باسم محمد حبيب
على الرغم من أن الزراعة كانت ومنذ زمن بعيد تمثل ركيزة أساسية في الإقتصاد العراقي، إلا أن مكانتها أخذت بالتراجع منذ بداية الخمسينات من القرن الماضي بعد أن تزايد إنتاج العراق من النفط حتى باتت مدخولاته كافية لتغطية الكثير من الأمور وتسيير شؤون الدولة، ثم جاء التطبيق الخاطيء للإصلاح الزراعي أي القانون رقم 30 لسنة 1958 ليزيد الطين بلة بعد أن ترك عدد كبير من الفلاحين أراضيهم وأخذوا يعملون في مهن أخرى.
لاسيما بعد إستفحال مشكلة الملوحة وعدم إتخاذ الدولة حلولا لمواجهتها، فضلا عن قلة الإنفاق على مشاريع الإرواء وإستصلاح الأراضي الزراعية التي لم تعد تحظى بالأولوية لدى الدولة، لاسيما بعد الحروب التي خاضتها البلاد والتي سببت نقصا كبيرا في الأموال أنعكس سلبا على أداء المؤسسات الحكومية والمهام المناطة بها، فكانت الزراعة من بين من تضرر من جراء ذلك.
ولم تعد الزراعة إلى صدارة الإهتمام الحكومي حتى بعد دورها الكبير في تخفيف آثار الحصار الإقتصادي في تسعينات القرن الماضي و الذي منع العراق من بيع نفطه ومن ثم التأثير على قدرته على إستيراد المواد الأساسية وأهمها المواد الغذائية فكانت الزراعة البديل لذلك، لكن الأزمة الحالية التي نتجت عن تراجع أسعار النفط جعلت الدولة في حيرة من أمرها لعدم قدرتها على توفير الأموال اللازمة لدفع الرواتب وتمشية أمور الدولة الأخرى، ومن ثم هناك إمكانية لإعادة التركيز على القطاع الزراعي وتأهيله ليكون مصدرا إضافيا من مصادر الدخل بعد أن أهمل عقودا طويلة.