المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 4/6/2020
ظهرت إشكاليات بين أعضاء أوبك+، ربما توضح حالة من أزمة هوية عنيفة تتصدى بالمجموعة، ولهذا تبعاته على السوق. ولأيام عدة، تستمر أوبك في التلويح بعقد اجتماع أوبك+ هذا الأسبوع عوضًا عن الأسبوع المقبل، وهذا ما يربك مراقبو السوق.
ينعقد اجتماع أوبك+ في 10 يونيو وفق جدول الاجتماع. وتدور مناظرات داخلية في أوبك+ حول تمديد الإنتاج من عدمه لشهر أو شهرين.
ونتناول نظرة متعمقة حول تدابير أوبك+ وتأثيرها على أسواق النفط، ونوضح آخر البيانات وأهمها حول التحولات داخل المنظمة وما تواجه من تحديات.
عجز عن إيضاح علامات واضحة
تعمل أوبك (أوبك+ الآن) بكفاءة أعلى عندما تضع حصص الإنتاج مقدمًا لفترة زمنية محددة مسبقًا من الوقت، وعادة تكون بين 6 إلى 12 شهر، كما شهدنا في السنوات الأخيرة. وهذا النوع من الإشارات يساعد الحكومات في الدول المنتجة على إعداد ميزانياتهم. وبما أن الحكومات تعتمد على مدخولات النفط اعتمادًا أساسيًا، فاستقرار السعر يسهم في الحفاظ على سلامة الموازنة العامة. وتساعد تلك الإشارات على تخفيف التقلب السعري، وتمكن شركات النفط من الأداء الجيد، مع شحنها كميات ضخمة من النفط لفترات زمنية طويلة، والإشارات تساعدها في تحديد مدى توافر السلعة، وسعرها.
الآن، لا تعطي أوبك+ إشارات على المدى البعيد. فتغير أوبك، أو تعيد وضع الحصص الإنتاجية كل شهر أو شهرين، كما فعلت في أبريل، وعلى الأرجح ستفعل الأسبوع المقبل. وتلك الاستراتيجية يتولد عنها إعاقات لا داعي لها للأعضاء، دولًا، ولشركات النفط التي تعمل داخل حدودها.
نالت أوبك+ في الماضي انتقادات نظرًا لفشلها في الاستجابة سريعًا لأوضاع السوق المتغيرة. وكان هذا أوضح ما يكون هذا العام، عندما بدأ شهر فبراير، وبدأت معه معاناة السوق الصيني، وتراجع طلبه بحدة نظرًا لتفشي فيروس كورونا، وما استوجبه من إغلاقات عامة في البلاد، ولكن أوبك+ في تلك الأثناء لم تدعو لاجتماع طارئ. وعندما حاولت المجموعة التعامل مع أزمة تراجع الطلب من آسيا في بداية مارس، حاولت السعودية عندها الضغط على روسيا لقبول تخفيض الإنتاج بـ 1.5 مليون برميل يوميًا. فشلت تلك الاستراتيجية، مع الرفض الروسي، وقررت السعودية معاقبة روسيا على هذا بإغراق السوق لتخفيض السعر والاستحواذ على الحصة الروسية من السوق. ولكن لم تصب تلك الاستراتيجية في صالح أي طرف من أطراف سوق النفط.
ما إن تحاول أوبك+ الوقوف في موقف رد الفعل على المدى القصير لتحركات السعر، تتسبب في تذبذب ثقة السوق. وينبع التذبذب في الثقة من أن تحركات السعر بقوة لا علاقة له بالعرض والطلب من النفط نفسه، ولكنه مرتبط بحركة المضاربة. كما أن الأسواق تثق في قدرة أوبك على التحكم بالسعر للمدى المتوسط إلى الطويل، وتزويد السوق باسترشادات، واستقرار سعري. تحاول أوبك+ الآن جمع الأعضاء الـ 20+ للموافقة على تخفيضات الإنتاج على أساس شهري الآن.
ويصعب الآن تغيير الحصص كل شهر بالنظر لوضع السوق الحالي. فيراقب: المحللون، والمتداولون، والعملاء، والمؤسسات المالية، العملية مراقبة متدفقة آنية، وفشل المجموعة في تزويد السوق بدليل لما يحدث واضح الآن. فالسوق لا يستطيع معرفة كيف يستجيب لإشاعات أوبك+، خاصة مع وضع المنظمة نفسها موضع رد الفعل.
تخفيض إنتاج النفط: من يخفض ومن لا
ألزمت: السعودية، والكويت، والإمارات أنفسهم بتخفيض 1.2 مليون برميل إضافية فوق حصة أوبك+ المخصصة لهم، ولكن هذا القرار ليس إلزامي وفق بيانهم. وكانت تلك التخفيضات ذات أهمية كبيرة بالنسبة للأسواق. لكن تكمن الأزمة هنا في وجود أعضاء لا يلتزمون بالتخفيضات، ويصعب تحديدهم.
ترى السعودية وروسيا أهمية لتخفيض الإنتاج الحالي حتى شهر يوليو، ولكنهم يرغبون في الوقت نفسه بتحسين مستوى التزام الأعضاء بحصصهم الإنتاجية. وتقول السعودية بإيقاف التخفيض الطوعي إذا استمر الغش من بعض الأعضاء، وألزمت السعودية نفسها بمليون برميل إضافية (حصتها من أوبك+ 1.2 مليون برميل يوميًا).
تتضمن تلك الدول المخالفة للحصص: كازاخستان، وأذربيجان، ونيجريا، وأنجولا، والعراق. وخلال الأسابيع المقبلة من الشهر الجاري سينخفض إنتاج أوبك بـ 2.5 مليون برميل يوميًا على الأقل. تنتج السعودية الآن 8.492 مليون برميل يوميًا، وفق بيانات إنيرجي إنتليجانس.
بدأ الطلب بالارتفاع في الولايات المتحدة، ولكن بيانات وقود الديزل والبنزين توضح ضعفًا كبيرًا. على جانب الإمداد تستمر الولايات المتحدة في تقليص إنتاجها، على الأقل وفق تقديرات إدارة معلومات الطاقة. ووفق الإدارة تراجع الإنتاج الأمريكي من النفط الخام لـ 11.2 مليون برميل يوميًا. تتداول أسعار نفط خام غرب تكساس الوسيط أعلى 37 جولار للبرميل منذ بداية الأسبوع.
تقول شركة إي أوه جي ريسورسز (NYSE:EOG)، واحدة من أكبر شركات إنتاج النفط الصخري، إن الأسعار أعلى 30 دولار للبرميل تظل مناسبة لزيادة الإنتاج من الآبار والحفر المغلقة، تقول إنها سترفع الإنتاج في الربع الثالث، مع العلم بأن تلك الآبار المغلقة تصل قدرتها الإنتاجية لـ 125,000 برميل يوميًا.
أمّا عن شركات النفط الصخري الأخرى، مثل دياموند باك، فقالت بأمر مماثل، ولكن عزمها على الزيادة أضعف. ولا يعني هذا أن إنتاج النفط الصخري الأمريكي سيزيد في المستقبل القريب، ولكنه يعني انخفاض معدل الزيادة.