تعرض الذهب لضغط هبط به لحدود ال 1920 دولار للأونصة إلى الآن بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر مارس الذي أظهر إضافة 433 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 488 ألف وظيفة بعد إضافة 678 ألف وظيفة في فبراير تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 750 ألف.
بعدما سبق وأظهر بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي عن شهر مارس يوم الأربعاء الماضي مزيد من التحسُن في أداء سوق العمل بإضافة 455 ألف وظيفة بالقرب من أغلب التوقعات التي كانت تُشير إلى إضافة 450 ألف فقط بعد إضافة 475 ألف وظيفة في فبراير تم مُراجعتهم لإضافة 486 ألف وظيفة.
كما سبق وأعادت بيانات إعانات البطالة الأسبوعية مزيد من الثقة أيضاً في أداء سوق العمل خلال شهر مارس بانخفاض عن الأسبوع المُنتهي في 18 مارس ل 188 ألف حيثُ المُستوى الأدنى له على الإطلاق قبل أن يشهد ارتفاع ل 202 ألف عن الإسبوع المُنتهي في 25 مارس كما رأينا بالأمس.
تقرير اليوم أظهر أيضاً انخفاض مُعدل البطالة ل 3.6% حيثُ أدنى مُستوى له منذ فبراير 2020 أي منذ بداية جائحة كورونا في حين كان المُنتظر انخفاض ل 3.7% فقط من 3.8% في فبراير، كما انخفض مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ل 6.9% من 7.2% صعد إليها في فبراير من 7.1% في يناير.
أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر مارس، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم ارتفاع بيان متوسط أجر ساعة العمل ب 5.6% سنوياً في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 5.5% بعد ارتفاع ب 5.1% في فبراير تم مُراجعته اليوم ليكون ب 5.2%.
التقرير في مجمله يُمهد لخطوات أكبر في اتجاه تضييق السياسات النقدية للفيدرالي الذي أعرب رئيس جيروم باول مُؤخراً عن احتمال حدوث ذلك في ظل استمرار تحسُن أداء سوق العمل وتعافي النشاط الاقتصادي، بينما ترتفع مُعدلات التضخُم بشكل استثنائي.
كما سبق وأظهر بالأمس مؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الاستهلاك المُؤشر المُفضل للفدرالي لاحتساب التضخُم بارتفاع سنوي ب 6.4% في فبراير حيثُ أعلى صعود سنوي يُسجله المؤشر منذ فبراير 1982 بعد 15 شهر مُتتالي من الارتفاع وبعد 6% في يناير، كما أظهر المؤشر باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة ارتفاع سنوي ب 5.4% هو الأعلى منذ إبريل 1983 بعد 5.2% في يناير.
بعدما سبق وجاءت توقعات أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية للفيدرالي بعد اجتماعهم مُنتصف الشهر الماضي لتُشير إلى ارتفاع مؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الاستهلاك هذا العام ل 4.3% من 2.6% توقعها الأعضاء في ديسمبر الماضي و2.7% بالنسبة لعام 2023 من 2.3% كانوا يتوقعونها في ديسمبر الماضي وبالنسبة ل 2024 فقد جاء توقعهم في المُتوسط عند 2.3% من 2.1% كانوا يتوقعونها في ديسمبر الماضي.
مع ارتفاع المؤشر باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة ب 4.1% هذا العام من 2.7% كان يتوقعها الأعضاء في ديسمبر وب 2.6% العام القادم من 2.3% كانوا يتوقعونها في ديسمبر وب 2.3% في 2024 من 2.1% كان يتوقعها الأعضاء في ديسمبر الماضي.
بينما لا تزال أسواق الطاقة تجتذب أعيُن المُستثمرين بعد قيام بايدن بالإعلان عن سحب من المخزون الأمريكي من النفط الخام بدايةً من مايو القادم بمليون برميل يومياً ولمدة 6 أشهر في خطوة غير مسبوقة حتى يتسنى رفع للإنتاج العالمي قد يأخُذ شهوراً، ليتحقق كما أعلنت أوبك + من جانبها عن رفع للإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يومياً بدايةً من مايو القادم أيضاً.
إلا ان الأمر ليس فقط خاص بالنفط والطاقة فالأزمة الأوكرانية مرتبطة بمعادن وحاصلات زراعية أخرى من المُنتظر أن تشهد الأسواق نقص في المعروض منها نظراً للحظر المفروض على روسيا أو لقيام روسيا نفسها بمنع التصدير أو لقيام الدول المُصدرة ذات الإنتاج المحدود من هذه الحاصلات بالاحتفاظ بما لديها من إنتاج كاحتياطي إستراتيجي تخوفاً من الموقف وتعرُضها للأسواق خلال الأزمة وكلها إجراءات تُسهم في خفض المعروض ناهيك عن استغلال الأزمة من جانب المُنتجين.
بينما يزيد من الضغوط على أسواق الطاقة إعلان روسيا عن التصدير بالروبل للدول الغير صديقة لها كخطوة انتقامية لما يُفرض عليها من عقوبات ولدعم الروبل الروسي.
فقد أعلن الرئيس الروسي بوتين بالفعل عن عدم القبول بتصدير الغاز لأوروبا بعملة أخرى غير الروبل وهو ما لم تقبله مجموعة السبع أو ترضخ إليه أوروبا التي أصبحت في حاجة لفتح حسابات بالروبل لدى البنوك الروسية "التي سبق وأوقفت التحويل منها أو إليها" كي تقبل روسيا بتصدير الغاز إليها الآن!
ما يُظهر حالة عدم التأكُد الكبيرة التي تشهدها الأسواق في الفترة الحالية بسبب الأزمة الأوكرانية التي تزيد من عدم الثقة، كما تزيد من القوى التضخُمية للأسعار على المُستوى الإنتاجي الذي كان يشهد بالفعل نقص في خطوط الإمداد قبل الأزمة الأوكرانية.
بالإضافة لما قامت به البنوك المركزية الرئيسية حول العالم لمواجهة أزمة كورونا من خلال ضخ سيولة مُنخفضة التكلفة لأكثر من عامين أدت بدورها في زيادة الضغوط التضخمية في نفس الوقت الذي أسهمت خلاله في دعم الاقتصاد.
كما سبق وفعلت الحكومات من خلال سياساتها المالية التحفيزية لمواجهة أزمة كورونا وإنقاذ النشاط الاقتصادي الذي شهد جموداً مع بداية هذه الأزمة قبل أن يتحسن الوضع مع مرور الوقت.
كما رأينا خلال عهدة ترامب وبداية عهدة بايدن الذي لا يزال يُتهم من جانب الجمهوريين بأنه أكبر أسباب ارتفاع التضخُم بهذه الصورة بإدراجه خطة بقيمة 1.9 ترليون دولار لمواجهة الآثار السلبية للفيروس وضعت محل تنفيذ في النصف الأول من شهر مارس من العام الماضي في ظل ضعف في خطوط الإمداد والإنتاج التي لم تتعافى بعد ما أدى لرفع أسعار المعروض من منتجات.
بعد صدور تقرير اليوم ارتفعت العوائد على أذون الخزانة الأمريكية بشكل عام داخل أسواق المال الثانوية نتيجة تزايُد احتمالات قيام الفدرالي برفع أكبر وأسرع لسعر الفائدة لاحتواء التضخُم في الإشارات الجيدة التي تصدُر عن أداء سوق العمل.
ليتواجد حالياً العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق بالقرب من 2.45% بعدما كان دون ال 2.4% قبل صدور التقرير الذي أضاف جاذبية للدولار الذي استفاد أيضاً من تواصل التسييل داخل أسواق الأسهم بداية جلسة اليوم الامريكية والاتجاه للدولار كملاذ آمن.
فقد شهدت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية مزيد من الخسائر بعد صدور هذا التقرير الذي يفتح الباب أمام الفدرالي لتضييق أكبر وأسرع لسياساته النقدية من أجل احتواء التضخُم دون أن يُولي الفدرالي مزيد من الاهتمام بأداء سوق العمل خلال محاولاته لإحتواء التضخُم.
مؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي واصل هبوطه ليتواجد حالياً عند 4529 النفسي وقت كتابة هذا التقرير، بعد صعوده ل 4347، كما انخفض مؤشر الداو جونز الصناعي المُستقبلي ل 34650 إلى الآن.
كما تواصلت متاعب الناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 14830 مع الضغوط الواقعة عليه بسبب التخوف من فشل شركات التكنولوجيا في تحقيق أرباح تشغيلية في ظل التخوف من تأثير الأزمة الأوكرانية وارتفاع مُعدلات التضخم عالميا التي تزيد من الشكوك حول الإنفاق على الاستهلاك والإنفاق على الاستثمار أيضاً خاصةً داخل القارة الأوروبية.
كما شهدنا اليوم مؤشر أسعار المُستهلكين داخل منطقة اليورو يرتفع لأعلى مُستوى لهو على الإطلاق بشكل مبدئي عن شهر مارس الماضي ببلوغه 7.5% سنوياً في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 6.6% من 5.9% في فبراير دون أن يدعم ذلك التوقعات برفع سعر الفائدة من جانب المركزي الأوروبي الذي لا يزال يرى الاحتياج الأكبر لدعم النمو.
لذلك لم يستفيد اليورو من صدور هذا البيان بهذه الصورة ليظل مُتواجد بالقرب من 1.1030 أمام الدولار بينما دعم هذا الاتجاه المُعلن من جانب المركزي الأوروبي الداكس 40 الألماني ليتواجد حالياً بالقرب من 14450 بعدما افتتح تداولات اليوم على فجوة سعرية لأعلى عند 14411 رغم التراجُعات التي تشهدها نظائره الأمريكية إلى الآن.
للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار