عرفت أسعار النفط نوعًا من الاستقرار الذي يناسب الجميع سواء المنتجين أو المستهلكين، فمع بدايات شهر أغسطس كانت الأسعار تتأثر ببعض الأنباء المعتادة حول العالم، كظهور اللقاحات، سرعة توزيعها، إجراءات الدول بشأن الاغلاق العام، حالة بعض الاقتصادات كالصين والولايات المتحدة الأمريكية، اتجاهات السياسات التحفيزية للدول، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاضطراب الذي عرفته محادثات أوبك+ في اجتماعها الأخير بينت صمود أسعار النفط في حدود 70 دولار.
غير أن دخول الولايات الأمريكية على الخط من خلال طلب الرئيس بايدن من المملكة العربية السعودية والامارات ودول اعضاء اخرى ضرورة زيادة إنتاجها كون أسعار النفط الحالية تهدد التعافي الذي تصبو إليه الولايات المتحدة الأمريكية وهذا بسبب ارتفاع اسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية، كل هذه التطورات تزامنت مع انخفاض طفيف لأسعار النفط، هذا التراجع يرجعه البعض الى ثقل الدور الأمريكي في سوق الطاقة، والبعض يرجعه الى عوامل أخرى خاصة بالاقتصاد الأمريكي، بحيث تم الفصل بين ارتفاعات أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية ومسار الإمدادات المتفق عليها من طرف أعضاء أوبك +.
وعلى سبيل المثال يقدم بعض الخبراء منهم د. إلين آر والد عوامل داخلية تخص أساسًا الشأن الأمريكي كان لها اثر على ارتفاعات أسعار البنزين منها:
· التضخم.
· انخفاض إنتاج النفط الأمريكي.
· الاختناقات في إمدادات البنزين.
· ارتفاع الطلب على البنزين.
· زيادة تكلفة إنتاج مادة الإيثانول، وهي مادة تضاف للبنزين ويتم تصنيعها من الذرة في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويثير دخول الولايات المتحدة الأمريكية على الخط في محادثات وقرارات أوبك + تساؤلات حول مستقبل هذا التكتل الذي ساهمت قراراته في استقرار أسواق النفط على الأقل لصالح المنتجين وهذا منذ بدأ العمل بالاتفاق، كما أنه يبين بوضوح أن التأثير في سوق النفط مازال موزعا على أطراف مؤثرة والغلبة لحد الأن لأوبك وحلفائها خاصة روسيا.