسيا، مما هدد منتجي النفط الصخري.

أنهى سعر خام غرب تكساس الوسيط جلسة تداولات يوم الخميس عند 22.76 دولار للبرميل، بانخفاض 63% منذ بداية العام إلى تاريخه. وكان الأمر أسوأ في تكساس حيث ينتج هذا النوع من النفط، ومن غرب  كندا أيضًا. تداول النفط أسفل 10 دولار للبرميل في المنطقتين. وهبط النفط الخام يوم أمس 3.5% لـ 22.41، ويقف وقت كتابة التقرير عند 22.59 دولار للبرميل.

بالنسبة لكبار المستثمرين السؤال الآن هو: هل يساعد الاتفاق في حماية توزيعات الأرباح من إكسون موبيل (NYSE:XOM)، وشيفرون (NYSE:CVX)، ورويال داتش شل (NYSE:RDSa).

تجنبت الشركات الكبرى تخفيض توزيعات الأرباح لسنوات، وغرضها في هذا تحفيز المستثمرين، وزيادة جاذبية أسهم القطاع، وسط خفوت نجمه مع وجود شركات الطاقة النظيفة. ارتفعت ديون أكبر 5 شركات نفطية في العالم لـ 25 مليار دولار في 2019، الشركات مجتمعة. عمدت الشركات للاستدانة حتى توفي بالتزامات الإنفاق الرأسمالي، وتوزع أرباح مليارية على حملة الأسهم.

وفق تقرير من سي إن بي سي، وصل الدين الإجمالي لـ: شيفرون، وتوتال، وبي بي، وإكسون، ورويا داتش شل عند 231 مليار دولار في 2019، مبتعدة عن أكبر دين سجلته في 2016 عندما انهارت أسعار النفط أسفل 30 دولار للبرميل، وكانت قيمته حينها 235 مليار دولار أمريكي.

ارتفعت عوائد توزيعات أرباح شركات النفط بعد الانهيار الأخير في الأسعار.

سجلت أسهم الشركات هبوطًا عنيفًا كالتالي:

• إكسون 39%
• شيفرون 29%

وتقف العوائد للشركتين عند 8%، و6% على التوالي. أغلقت إكسون جلسة أمس بانخفاض 0.4% عند 42.76 دولار، بينما شيفرون أنهت يوم الاثنين على ارتفاع 0.7% لـ 84.91 دولار.

نافذة أمل

في حين كانت عوائد الأسهم توضح مستويات عالية من الاضطراب المالي للشركات، كانت أوبك تفتح نافذة من الأمل بتخفيض الإنتاج، ووقف إنهيار الأسعار، وتزويد المنتجين بمتسع للتنفس.

يؤمن بعض محللين أن التخفيضات، ورغم أنها لا تجدي نفعًا على المدى القصير في تحويل دفة الفائض الإنتاجي الهائل، إلا أن الأسعار سوف تتعافى بنهاية العام لتقارب منتصف 40 دولار للبرميل.

من سيتي جروب: "ببساطة فات أوان منع فائض المخزون القوي، فيوجد ما يزيد عن مليار برميل زائد في الفترة ما بين منتصف مارس، ونهاية مايو، ولوقف الأسعار عن الهبوط، في معاملات التسليم الفوري، لم يعد هناك متسع من الوقت."

تحملت شركات النفط الكبرى عديد الانهيارات السعرية، ونجت منها، بداية من أزمة 2008.

يقول محللو جولدمان ساكس في مذكرة: "خلال الانهيارات الماضية، لم تستجب الشركات العملاقة لأحوال الاقتصاد الكلي المتردية بتخفيض توزيعات الأرباح المادية." وقالوا إنها لن تفعل هذا الآن بسبب البيئة الحالية.

يقول دارين وودز، الرئيس التنفيذي لإكسون موبيل في فاعليات يوم المستثمر بتاريخ 5 مارس: "إكسون ملتزمة بتوزيعات أرباح متنامية ويعتمد عليها." وتستمر الشركة في رفع التوزيعات النقدية لعامها الـ 37.

أمّا مايك ويرث، رئيس شيفرون، أكد على أن منتجي الطاقة سيرفعون توزيعات أرباح السهم للمرة الـ 33 في 2020. وجنت أسهم الشركتين أكثر من 10% خلال الشهر الماضي.

خلاصة القول

لا يمكن لأجد الجزم بأداء سوف النفط خلال الأسابيع أو الشهور المقبلة، مع فجوة العرض والطلب شديدة الاتساع.

ولكن تخفيضات الإنتاج، وتوقف حرب الأسعار تفتح نافذة الأمل فعلًا لمنتجي النفط الصخري للتعامل مع صدمة الطلب.