عندما نتحدث بلغة الأرقام، سنجد أن السعودية تحتل المرتبة الثانية من بين مجموعة دول العشرين من حيث الأقل في نسبة “الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي”. هذه الإحصائية المُحدثة لما سوف تؤول عليه “نسبة الاستدانة للناتج المحلي” بنهاية سنة 2021 توضح أن متوسط تلك النسبة لمجموعة العشرين من المفترض أنها وصلت الى 88.6% مقارنة مع 29.2% للسعودية عن نفس الفترة.
وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي ومنصة “ماكروبوند” المالية، فإن نحو 40% من دول مجموعة العشرين تتجاوز نسبة “ديونهم للناتج المحلي” نسبة 100%.
وساعد الانتعاش الاقتصادي القوي في خفض نسبة الدين عالميًا مقارنة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 350% في الربع الثالث (وفقاً لـ معهد التمويل الدولي )، بانخفاض أكثر من 10 نقاط مئوية عن مستوى قياسي في بداية 2021. نأخذ في عين الاعتبار أن الجائحة قد فرضت على جميع الدول أن تستدين.
لعل أهم معيار ينظر إليه المراقبون بعد صدور بيانات الميزانية لكل دولة هو “نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي” . وبهذه النسبة يستطيع المحللون مقارنة نسبة المديونية لأي دولة بطريقة علمية تمكنهم فيها من تحديد أذا ما كانت تلك الدولة تتجاوز المعدلات الطبيعية للمديونية من عدمها.
فوفقاً لمؤشرات نمو الاقتصاد القومي، فإننا نجد أن السعودية قد خرجت من الجائحة وهي أقوى اقتصادياً. لذلك سوف تمضي السعودية قُدماً بمبادرات التنويع الاقتصادي الخاصة بها، مع استخدام الفوائض، حال تحققها، في سداد جزء من ما تم استدانته سابقاً أو توجيه تلك الفوائض لأحد الصناديق السيادية في حال ظهور فرصة استثمارية ذات عائد جيد.
نلاحظ أن “نسبة الدين للناتج المحلي” الخاصة بالسعودية قد أخذت في الإنكماش، خصوصاً عندما ننظر في الأرقام التي سوف تؤول إليها تلك النسبة بعد سنتين من الآن. هذا يعني أن الانتعاش الاقتصادي المتوقع بالسنوات القادمة سيقود لتقليل السعودية من اعتمادها على الاستدانة. لذلك نجد أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد ذكرت في أحدث تقاريرها أنها تتوقع أن تنخفض نسبة “الدين للناتج المحلي الإجمالي” إلى 25% بحلول 2025.
