المدى محل الدراسة : شهري
بيان بالحركة السعرية و معطياتها
تقرير الحركة:
هبطت أسعار الذهب الفورية إلى ما يقارب 1620 دولاراً حيث سجل سادس شمعة هبوط على الفاصل الشهري من 2070 دولاراً لشمعة مارس 2022 وحتى شمعة سبتمبر من نفس العام عند نقطة 1621 دولاراً.
حيث ذلك ارتدت أسعار الذهب من نقطة تاريخية عند 1621 دولاراً إلا أنه يعد تداولاً تحت مستوى القناة السعرية الهابطة المتشكلة منذ بداية قناة هابطة في أغسطس 2020م.
وكون الذهب حركة سعرية على شكل قناة هابطة على المدى البعيد ( فاصل شهري ) بـ 26 إغلاقاً شهرياً في نطاق سعري لا يتجاوز 453 دولاراً.
السيناريوهات
السيناريو (1) باللون الأحمر :
موجة تصحيحية صاعدة داخل موجة أساسية هابطة تمتد حتى مستويات 1770 دولاراً حتى إغلاق نوفمبر 2022م ثم العودة للهبوط وكسر مستوى 1670 دولاراً والإغلاق أقل منه في مدة أقصاها فبراير 2023م و إكمال المسار الهابط وكسر نموذج فني عبارة عن مثلث منفرج للإمام عند مستويات تقارب 1600 دولار.
الأثر : هبوط الذهب إلى أهداف سفلى وهي تباعاً كالتالي 1560-1448-1350-1290 دولاراً.
الموقف: اتخاذ نقطة 1670 دولاراً نقطة وقف خسائر أولية - نقطة 1600 نقطة وقف خسائر ثانوية.
نسبة التحقق : 80%
السيناريو (2) باللون الأخضر :
صعود قوي للذهب خلال إغلاقات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2022م وتسجيل إغلاق شهري فيها أعلى من نقطة 1820دولاراً خلال الفترة نفسها.
الأثر : صعود قوي للذهب واختراق أهم المقاومات عند 1848دولاراً خلال ثلاث إغلاقات شهرية قادمة.
الموقف: المضاربة على فواصل زمنية أقل ( أسبوعي + يومي + لحظي ) أدنى 1820 دولاراً واعتبار الإغلاق أعلى من 1820 دولاراً خلال الإغلاقات الشهرية حتى ديسمبر 2022 م نقطة دخول على المدى البعيد ( شهري ).
نسبة التحقق : 20%
الاستنتاجات والخلاصة :
يعاني الذهب من موجة هابطة على المدى البعيد تشكلت منذ عامين تقريباً إلا أنه قام بالتصحيح بشكل جانبي لكن بقاءه دون العودة لاختراق مقاومات هامة يجعله مؤهلاً للهبوط أكثر من الصعود.
التصحيح السعري الجانبي لا يعتد به كتصحيح سعري للاتجاه الحقيقي ما لم يخترق نقاط الارتكاز الهامة ويغلق أعلى منها بإغلاق أو إغلاقين شهريين على الأقل على الفاصل الشهري.
يتم النظر حالياً على أن الذهب الميزان والبوابة التي يُنظر إلى السوق منها وبالأخص في حالات التضخم المبني على ارتفاع أسعار الذهب وشح السيولة. إن أي ارتفاع للذهب مستقبلاً بلا شك وبديهياً سيعزز من قوة الدولار في الجهة المقابلة إلا أنه سيخلق أزمة عالمية أكبر وبالأخص في الاقتصاديات التي لا تعتمد على إنتاجها المحلي أو مواردها الطبيعية.
والله الموفق