شهدت الساعات الأخيرة تحسُن في الإقبال على المُخاطرة صعدت معه مؤشرات الأسهم الأسيوية والعقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية بالتزامُن مع انخفاض العوائد على إذون الخزانة الأمريكية داخل أسواق المال الثانوية.
ليصعد مؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 3925 بعدما كان قد امتد انخفاضه خلال جلسة الأمس الأمريكية ل 3853.8، كما ارتد مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي لأعلى ليتواجد حالياً بالقرب من 12850 بعد هبوطه أيضاً بالأمس 12625.
بينما يتواجد العائد على إذن الخزانة الأمريكية لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق حالياً بالقرب من 1.62% بعد أن كان قد بدء الأسبوع فوق ال 1.72%، بعدما أسهمت تأكيدات رئيس الفدرالي جيروم باول الواضحة على استمرار دعم الفدرالي للاقتصاد حتى بلوغ أهدافه أمام لجنة الشؤون المالية التابعة لمجلس النواب وأمام لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ في إحداث ضغط على العوائد بشكل عام داخل أسواق المال الثانوية هذا الأسبوع.
بينما يظل التفاؤل بتحسُن الأداء الاقتصادي في ظل استمرار الدعم الحكومي أهم داعم لهذه العوائد، بينما يدور حديث حالياً عن احتمال قيام الإدارة الأمريكية بعرض خطة بقيمة 3 ترليون دولار لدعم البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد خلال عُهدة بايدن الذي من المُنتظر بإذن الله أن يتحدث عن الاقتصاد في الحادي والثلاثين من هذا الشهر، بينما تطلع الأسواق لمعرفة خططه التحفيزية المُستقبلية ومعرفة مصادر تمويلها التي من المُتوقع أن تكون من خلال زيادات في الضرائب.
كما يُسهم أيضاً في ارتفاع العوائد مُعدلات التضخُم المُنتظرة مع حلول هذا الربيع، حيثُ يُنتظر صدور بيانات التضخُم السنوية التي ستُعكس بطبيعة الحال حالة الجمود الاقتصادي الاستثنائية التي شهدها العالم بدايةً من فصل الربيع الماضي الذي هبطت خلاله أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها.
بينما يُشير الوضع الحالي إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الاقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الاستثمار والإنفاق على الاستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع ارتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت الأمر الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام.
ما أدى لقيام أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية في الولايات المُتحدة الأسبوع الماضي لرفع مُتوسط توقعهم بالنسبة للنمو ليكون ب 6.5% هذا العام من 4.2% في ديسمبر الماضي والتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الاستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لاحتساب التضخم 2.4% هذا العام قبل أن يتراجع ل 2% العام القادم، كما توقعت أن يكون المؤشر باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على ارتفاع ب 2.2% هذا العام من 1.8% كانت تتوقعها اللجنة في ديسمبر الماضي قبل أن يكون ب 2% أيضاً العام المُقبل.
بينما تنتظر الأسواق اليوم بإذن الله صدور من الولايات المُتحدة مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الاستهلاك عن شهر فبراير على ارتفاع سنوي ب 1.6% وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على ارتفاع سنوي ب 1.5%.
بعدما جاء بالأمس البيان النهائي لإجمالي الناتج القومي الأمريكي عن الربع الرابع من العام الماضي على ارتفاع سنوي ب 4.3%، بينما كانت تُشير التوقعات لنمو ب 4.1% كما أظهرت القراءة الماضية، بعد نمو ب 33.1% في الربع الثالث أعقب انكماش ب 31.4% في الربع الثاني.
كما أظهر بيان إعانات البطالة الأسبوعي انخفاض ل 684 ألف عن الأسبوع المُنتهي في 19 مارس في حين كان المُتوقع تراجُع ل 730 ألف فقط من 770 ألف في الأسبوع المُنتهي في 12 مارس تم مُراجعتهم بالأمس ليكونوا 781 ألف.
بينما لايزال يدعم الدولار أمام العملات الرئيسية في هذه المرحلة سُرعة وتيرة التلقيح ضد فيروس Covid-19 بالمُقارنة بباقي الاقتصادات الكُبرى التي لا تزال تُعاني من بطء وتيرة التلقيح وعدم توافر اللقاحات، لاسيما داخل الإتحاد الأوروبي الذي دخل في نزاع مع بريطانيا على إمدادات شركة أسترازنكا من اللقاح داخل الإتحاد الأوروبي، بينما تُعتبر بريطانيا الأن الدولة الخامسة على العالم من حيثُ سُرعة التلقيح بفضل هذا اللقاح.
إلا أن الجانبين الأوروبي والبريطاني لايزال سواء من حيثُ ارتفاع أعداد الإصابات مؤخراً وتشديد إجراءات الإغلاق التي دفعت البعض للاعتراض في الشارع بقوة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ما أدى لافتتاح اليورو والجنية الإسترليني تداولات هذا الأسبوع على فجوات سعرية لأسفل امتدت بعدهما خسائرهما ليتواجد اليورو حالياً بالقرب من 1.1760 أمام دولار، كما تواصل هبوط الإسترليني ليصل بالأمس ل 1.3670 أمام الدولار قبل أن يجد الدعم للصعود مُجدداً بالقرب من 1.3750، فالوضع في بريطانيا في أغلب الأحوال أفضل منه داخل منطقة اليورو.
بينما لا يزال يضغط على اليورو بشكل عام موقف المركزي الأوروبي الصارم نسبياً من ارتفاع العوائد داخل أسواق المال الثانوية بالمُقارنة بالبنوك المركزية، فقد استبق المركزي الأوروبي الجميع بالفعل وقرر اتخاذ خطوة لعرقلة تتبع صعود العوائد داخل أسواق المال الأوروبية لنظيرتها الأمريكية بالتسريع من شراء السندات الحكومية في الرُبع القادم من خلال خطة مواجهة الفيروس PEPP" عقب اجتماع أعضائه في الحادي عشر من هذا الشهر.
أسعار النفط تأثرت سلباً هي الأخرى بالتخوف من تباطؤ تعافي الاقتصاد الأوروبي واحتمال انخفاض طلبه على النفط في ظل هذه الإغلاقات، ليتواجد خام غرب تكساس حالياً بالقرب من مُستوى ال 59 دولار للبرميل، بعدما وجد في تعليق الملاحة داخل قناة السويس مُتنفساً هذا الأسبوع صعد معه ل 61.3 دولار للبرميل، لكنه سُرعان ما فقد مكاسبه فالملاحة ستعود بإذن الله داخل القناة قريباً على أية حال، أما الوضع داخل منطقة اليورو بسبب الفيروس لايزال ضبابياً.
للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار