البنوك المركزية صافي شراء لمعدن الذهب رغم كثافة عمليات البيع
هذه الأيام وفي قمة عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمتداولين تصدرت عناوين الأخبار لأكبر مبيعات معدن الذهب في هذا العام حيث قام البنك المركزي الكولومبي ببيع كمية 9.7 طن من الذهب في يونيو الماضي بقيمة 475 مليون دولار والتي تمثل 67٪ من حيازته من المعادن النفيسة وجاءت في المرتبة الثانية لأكبر البائعين منطقة اليورو والتي قامت ببيع 2.8 طن ثم تأتي ألمانيا في المرتبة الثالثة والتي قامت ببيع 2.9 طنًا, ومع ذلك لا تزال البنوك المركزية مشتريًا صافًا للمعادن النفيسة رغم تراجع وتيرة الشراء بشكل كبير عن المستويات القياسية المسجلة في 2018 و 2019.
التقلبات السعرية قد تؤدي الى هبوط حاد في نهاية المطاف
نظرًا لحجم الصدمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا وما صحب ذلك من حزم المساعدات التحفيزية والتي قادتها الحكومات والبنوك المركزية، يخشى العديد من الخبراء من حالة ركود اقتصادي أو ارتفاع مستويات التضخم أو ربما مزيج من الاثنين انعكس ذلك على اسعار الذهب حيث اقتربت العقود الآجلة للذهب من المستويات القياسية وارتفعت بنحو 28٪ ولكن مع الاندفاع المحموم نحو الذهب, زادت التقلبات التي لا يرحب بها الكثير من قدامى المتداولين فانخفض المعدن النفيس بحوالي 6 ٪ أو أكثر من القمم التي سجلها هذا الشهر وكذلك الفضة والتي تسير على نفس الخطى بعد ان زادت بأكثر من الضعف منذ أن سجلت أدنى مستوى لها في عدة سنوات في مارس واصبحا يسجلان تقلبات يومية أكبر من المعتاد وقد حقق الذهب متوسط حركة يومية بنسبة 1.2٪ خلال الأسابيع الخمسة الماضية أي ضعف التأرجح المعتاد منذ بداية العام الماضي وتتحرك الفضة بمعدل 4٪ يوميًا في المتوسط أي ثلاثة أضعاف تغيرها اليومي المعتاد كما انخفضت المعادن بشكل حاد في أيام بعينها دون تفسير او سبب واضح وهي إشارة في نظر العديد من الخبراء في السوق إلى أن المضاربين أصبحوا يشكلون نسبة أكبر من السوق مما يشير إلى أن الذهب والفضة قد انضمتا إلى سوق الأسهم الأمريكية والتي تًعد أكثر اسواق التداولات ازدحامًا, وهو ما قد يخلق خطراً بأن الاداء المتفوق للمعادن الثمينة يُمكن ان تقضي عليه موجات من البيع المتلاحقة في حالة تغير السوق أو الظروف الاقتصادية الحالية .
صناديق المؤشرات الأكثر جذباً للمتداولين
يميل المستثمرون إلى استثمار الأموال في المعادن عندما يكونون قلقين بشأن الاقتصاد ويعتقدون أن التضخم سيرتفع أسرع من أسعار الفائدة ويؤدي ارتفاع التضخم إلى تقليل القوة الشرائية للدولار, مما يعني أن شراء نفس الكمية من المعدن يتطلب المزيد من المال وقد اصبحت صناديق المؤشرات الطريق الاسهل وصولاً للسلع مثل الذهب والفضة مما زاد من شعبيتها بالنسبة للمتداولين الأفراد وهو ما انعكس على معدلات النمو لتلك الصناديق والتي سجلت أسرع معدل على الإطلاق وحققت ما يقرب من 50 مليار دولار هذا العام و مع انخفاض الطلب المادي على المجوهرات والسبائك والعملات المعدنية تُظهر لنا التقارير ان صناديق الاستثمار المتداولة مثلت حوالي 40٪ من الطلب العالمي على الذهب في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بارتفاع 6٪ في نفس الفترة من العام السابق وهو ما يفسر التقلبات غير المعتادة في حركة أسعار المعادن.
التحليل التقني:
لم يستطع الذهب في منتصف تداولات الأسبوع الماضي استكمال الصعود وتسجيل قمة اعلى من تلك التي سجلها الجمعة الأولى من هذا الشهر مما يدل على عدم وجود قناعة كافية لدى أطراف السوق بوجود ما يدفع السعر لأعلى خاصة عند ملامسة السعر حد 2000$ مما دفع الأسعار للهبوط الى 1916.60$ وتسبب ذلك الانخفاض في وقوع الذهب تحت ضغط المتوسط المتحرك والذي سيعمل على إعاقة محاولات الصعود ولكن ستبقى الرؤية إيجابية طالما لم يسجل قاع اقل من 1874 دولار.