القرار الاستثماري في العادة يخضع لعدة عوامل منها على سبيل المثال لا الحصر أرقام الاقتصاد الكلي وكذلك معايير التحليل المالي والفني ولكننا في البورصة المصرية نشهد حالة فريدة من نوعها فعلى الرغم من ان السوق المصري يتميز بانخفاض مضاعفات الربحية على سبيل المثال.
إلا أننا نشهد موجة تراجعات تضرب أغلب الأسهم في عدة قطاعات وهو الأمر الذي يعد علامة تعجب كبيرة ناهيك عن انخفاض أحجام وقيم التداول وعليه نرى أن السوق المصري ربما يشهد حالة من حالات الركود خلال الفترة المقبلة في ظل غياب دور فاعل من صانع القرار وغياب الإجراءات المحفزة و عليه نرى أهمية وجود قرارات و إجراءات بوجوه جديدة ويأتي على رأسها تعديل منهجية حساب المؤشر الذي يصاحبه عوار كبير حيث يأتي البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) كصاحب أكبر وزن نسبي حيث يحتل أكثر من 20% من المؤشر و كذلك تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وكذلك وضع معيار واضح لإيقاف وإلغاء العمليات وهي أمور تفقد الثقة لدى المستثمرين خاصة الأفراد كلها أمور تحتاج إلى حسم واضح وسريع وألا تتحول الثقة المفقودة إلى حالة من حالات الركود.
مجرد رأي