الاقتصاد الأمريكي وفيروس كورونا، وهم التعافي السريع

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 5/5/2020

فائدة الفيدرالي الآن عالقة عند الصفر، ولا مفر.

تراجع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الأول بـ -4.8%. وليست القراءة شديدة الانخفاض سيئة في حد ذاتها، ولكن يكمن سوءها فيما توضح عن تأثيرات الإغلاق الاقتصادي في آخر أسبوعين من شهر مارس. وعلى هذا المنوال، فإغلاق الاقتصاد خلال شهر أبريل بالكامل (أي ثلث الربع الثاني) سيكون له آثار أعنف.

ويختصر بين كاسيلمان، كاتب مقالات النيويورك تايمز، الدمار الواقع على الاقتصاد قائلًا:

"هبط الناتج المحلي الإجمالي لـ -4.8% خلال الربع الأول من العام، وفق بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة يوم الأربعاء. ويعد هذا الانخفاض الأول من نوعه منذ 2014، وأسوأ انكماش اقتصادي منذ 2008، آخر ركود اقتصادي عميق.

والقادم أسوأ. مع توسع التسريح من العمل، وإغلاق نشاط الأعمال الذي لم يحتدم إلا بنهاية مارس، وبامتداد أبريل. يتوقع الاقتصاديون أرقام أسوأ خلال الربع الثاني من العام، والتي توضح حجم الضرر الاقتصادي الكامل. من المتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بنسبة 30% على الأساس السنوي، وهذا المعدل غير مسبوق منذ الكساد العظيم."

خياراتنا

قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفين منوتشين، إنه متفائل بشأن التعافي الاقتصادي، في لقاء على فوكس نيوز:

"أرى أنه مع فتح الاقتصاد في مايو ويونيو، سيرتد الاقتصاد بحلول: يوليو، وأغسطس، وسبتمبر.نضع برامج تيسير اقتصادية غير مسبوقة. سترى تريليونات الدولارات تدخل مجاريها الصحيحة بالاقتصاد. وأرى أن لهذا عظيم الأثر."

وبينما من المؤكد ارتداد الاقتصاد، إلا أن الوقت المقدر لهذا أطول مما يتوقع المستثمرون أو البيت الأبيض.وتدعم أسباب عدة هذا الافتراض.بداية، حتى في ظل عودة الاقتصاد للعمل، لن يعود الأفراد للروتين اليومي، حتى لو كان هذا يعني خسارة وظائفهم. يوضح مسح من ستاتيستا هذا:كما يصعب تخيل عودة الأنشطة فورًا، في ظل عدم تراجع حالات الإصابة في الوقت الراهن. ربما تتراجع وتيرة الانتشار، ولكن مخاوف العدوى على الأرجح ستدفع لنشاط أبطأ.حتى لو صحت توقعات منوتشين، وعاد النشاط كما كان، يظل تهديد الموجة الثانية من الانتشار خلال الخريف، والتي ربما تكون أسوأ وفق أنتوني فاوتشي، مدير معهد أمراض الحساسية والأمراض المعدية. وبينما أشك في العودة الصاروخية للاقتصاد، وأضيف لهذا تضرر الحالة النفسية مع تباطؤ التعافي.

النقود هي المفتاح

على الجانب الأساسي من المعادلة يضحي أصعب فأصعب للتبرير.

يشكل الاستهلاك 70% من الاقتصاد. ولكي يستهلك الفرد، عليه أن يكون موظفًا، وهذا ما يسمح له بالإنتاج، ويتلقى نظير لهذا الإنتاج، يعود لينفقه على الاستهلاك. على مدار الأرباع المقبلة، سترتفع معدلات البطالة ما بين 15 إلى 20%.

وفق معهد السياسة الاقتصادية (إي بي آي)، بينما ارتفعت طلبات إعانة البطالة لأكثر من 28 مليون منذ 15 مارس الماضي، ربما نرى أرقام بطالة أعلى كثيرًا.

وجد المعهد أنه من كل 10 أفراد متقدمين بطلبات لإعانة البطالة، لا ينجح سوى 3 أو 4 في التسجيل. وتفيد ما نسبته 20% من العاطلين عن العمل عجزهم أو وجود صعوبة في التقدم بمثل هذا الطلب.

لو قاربت تلك الأرقام الواقع، سيقودنا هذا للاعتقاد بأن 50 مليون أمريكي فقدوا وظائفهم في الأسابيع الأخيرة. ويوضح الرسم البياني أدناه عدد الأفراد في "القوة العاملة" بنهاية شهر فبراير، وتوقعات الإي بي آي.

وهذا، كما يقال، ليس أمرًا حسنًا.

والمهم الآن وضع الافتراضات الأساسية حول الاقتصاد بصورة عامة:

• الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفق التضخم الحقيقي يعادل 18.987 تريليون
• متوسط الدخل الحقيقي: 63,179 دولار
• حاصل ضرب 50 مليون وظيفة مفقودة في 50,000 يعادل 3.16 تريليون دولار
• البرامج المخصصة الآن تمثل 14% من الناتج المحلي بما يساوي 2.6 تريليون دولار.

أي أنه حري بنا القول إن المحفزات المالية الحالية (التي يتفاخر منوتشين بقدرتها على تسريع التعافي) نقطة في بحر ما يمر به الاقتصاد. وستظل البطالة مطولًا، وباستمرارها سيقل الاستهلاك.

لا شيء يواسي الاقتصاد

تقترح تلك البيانات الحسابية أن التعافي السريع على شكل حرف V ربما يكون مُضلِل. لو صدقت توقعات عودة الانخراط البطيئة في الاقتصاد، سيكون تعافي التوظيف بطيئًا أيضًا. ومع دخول المحفزات المالية الساحة ولعبها دورها، سيتضح حينها معاناة الاقتصاد لشحذ قواه.للمفارقة، هذا ما شهدناه في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008. ويوضح الرسم البياني أدناه تعافي الناتج المحلي الإجمالي، وسوق العمل، والأجور، والتضخم بأعقاب الأزمة. لزم سوق العمل ما يقارب عقد للتعافي إلى انخفاض ما قبل الأزمة، بينما الأجور والناتج المحلي الإجمالي فشلت في جمع قوى الصعود الكافية.وكذلك كان الأمر بالنسبة لمعدلات الفائدة السلبية من الفيدرالي، استمرت التدخلات النقدية غير المسبوقة والارتفاع العنيف في ديون المستهلك.

لا مال، لا مشاكل

عند تسجيل خسائر حادة في سوق العمل، ينشأ صدى سلبي يتغلغل في أعماق الاقتصاد. مع زيادة خسارة الوظائف، يهبط الدخل، وتتراجع نفقات الاستهلاك الشخصي.

خلال الأسبوع الماضي هبط مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، مع خسارة الاقتصاد للوظائف. والأهم، وقع التراجع في الأسبوعين الأخيرين من مارس، أي أننا ننظر لأسبوعي مارس فقط، ولبس ما وقع خلال شهر أبريل بالكامل.

يخبرنا مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الكثير حول بطء تعافي الاقتصاد.

يوجد رجع أثر سلبي ما بين التوظيف والاستهلاك. البطالة ترتفع الاستهلاك يهبط لفقر الدخل. وبما أن الأعمال قائمة على أساس الطلب على البضائع والخدمات، فالعلاقة الارتباطية ما بين مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، والاستثمار الثابت والتوظيف العالمي قائمة وبقوة.

ورغم عودة الاقتصاد للعمل، لن يعود النشاط التشغيلي كاملًا، لحين عودة الاستهلاك للمستويات الطبيعية. وهذا التعافي سيكون محبطًا لصانعي سياسة الفيدرالي.

ومنذ الأزمة العالمية، كان عناك مستويات تيسير نقدية عالية، مع معدلات فائدة قرب الصفر، وبرامج إقراض ميسرة، ولكنها لم تسهم في زيادة الازدهار الاقتصاد منا هو موضح. استمر الاقتصاد ينمو بنسبة 2% وظل المعدل بين الدين، ومعايير المعيشة المستدامة بلا تحسن.

بالنسبة لـ 80% من الأمريكيين، يمرون بمعاناة شهرية للوفاء باحتياجاتهم الأساسية. ولا يدعم هذا البيانات فقط، بل عديد الدراسات.

تكلفة السعادة

"يوضح مسح 2019 أن 58% من الأشخاص المجرى عليه الاستقصاء لديهم أقل 1,000 دولار في مدخراتهم،" وفق مسح جو بانكينج رايتس.كوم.أو كما تشير وول ستريت جورنال:"تعمق الطبقة الوسطى الأمريكية غرقها في الديون لتحافظ على نمط حياة الطبقة الوسطى.تصبح نفقات: السيارات، الشهادات الجامعية، الرعاية الصحية مكلفة أكثر فأكثر، ولكن يظل الدخل راكد لأكثر من عقدين الآن، رغم الارتفاعة الأخيرة. ولهذا امتدت الفجوة ما بين الدخل والإنفاق لجميع قطاعات اقتصاد المستهلك."ارتفع دين المستهلك، باستثناء الرهن العقاري، لـ 4 تريليون دولار، أعلى رقم قياسي له على الإطلاق، حتى بعد تعديل التضخم."بالنظر للبيانات، نرى أن الشعب الأمريكي لا يدخر سوى 8% من عائده الشهري.وتستمر الفجوة بين الدخل، وتكلفة المعيشة في الاتساع بقوة. فوجد باحثون في جامعة بيردو أن الفرد الأمريكي عليه جني 132,000 دولار ليشعر بالسعادة، مع إعالة عائلة من 4 أفراد (وأستطيع الشعور بهذا بنفسي كوني أب لعائلة من 6 أشخاص).وفق مسح لجالوب، يلزم 58,000 دولار لدعم عائلة من 4 أفراد (دون أي رفاهيات، فقط ليستطيع الأفراد مجرد العيش). بالنسبة لمن هم ضمن "20%" من أصحاب الدخل العالي فأنت على الأرجح تشعر بالسعادة، بالنسبة للجميع يعيشون قصة صعبة أخرى.

العيش على الديون

تكمن مشكلة الفيدرالي في الرسم البياني الموضح أدناه. بداية في 1990، اتسعت الفجوة ما بين معايير العيش، وانقلاب الدخول. في تلك اللحظة عجز الدخل عن تلبية معايير المعيشة الأساسية. وهنا تحول المستهلكون للاستدانة.

بيد أنه في أعقاب الأزمة المالية العالمية، لم يكن يحدث أن تقلص الفارق ما بين الدخل والدين. والآن يقف العجز السنوي عنج 3401.99 دولار، لا يمكن الحصول عليهم لسد الفجوة.

تمنع مشكلة الدين إلى الدخل المواطن من جمع أي ثروة شخصية. وناقشنا هذا تفاصيلًا في مقال: Dimon’s View Of Economic Reality Is Still Delusional

"سجل متوسط زيادة دخل من هم ضمن الـ 20% في الوسط زيادة 4% بالأرقام المعدلة وفق التضخم لـ 81,900 ألف بين 1989 و2016، وفق آخر البيانات المتاحة. أمّا الـ 20% الأوائل ارتفع الرقم للضعف وصولًا لـ 811,860 دولار، وبالنسبة للـ 1% الأوائل وصل الرقم لـ 178% لـ 11,206,000 دولار."

بعبارة أخرى، ما بين أعواد 1989 إلى 2016 زادت دخل الأسر الأمريكية بعد التعديل بالنسبة للتضخم لـ 58 تريليون دولار. ثلث هذا الزيادة تذهب للصفوة، نسبة 1%، بقيمة 19 تريليون دولار، وفق بيانات الفيدرالي الدورية.

يقول كريس ديرتيس، نائب الرئيس الاقتصادي في موديز: "على السطح تبدو الأمور حسنة، ولكن لو نظرت بعمق، سترى أن هناك فئات لا تؤدي بنفس كفاءة الآخرين."

الفيدرالي العالق

تكشف أزمة الدين ما يواجه الفيدرالي من خطورة، وسبب بقاء سعر فائدته عن الصفر أو حوله.يصل حجم الدين الآن لـ 20 تريليون دولار عمّا كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية، أي زيادة في معدلات الفائدة سيكون لها نتائج كارثية على بلد يرتكز اقتصاده على الدين.ومع اتجاه ميزانية الفيدرالي نحو 10 تريليون دولار، قال الفيدرالي إن معدل الفائدة سيظل منخفضًا لحين الوصول لـ "ثنائية التوظيف الكامل، والاستقرار السعري." وبالنظر لعدم تحقق الاستقرار السعري خلال العقد الماضي، فمن غير المحتمل أن تتحسن الأوضاع بمضاعفة الفيدرالي ميزانيته.لسوء الحظ، بالنسبة لتجربة العقد الماضي، تنمو الفجوة بين الفقراء والأغنياء وفق سياسات الفيدرالي، وخلال العقد المقبل ستزيد الفجوة اتساعًا.وبينما يعتقد عديدون أن التعافي سيكون على شكل حرف V، مع إعادة تشغيل الاقتصاد، إلا أن الواقع يرشدنا إلى أن التعافي طريقه طويلة.نعلم أن ارتفاع الدين، والعجز يؤديان للإضرار بالنمو الطبيعي للاقتصاد. ومع مستويات الدين الضخمة المضافة إلى كاهل دافعي الضرائب، سيضمن الفيدرالي بقائه محاصرًا في منطقة معدلات الفائدة الصفرية. يوضح الرسم البياني أدناه 10 سنوات من معدلات الفائدة والنمو الاقتصادي، مع توضيح للدين مستويات النمو خلال العقد المقبل.

الغرض النهائي

يعرض التاريخ قصة واضحة عن نتائج أعمال الفيدرالي. والأهم أن تلك القرارات تأتي في ظل رياح معاكسة قوية تعصف بالنمو الاقتصادي:

وهذا ما يحدث في اليابان، مع زيادة شيخوخة الكثافة السكانية، يصبح السكان أكثر اعتماد على المدخرات، وبرامج الرفاه الاجتماعي الواجب إبقائها على توسعها.

المشكلة تكمن في أن الفيدرالي حاول لعقود طويلة زيادة الاستهلاك مستقبلًا بالتحفيز الاقتصادي، مما زاد فجوة الثروة، وتراجع معدل نمو الاقتصاد، وضغط هذا على الفرص الاقتصادية المتاحة للجمهور.

دعم الاقتصاد عبر رفع مستويات الدين سيكون له معنى لو أفاد "النمو بأي تكلفة" جميع المواطنين، وعلى للأسف توجد فجوة ضخمة.

ولكن، وإلى الآن لا خيار أمام الفيدرالي سوى إبقاء معدل الفائدة قرب الصفر.