خلال هذه الأيام وبتاريخ 23 مارس 2021 هوى مؤشر البورصة المصرية للجلسة السابعة على التوالي وصولا حتى مستويات 10306 ما دفع إدارة البورصة للإيقاف نصف ساعة، ثم بدأ الارتداد ولكى نفهم ما يحدث نرجع قليلا للخلف وتحديدا بتاريخ 22 أكتوبر 2020 وهنا تبدأ القصة ، على التوالي بدأت الأسباب ومنذ هذا التاريخ في التراكم أولا بعزوف المؤسسات والصناديق عن المشاركة في التداول بشكل فعال واكتفت بالمراكز المفتوحة بالفعل وعليه توقفت أسهم المؤسسات القيادية بشكل شبه كامل عن تحقيق ارتفاعات خاصة وأن المؤشر كان في قيعان سعرية ولم تبدو الأسباب واضحة في حينها ولكن ظهرت فيما بعد أن جاذبية أذون الخزانة كانت في أوجها ، ما دفع شريحة جديدة استغلت غياب المؤسسات لتتولى القيادة وهم أفراد ذو ملاءات مالية كبيرة دفعت أسهم الأفراد إلى مستويات سعرية غير معقولة تقترب من 500% في فترات وجيزة ومنها شركات على شفا الإفلاس وتتآكل بها حقوق المساهمين ، غياب المؤسسات والصناديق دفع شركات التداول لفتح مراكز شرائية بالهامش للأفراد بكميات ضخمة تزيد عن النسب المقررة بكثير في محاولة لتعويض الفارق الكبير بين التعاملات.
ما شجع التداول أكثر فأكثر ، حتى جاءت الضربة القاضية بارتفاع عائد السندات في الأسواق الأمريكية والذى تزامن مع إعلان أحد التنفيذيين في صندوق النقد الدولي بالأدلة والمؤشرات أن مصر لم تستفد من التعويم وأضاعت كامل التنافسية التي وفرها التعويم وأن مصر ستواجه تحدي اقتصادي حال رفع الفائدة الامريكية وتزامن هذا مع نتائج أعمال الشركات والتي في أغلبها خاسرة وبعضها بشكل فادح مع اقتراب موعد تقديم الشركات للإقرارات الضريبية نهاية مارس ، وقبل يوم الأربعاء حيث اجتماع الفيدرالي الأمريكي وبيان جيروم باول سواء بتثبيت أو تخفيض الفائدة.
جثا كل المتداولين يتضرعون إلى الله أن يتم التثبيت وتم التثبيت فعلا ، لكنها كانت الفرصة الذهبية للخروج وبالفعل في اليوم التالي مباشرة بدأت المؤسسات الأجنبية والعربية والأفراد في البيع الكثيف وبشكل عشوائي ومطرد وشاركتهم المؤسسات المصرية في اليوم الأول إلا أنها تحولت للشراء بعد ذلك ، واضطرت شركات التداول تحت ضغط البيع إلى إغلاق المراكز المفتوحة بالهامش ما سبب ارتباك لدى كل المتداولين باختلاف قدراتهم المالية ودفع بأسهم الأفراد الى هبوط مدوي ومما زاد الطين بلة هو التخبط في القرارات من ادارة الرقابة حيث الأسهم تغوص في الاعماق ولا تستطيع أن تفعل لها شيئا.
ما شجع على الخروج في التوقيت الحالي وهبط المؤشر في خلال 7 جلسات أكثر من 1300 نقطة كمؤشر أما على صعيد الأسهم فقد تراوحت الخسائر بين 15% في الأسهم القيادية وبين 70% في بعض الأسهم التي كانت قد شهدت طفرات سعرية سابقة ، كل هذا قد تكرر قبل ذلك باختلافات طفيفة في نهاية مارس 2014 وديسمبر 2014 وابريل 2018 ومارس 2020 والآن مارس 2021 ، لكن المتشابه هو حجم الخسائر وحجم الهبوط وبندول الثقة التي لم يستقر حتى الآن.