المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 28/5/2020
مضت سبعة أسابيع منذ الاتفاق "التاريخي" لأوبك+ لتخفيض الإنتاج. وتستعد أوبك لاجتماع آخر في 9 و10 يونيو.
في 12 أبريل، خفض أعضاء أوبك+ الإنتاج بـ 9.7 مليون برميل يوميًا لشهري مايو ويونيو. ومنذ ذلك الحين، تراجع الإنتاج مزيد من التراجع بتخفيضات إضافية طوعية من: السعودية، والإمارات، والكويت، ونيجريا، وكازخستان، والتزمت روسيا بتخفيضات الإنتاج. بينما عجز العراق عن الالتزام الكامل بما قطع من تعهدات بتخفيضات الإنتاج، بسبب طبيعة سوق النفط في البلد.
تراجع إنتاج أوبك+، إضافة لتراجع الإنتاج الأمريكي بما يقدر بـ 2.3 مليون برميل منذ وصول السوق لذروة الإنتاج عند 13.2 مليون برميل في مارس.
بالرغم من الاتفاق تراجعت أسعار النفط بقوة خلال شهر أبريل. ولكن بمجرد دخول التخفيضات حيز التنفيذ ارتفعت الأسعار فوق مستويات أبريل. في واقع الأمر، سجل نفط برنت صافي ربح بحوالي 4 دولار للبرميل منذ 12 أبريل. وما زال النفط بعيدًا عن مستويات ما قبل الأزمة. وأسهم اتفاق أبريل في تهدئة هبوط النفط بعدما حدث في مارس.
في 10 يونيو، تجتمع دول أوبك+ اجتماعًا افتراضيًا لتقدير تأثيرات تخفيض الإنتاج بـ 9.7 مليون برميل يوميًا. وتعقد أوبك اجتماعها الوزراي المعتاد في 9 يونيو، ومن المحتمل إتمامه عبر الفيديو. في 12 أبريل تضمن الاتفاق خطة زيادة الإنتاج، ويرتفع الإنتاج بـ 2 مليون برميل يوميًا بداية من 1 يوليو. بيد أن هذا اجتماع 10 يونيو ربما يحل محل هذه الخطة تدابير تقرها المجموعة لتدعيم مبدأ "الإجراءات اللازمة لإعادة التوازن للسوق."
السؤال هنا، هل تستمر أوبك+ في خطة الرفع التدريجي للإنتاج، أم تستمر في تخفيضات الإنتاج، أم تضيف المزيد من التخفيضات. بالوضع الراهن، يتطلب الأمر زيادة في يوليو.
ولا يغيب عن الذاكرة هنا التزام السعودية، والإمارات والكويت، بتخفيض 1.8 مليون برميل خلال شهر يونيو. وتلك التخفيضات لا غنى عنها. وننتظر بيانات تلك التخفيضات.
يفصلنا عن الاجتماع أسبوعين، ولكن يبدو أن روسيا تريد تكرار ما حدث في مارس الماضي. فصرحت بأنها تفكر في بداية رفع الإنتاج.
في نهاية فبراير الماضي، ألمحت روسيا إلى عدم رضاها عن تخفيض الإنتاج تخفيضًا أعمق مما كانت عليه في اجتماع مارس. على الجهة الأخرى رغبت السعودية في مزيد من التخفيضات، وانهار الائتلاف. وبدأت الحرب السعرية التي تسببت في هبوط الأسعار بنسبة 30%.
أشارت روسيا هذا الأسبوع إلى دعمها خطة زيادة الإنتاج ابتداءًا من 1 يوليو. وأوضحت أنباء من بلومبرج معارضة السعودية رفع قيود الإنتاج، وتريد السعودية تمديد التخفيضات الحالية.
أي خلاف سعودي- روسي سيكون كارثيًا بالنسبة لأسعار النفط. ما زال برنت بعيدًا 10 دولار عن إغلاق 5 مارس، وأي خلاف داخل أوبك+ سيعكس جميع المكاسب التي حققتها السلعة منذ حل النزاع في 12 أبريل.
ولكن على ما يبدو لا تود السعودية تكرار نفس الخطوات السابقة. في اجتماع كارس أصرت السعودية على زيادة 1.5 مليون برميل يوميًا من التخفيضات، رغم أن روسيا لم ترغب في هذا، ولم تكن تتطبق التخفيضات القائمة بالفعل.
هذه المرة لم تعلن السعودية عن موقفها من القرار الروسي. وبعد خروج الأنباء حول رغبة روسيا في رفع الإنتاج، تواصل الأمير ولي العهد مع الرئيس بوتين. وأصدرت روسيا بيانًا تؤكد فيه على اتفاق الطرفين على "التعاون الوثيق" حول سياسة إنتاج النفط.
ولا يعني هذا أن السعودية وروسيا على اتفاق حول الإنتاج النفطي، ولكن يبدو أن التعاون الروسي يعد أولوية في الوقت الحالي لأوبك+. بينما في مارس الماضي لم يكن التعاون الروسي بمثل هذه الأهمية، وكانت السعودية على استعداد للدخول في حرب وزيادة إنتاجها لرفع العوائد النفطية، ولكن في ظل الأسواق الحالية ليس هناك ضمانات بنجاح تلك الاستراتيجي. ويظل الهدف الرئيسي في الوقت الحالي للسعودية هو الإبقاء على توازن سوق النفط الحالي، وعلى ترابط أعضاء أوبك+ لدورهم الحيوي في إبقاء السوق متماسك.