اقتصاد أضاف حوالي نصف مليون وظيفة في مارس. ومعدل بطالة منخفض عند 3.6%. ومؤشر داو جونز بالقرب من أعلى مستوياته التاريخية. وادخرت الأسر حوالي 2.5 تريليون دولار إضافية أثناء فترة الوباء، وبدأت في إنفاقها الآن لإنعاش الاقتصاد. نعم، أنه الاقتصاد الأمريكي.
ولكن رغم كل هذه الأخبار الجيدة، فإن تنبؤات بحدوث ركود مرتفعة للغاية في وول ستريت. دويتشه بنك (ETR:DBKGn) وجولدمان ساكس (NYSE:GS) ومسئولي الفيدرالي جميعهم يتوقعون دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود خلال العامين المقبلين.
فما سبب هذه التوقعات المتشائمة للاقتصاد الأمريكي؟
1. التاريخ يعيد نفسه!
الظروف الاقتصادية الحالية تذكرنا بفترات ما قبل الركود السابقة في تاريخ الولايات المتحدة. فعلى مدار الـ 75 عامًا الماضية، كلما تجاوز التضخم نسبة 4٪، وهبطت البطالة إلى أقل من 5٪، دخل الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود خلال عامين .اليوم، يقترب التضخم في أمريكا من 8٪، وانخفضت البطالة إلى 3.6٪ في مارس.
2. انعكاس منحنى العائدات!
القفزة القوية في أسعار السلع الأساسية، وقرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، والحرب في أوكرانيا دفعوا منحنى العائد لتسطح في الأسابيع الماضية. وعندما ينقلب منحنى العائدات، تزداد مخاوف الركود.
ويحدث انعكاس المنحنى عندما تكون عائدات السندات لأجل عامين أعلى من عائدات السندات لأجل 10 سنوات. ويعني هذا أن المستثمرين لا يثقون في قوة الاقتصاد على المدى الطويل، ويفضلون الرهان على المدى القصير لأنهم يعتقدون أن الاقتصاد سيتباطأ.
وتنبأ مؤشر انعكاس المنحنى بكل فترة ركود حدثت منذ 1955، مع توقع واحد فقط خاطئ. ويحدث الركود بعد انعكاس منحنى العائد خلال فترة ما بين 6 و24 شهرًا، لذلك نرى كل تنبؤات الركود بحلول عام 2023.
3. التضخم المرتفع سيأكل مدخرات الأسر!
سيؤدي التضخم المرتفع إلى إجبار المستهلكين على الحد من نفقاتهم بشكل كبير لدرجة ستدفع الاقتصاد إلى الركود. وسيأكل التضخم من مدخرات الأسر وقوة الإنفاق الاستهلاكي بسبب ارتفاع الأسعار. وهذا سيدفعهم إلى تقليل الإنفاق، مما سيؤدي إلى تباطؤ الطلب والنمو أكثر. إذ خفض خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي بمقدار 0.3% إلى 3.7% خلال العام الحالي.
4. تأخر رد فعل الفيدرالي وتشديد بسرعة زيادة عن اللزوم!
إنكار الاحتياطي الفيدرالي لمشكلة التضخم منذ بدايتها، ورد فعله بعد فوات الأوان، والآن التشديد العنيف للسياسات قد يدفع الاقتصاد الأمريكي، ومعه الاقتصاد العالمي، نحو فترة ركود جديدة.
بالتأكيد، سيتسبب التحول السريع من التيسير القوي وضخ الأموال الرخيصة وتجاهل التضخم إلى التشديد العنيف ورفع الفائدة وسحب السيولة من الأسواق، في صدمة قوية للاقتصاد الأمريكي. وضغط الفيدرالي على الفرامل بقوة لكبح التضخم الأعلى في 40 عامًا، قد يقضي دون قصد على الانتعاش الهش من ركود كورونا قبل عامين.
5. الطلب متفوق على العرض بمراحل وتوقعات بتباطؤ النمو!
مع عودة الحياة لطبيعتها، ارتفعت معدلات إنفاق المستهلكين وزاد الطلب على الخدمات والسلع والمنازل والسيارات مرة أخرى. ولكن بسبب التضخم السريع وارتفاع أسعار النفط وعدم الاستقرار العالمي، ازدادت مشاكل سلاسل التوريد المتضررة بالفعل من وباء كورونا. وهذا أدى إلى اتساع الفارق بين الطلب والعرض، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار أكثر وأكثر.
ولكبح التضخم وإبطاء قوة إنفاق المستهلكين، بدأ الفيدرالي سلسلة لرفع أسعار الفائدة في مارس الماضي. ومن المتوقع أن يرفع الفائدة في كل واحد من اجتماعاته الستة المتبقين في 2022، بهدف تخفيف الإنفاق الأمريكي حتى يتطابق الطلب مع العرض.
لذلك قد يكون تباطؤ النمو قليلًا مفيدًا لخفض التضخم، لكن تباطؤ زيادة عن اللزوم، قد يدفع الاقتصاد إلى الركود. وإذا كان هناك ركود في الولايات المتحدة هذا العام أو العام المقبل، فمن المرجح أن يكون سبب جهود الاحتياطي الفيدرالي العنيفة لمحاربة التضخم.
وقد تتجنب الولايات المتحدة الركود، ولكن لن يكون الطريق سلسًا وسهلًا. فعلى الفيدرالي الحد من التضخم مع الحفاظ على انخفاض معدل البطالة واستقرار النمو الاقتصادي. فهل سيكون البنك المركزي الأمريكي قادرًا على ذلك؟