وافقت مجموعة أوبك+ اليوم السبت بتمديد على قرار تخفيض إنتاج النفط الخام لمدة شهر أخر وتبنت نهجاً أكثر صرامة لضمان عدم الاخلال من قبل الدول الاعضاء المصدرة للنفط الخام خاصة داخل المجموعة نفسها بعد ترحيب سعودي- روسي بهذا القرار فضلاً عن بيانات التوظيف الامريكية لشهر مايو التي جاءت مشجعة وسط حالة التباعد الاجتماعي التي تصيب العالم كأجمع بعد جائحة كورونا وانخفاض مخزونات النفط الخام الامريكي الذي صدر عن ادارة معلومات الطاقة الامريكية ورفع القيود في اغلب الدول الكبرى وعودة العمل في المصانع والمعامل في اغلب المدن الصناعية الكبرى في الصين والعديد من دول أوروبا وغيرها بعد حالة من الاغلاق التام للأنشطة الاقتصادية والصناعية والاجتماعية لفترة طويلة تجاوزت عدة شهور.
اذ ستدعم هذه الصفقة انتعاش اسعار النفط وتخفيف الألم المالي الذي تشعر به الاقتصادات الناشئة المعتمدة على الموارد النفطية وخاصة اعضاء فرق الاكتشافات الصخرية في تكساس والشركات العالمية الكبرى مثل Royal Dutch Shell Plc.
كما اعتبر هذا الاتفاق انتصاراً للجانبين السعودي - الروسي اللتان وضعت ورائهما حرب أسعار مدمرة من أجل الظفر بنجاح بأقناع العراق ونيجيريا والمتقاعسين الآخرين للوفاء بوعودهم بخفض الإنتاج حيث أظهرت أوبك + أنها تعتزم مراقبة سوق النفط عن كثب أذ قررت أن تجتمع كل شهر لتقييم التوازن بين العرض والطلب وسط انتعاش اقتصادي غير مؤكد من الوباء العالمي.
واكد اعضاء المؤتمر الذي عقد عبر دائرة الفيديو استمر لعدة ساعات من مساء اليوم السبت : أن جميع الدول وقعت على اتفاق جديد لخفض الإنتاج بمقدار 9.6 مليون برميل يومياً أبتداءاً من الشهر المقبل اذ يعد هذا التخفيض أقل بمقدار 100 ألف برميل يوميًا من الانخفاض في يونيو لأن المكسيك ستنهي قيودها على الإمدادات ولكن حدًا أكثر صرامة من 7.7 مليون برميل يوميًا المحددة لشهر يوليو في الاتفاقية السابقة للمجموعة، بالإضافة إلى ذلك ينص البيان على أن أي عضو لا ينفذ 100 ٪ من تخفيضات إنتاجه في مايو ويونيو سيجري تخفيضات إضافية من يوليو إلى سبتمبر للتعويض عن إخفاقاته وعدم التزامه بالارقام المحددة مسبقاً يأتي ذلك بعد فشل العديد من دول أوبك+ بتنفيذ المستهدف بتخفيض الانتاج والمتفق اجرائها كلياً في مايو الماضي.
حيث كان من المفترض ان يقوم العراق بتخفيض الانتاج بمقدار (929-) الف برميل يومياً حسب الاتفاق الا انه لم يخفض سوى (311-) الف برميل يومياً، وايضاً نيجيريا خفضت الانتاج فعلياً الى (87-) الف برميل يومياً بينما كان من المستهدف (365-) الف برميل يومياً، وكذلك هو الحال للدول الاعضاء مثل كازاخستان (165-) الف برميل يومياً التخفيض الفعلي بينما كان من المستهدف (291-) الف برميل يومياً وأنغولا التي كانت اقل دول الاعضاء نسبة تخفيض بواقع (132-) الف برميل يومياً الا انها لم تخفض بصورة فعلية سوى (42-) الف برميل يومياً.
من الناحية النظرية فإن اتفاقية الإنتاج المكونة من 23 دولة والتي تستمر حتى أبريل 2022 تتوقف الآن على قيام كل عضو بنسبة 100 ٪ من التخفيضات التي تعهد بها وفقًا للبيان وهذا شيء نادرًا ما تحقق في السنوات الثلاث ونصف السنة التي كانت فيها أوبك + أو في الواقع تاريخ عقود منظمة البلدان المصدرة للبترول نفسها.
اذ سجل النفط للتو مكاسب أسبوعية سادسة في لندن أكثر من الضعف إلى 42.30 دولار للبرميل منذ أبريل مع توقع التجار زيادة الإمدادات مع انتعاش الطلب من الإغلاق، وكما أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة بالتخفيضات من أوبك وحلفائها لإنقاذ صناعة الطاقة الأمريكية ورحب وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت بالاتفاق يوم السبت، من جهة اخرى قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في تصريحات افتتاحية في الاجتماع الافتراضي إن سوق النفط "لا تزال في حالة هشة وتحتاج إلى دعم". ولهذا السبب من المهم اليوم أكثر من أي وقت مضى ويجب الالتزام بالنسب المقررة 100٪ وسط تأملات من مجموعة البناء التي تعمل على دفع السوق إلى عجز مخطط في العرض الشهر المقبل باستخدام هيكل أسعار يسمى "التخلف للبدء" في التخلص من مليار برميل من مخزونات النفط التي تراكمت فترة انتشار الوباء.
كما صرحت المجموعة إنه لم يكن هناك نقاش في الاجتماع حول مستقبل 1.2 مليون برميل إضافية يوميا من التخفيضات الطوعية على الإنتاج التي تنفذها المملكة العربية السعودية وحلفاؤها في الخليج في يونيو حزيران الحالي وسيتم عقد اجتماع في النصف الثاني من يونيو لمراجعة أخرى لسوق النفط في 18 يونيو / حزيران وحسب التوقعات ان لجنة المراقبة الوزارية المشتركة قد توصي بتمديد آخر إذا رأت ذلك ضروريًا مما دفع التخفيضات العميقة في الإنتاج إلى أغسطس ووفقا للبيان ستجتمع هذه اللجنة كل شهر حتى ديسمبر على الرغم من أن البيان يشير إلى أنه يمكن عقد مؤتمر كلما لزم الأمر.
- اما العراق فسيتحمل عقوبة عدم التخفيض بصورة كبيرة والجزء الكبير سيقع عليه في حال استمرار تخفيض الانتاج حتى لو بدأت التخفيضات في التقلص في أغسطس سيتعين على العراق خفض الإنتاج بأكثر من 1.3 مليون برميل في اليوم من مستواه في أبريل.
وهذا يعني ان العراق سيكون ملزماً بتعويض الاستقطاعات التي كان من المفترض استقطاعها ابتداءاً من مايو بواقع (618-) الف برميل يومياً وفي يونيو ايضاً بواقع (412-) الف برميل يومياً وفي يوليو تموز تبدأ بالانخفاض الى (203-) الف برميل يومياً اضافة الى التخفيض الفعلي حسب الاتفاق البالغ (723-) الف برميل يومياً.
أما في اغسطس وسبتمبر القادم سيقوم العراق بالتخيفيض بواقع (1.3) للتعويض عن فترات عدم التخفيض الفعلية للأشهر الماضية وبتعويض قطع اضافي يبلغ (621-) الف برميل يومياً اضافة الى تخفيض (717-) الف برميل يومياً وحسب بنود اتفاق اوبك+ للدول الاعضاء. مما سيعرض العراق الى المزيد من الضغوط على الجانب الاقتصادي حيث يشهد ازمة مالية خانقة وسط اعتماده في تغطية نفقاته الكلية بنسبة 91% من الايرادات المتحققة عن مبيعات النفط الخام المصدرة (اقتصاد ريعي) هذا ما يدفعه الى اللجوء الى الاقتراض الداخلي او الخارجي لتغطية عجز الموازنة للعام الحالي او الحصول على مدخرات مالية من خلال فرض الادخار الاجباري على النفقات التشغيلية على مرتبات القوى العاملة للدولة...
هناك أيضًا خطر يتمثل في تقويض قيود أوبك + المستقبلية من خلال عودة النفط الليبي التي أوقفت بسبب الحرب الأهلية وهذا ما يعني عودة أكثر من مليون برميل في اليوم من الإنتاج مما ساعد أوبك+ على إعادة التوازن إلى السوق ، لكن وقف إطلاق النار يفتح الآن الباب أمام انتعاش تدريجي للإمدادات مما يعني ان سوق النفط في طريقه الى التعافي لكن بصورة تدريجية ترافقها موجات من التصحيح الى زوال حرب الاسعار بصورة نهائية .