في 8 أبريل 2022 ، أعلنت حكومة جاستن ترودو عن حظر لمدة عامين على المستثمرين العقاريين الأجانب في كندا. وأوضحت الحكومة أن هذه كانت خطوة لتهدئة السوق الساخنة بعد أن قفزت أسعار المساكن بأكثر من 20٪ في عام 2021.
إلى جانب حظر المشترين الأجانب، تم الإعلان عن ضخ 4 مليارات دولار (5.05 مليار دولار كندي) للبلديات لتحديث أنظمة تقسيم المناطق والتصاريح في محاولة لتسريع بناء مساكن جديدة رغم أن عملية إصدار تصاريح البناء ما زالت بطيئة والتي تستغرق حتى 3 سنوات لاصدارها.
بطبيعة الأحوال، كمية المستثمرين الأجانب في كندا ليست بالكمية الكبير لعدة أسباب منها، إيقاف برامج الجنسية عن طريق الاستثمار. الدوافع والأسباب وراء هذا الحظر مثير للسخرية وعلى مدار العشرين عامًا الماضية، مع ارتفاع أسعار العقارات في فانكوفر وتورنتو وهما أكبر أسواق كندا، أصبح من الشائع أن يتحمل الأجانب اللوم وخاصة المشترين الآسيويين حيث شكلوا مجموعة أقلية كبيرة في كل من أسواق فانكوفر وتورنتو السكنية.
الحاجة لزخم سياسي نظرًا لأن المشترين الأجانب لا يمكنهم التصويت، فقط أصبحت حاجة ترودو لاكتساب بعض الزخم السياسي أكثر حدة في أعقاب احتجاجات قافلة الحرية في فبراير 2022، والتي شهدت احتجاج الكنديين على تفويضات اللقاح في جميع أنحاء البلاد. رداً على ذلك، استدعى ترودو سلطات الطوارئ لإزالة حواجز الشاحنات وتجمعات الحانات وتم تفعيل قانون الطوارئ ليبقى ساري المفعول لمدة شهر بعد الاحتجاجات.
لذلك، يعتقد الفريق الذي عمل على هذا الحظر بأن حظر المستثمر الاجنبي سيساهم في تصحيح سعر السوق هدوئه. ويتبع الحظر المفروض على المستثمرين الأجانب في العقارات ضريبة المضاربة على غير المقيمين في كندا، والتي تم إدخالها لأول مرة في البلاد في عام 2017. فرض هذا في البداية ضريبة على الرعايا الأجانب بنسبة 15٪ على مشتريات العقارات السكنية. ثم تم زيادته إلى 20٪ عبر أجزاء من كندا في عام 2022 قبل إعلان الحظر.
من غير المحتمل أن تؤدي هذه الإجراءات إلى هبوط أسعار العقارات في كندا، وحسب تقرير RBC Economics، فقد السوق العقاري بالفعل 0.9 تريليون دولار من القيمة بسبب الآثار المتراكمة لارتفاع أسعار الفائدة، تراجع وضعف الأسواق المالية، وارتفاع نسبة التضخم، وبحلول نهاية عام 2022 سيخسر السوق ما يقرب إلى 1.1 تريليون دولار من قيمته.
على المدى القصير، من المحتمل أن نرى غزو المستأجرين لأسواق الإسكان الكندية الكبرى مثل تورنتو وفانكوفر وهاملتون حيث يصبح احتمال امتلاك المنازل غير ممكن الوصول إليه بشكل متزايد. من المرجح أيضًا أن تستمر تكلفة الإيجار في الزيادة مع ارتفاع الطلب على العقارات المؤجرة.
ما هي الحلول؟
الحل متوفر لكن يحتاج إلى عقلية شجاعة قادرة على تبني الحل واتخاذ قرارات سريعة. الحل لن يعجب البعض ولكن مطلوب لحل الأزمة الحالية.
إلغاء حظر المستثمرين الأجانب من شراء العقارات
السوق بحاجة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية لتعود الحركة المالية إلى طبيعتها وذلك يتطلب تخفيض نسبة الضريبة البالغة 20% على المستثمر الأجنبي. المستثمر والمشتري المحلي (الكندي) حالياً غير قادر على تحمل تكاليف الشراء، والفوائد والضرائب بالتالي السوق لن يتجاوز الأزمة بدون دعم خارجي.
تفعيل برامج الجنسية والإقامة
إعادة تفعيل برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار والذي سيفتح الباب أمام المستثمرين للحصول على الجنسية الكندية. أو يمكن استبدال الجنسية من خلال الاستثمار بالإقامة الذهبية، ويمكن للمستثمر من خلال هذا البرنامج الحصول على الإقامة الذهبية وتكون مدتها 5 سنوات أو 10 سنوات حسب حجم الاستثمار، ويحق للمستثمر الإقامة في البلد وممارسة أعمال بحرية.
ملاحظة: مؤخراً طرحت حكومة دبي برنامج الإقامة الذهبية وبرنامج التقاعد الذهبي للمستثمرين، يمكن الاستفادة من هذه التجربة التي لاقت نجاح واسع حتى الآن.
التحكم بأسعار الفائدة
على الحكومة الآن تخفيض أو تثبيت سعر الفائدة على القروض العقارية الحالية لمساعدة أصحاب هذه القروض على سداد دفعاتهم بدون تكلفة زائدة خاصة بعد زيادة تكاليف المعيشة بشكل عام. ثم، رفع سعر الفائدة بنسبة أكبر على القروض الجديدة للحد من كمية القروض التي تقدمها البنوك لأن رفع سعر الفائدة الأداة النقدية الأبرز لدى كافة البنوك المركزية لكبح جماح التضخم، لكنها قد لا تصيب دائماً لذلك يجب دراسة هذا الخيار بشكل ممتاز حتى يعطي النتيجة المطلوبة.
كما ذكرت، الحل يحتاج عقلية شجاعة تتخذ القرار السريع وإلا القادم اسوأ