احصل على خصم 40%
👀 اكتشف كيف ينتقي وارين بافيت أسهم رابحة تتفوق على إس آند بي 500 بـ 174.3%احصل على 40% خصم

الجنيه المصري بين الـ 26 والـ 32.. فما الذي يخبئه لنا قرار المركزي المصري القادم؟

تم النشر 28/01/2023, 12:37
محدث 02/09/2020, 09:05

شهد الجنيه المصري خلال الأيام القليلة الماضي اسقرارًا ملحوظًا بعد أن تعرض لانخفاضات حادة مطلع هذا الشهر وصولاً إلى مستويات الـ 32 جنيه للدولار الواحد. ولكن يبقى السؤال الأهم هو المدى الذي سيحافظ فيه الجنيه على هذا الاستقرار، حيث استقر بالقرب من مستويات الـ 30 جنيه للدولار لعدة أيام مع إغلاق يوم الأربعاء الماضي.

على الجانب الآخر تأتي توقعات الخبراء بشأن تحركات الجنيه الفترة القادمة متضاربة، إذ يتوقع البعض مزيدًا من انخفاضات الجنيه أمام الدولار، والبعض الآخر يتوقع ارتفاع الجنيه أمام الدولار، فهل كل متوقع آت؟ وأي النظريتين ستتحقق الأيام القادمة؟

بيد أن الأسبوع القادم يعد مهمًا جدًا لتحركات الجنيه الفترة القادمة، حيث يتخذ المركزي المصري قرار الفائدة يوم الخميس القادم، بعد يوم واحد من قرار فائدة الفيدرالي الأمريكي، وذلك لأن رفع الفائدة غالبًا ما يتزامن مع حدوث انخفاضات في العملة، خاصة في مصر، وهو ما حدث في التعويمات السابقة.

أشياء لا تفوتها.. كيف تجني الأموال من تداول الذهب؟

عام 2023 هو عام الذهب، والسؤال الأهم متى نشتري ومتى نبيع وكيف نحفظ أموالنا ونضمن الربح؟ ويساعدكم في حل هذا السؤال خبير التداول د. هشام محمد يونس في ويبينار مجاني مقدم من إنفستنج السعودية يوم الثلاثاء 31 يناير الساعة 18:30 بتوقيت الرياض.

سيتم التركيز على التحليل الأساسي والفني على ميتاتريدر 4.

سجل من هُنا مجانًا!

المركزي المصري.. قرار أسعار الفائدة الأسبوع المقبل

كشف توقعات صادرة عن وكالة رويترز، يوم الأربعاء 25 يناير، قبل أيام قليلة من توقف شهادات ذو الفائدة 25% في بنوك مصر والأهلي والقاهرة، بتراجع أسعار الفائدة في مصر على الإقراض لليلة واحدة من حدود الـ 17.25% إلى 15% مع حلول نهاية شهر يونيو المقبل.

وأشار التقرير الذي أجرته الوكالة وشمل 18 خبيرا اقتصاديا خلال الفترة الممتدة من التاسع حتى أمس الثلاثاء 24 يناير، إلى وصول معدلات العائد على الإقراض عند 9.75% مع حلول يونيو من 2026.

وقال مدير وحدة أدوات الدين بشركة "نير للاستشارات"، محمد النجار، إن الحكومة المصرية قد تنجح في الاقتراض من أسواق الدين العالمية خلال الفترة المقبلة، بأسعار تنافسية ومناسبة، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على إقراضها.

وأضاف النجار، أن معدل الفائدة على الاقتراض الخارجي من المرجح أن يكون في حدود 6 - 6.5% وهي معدلات مناسبة للتغيرات العالمية في الوقت الحالي.

وتابع: "أتوقع استمرار المركزي المصري في زيادة أسعار الفائدة لتصل إلى مستوى 20% في الربع الأول من العام الجاري 2023".

على الجانب الآخر، وقال طارق متولي الخبير المصرفي المصري إنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع مطلع فبراير المقبل.

وأضاف متولي، في تصريح صحفية، أن هناك عدة عوامل تؤثر في قرار لجنة السياسات النقدية غالبيتها مبشرة، تشير إلى الاستقرار وتزيد من احتماليات تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع مطلع فبراير.

ولفت إلى أن أحوال سوق الصرف، ومدى جاذبيته للاستثمار الأجنبي، أحد العوامل المؤثرة على قرار البنك المركزي، وفي ظل استقرار أحوال سعر الصرف وإعلان المركزي جاذبيته الجيدة للاستثمار فإنه من المتوقع أن يتجه المركزي لتثبيت سعر الصرف.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية لمناقشة مصير سعر الفائدة، الخميس 2 فبراير المقبل، بعد يوم واحد من قرار فائدة الفيدرالي الأمريكي، حيث تجتمع اللجنة مساء الخميس كل ستة أسابيع على أن تصدر نتائج اجتماع اللجنة عند السادسة مساء تقريبا.

هل يرفع المركزي المصري الفائدة ويمهد لمزيد من التراجعات؟

بعد دقائق معدودة من إعلان البنوك المصرية إصدار شهادات ادخارية تصل إلى 25%، انخفض الجنيه المصري بقوة أمام العملات الأجنبية ليغلق عند مستويات الـ 27.25 جنيه، الأمر الذي يعيد للأذهان مجددًا التعويم المحتمل الذي توقعه أغلب الخبراء والبنوك العالمية.

وغالبًا ما يتزامن إعلان رفع الفائدة مع تعديل محتمل لسعر العملة، خاصة في مصر، وذلك من أجل السيطرة على الأسعار وسحب السيولة من السوق، وهو الأمر الذي حدث في 3 تعويمات سابقة للعملة، فهل يحدث مجددًا الفترة القادمة بعد قرار المركزي المصري يوم الخميس بشأن سعر الفائدة.

أكتوبر 2022

في أكتوبر من العام الماضي عقد المركزي المصري اجتماعًا استثنائيًا ليقرر فيه تعويم الجنيه للمرة الثانية خلال عام بعد زيادة أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس.

مارس 2022

وهو الأمر ذاته الذي حدث في تعويم مارس 2022، وذلك عندما رفع المركزي المصري بشكل مفاجئ أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في 21 مارس 2022، وبعدها بساعات حدث تعويم للعملة. حيث وصل سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25% وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%. وقفز الدولار حينها سعر الدولار إلى 18.50 جنيه في تداولات الثلاثاء 22 مارس 2022 بعدما كان يحوم قرب مستويات الـ 15.50.

الأول .. 2016

وأيضًا ارتبط رفع الفائدة بتعويم منذ 2016 عندما تم رفع فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة 300 نقطة أساس مرة واحدة إلى 14.75% و15.75% على الترتيب بالتزامن مع تحرير أسعار الصرف، حيث قفز الجنيه حينها فوق مستويات الـ 13 جنيها، مقابل 8.88 جنيهات قبل التعويم.

فجوة تمويلية.. هبوط الجنيه نحو الـ 32

قالت المحللة الاقتصادية في "أكسفورد إيكونوميكس إفريقيا" كالي ديفيس، إن الفجوة التمويلية لمصر ستكون أكبر بكثير من تقديرات صندوق النقد الدولي وستصل إلى 20 مليار دولار خلال عام 2023 فقط.

"كما نعتقد أن خدمة الدين الخارجي ستكون أعلى من تقديرات صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير، وذلك لأن الصندوق يبدو وأنه يستثني الدفعات قصيرة الأمد، إذا تقديراتنا أعلى بكثير".

وتوقعت ديفيس، استمرار تراجع الجنيه المصري ليصل الدولار إلى 32 جنيهاً مع نهاية عام 2023.

وقالت: "إن الجنيه المصري يتجه إلى آلية سعر الصرف العائم خاصة أن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر أكد أن البنك المركزي لم يتدخل في أسواق الصرف منذ أكتوبر، فيما جاءت الموجة الأخيرة من تراجع سعر صرف الجنيه في يناير نتيجة الإفراج عن بعض البضائع المكدسة في المواني، وهو ما أدى إلى السحب من احتياطيات العملات الأجنبية، والذي أدى إلى ضعف الجنيه المصري.

وأضافت أن العملة المصرية معرضة لمزيد من التراجع في المستقبل خاصة إذا تعرضت الاحتياطيات الأجنبية لمزيد من الضغط، وهو ما سيحد قدرة البنك المركزي للتدخل في أسواق الصرف.

مضيفة: "أرى أنه طالما أن عدم اليقين حيال العملة المصرية مستمر، فإن المستثمرين الأجانب سيبقون مترددين إلى حد ما في الاستثمار في الأصول المالية الصادرة عن الحكومة المصرية على الأقل لحين تأكدهم بأن هذه الأصول ستحافظ على قيمتها، ولن تتراجع مقابل الدولار.. فهذا خطر مستمر للأسواق".

مستويات الـ 26.. هل تتحقق؟

وفقًا لمسح أجرته وكالة رويترز الإخبارية بشأن الاقتصاد المصري وسعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية شمل خبراء اقتصاديين، من المتوقع أن يصعد الجنيه المصري أمام الدولار بحلول يونيو المقبل ليصل إلى مستويات الـ 26 جنيه للدولار الواحد.

وتوقّع الخبراء أن تتجاوز معدلات نمو الاقتصاد المصري التوقعات.

وتوقّع الخبراء الاقتصاديون أن يرتفع الجنيه المصري، الذي أغلق عند 29.82 اليوم مقابل الدولار إلى 26.24 أمام الدولار بنهاية يونيو 2023، لكنه سينخفض مرة أخرى إلى 28.50 بحلول يونيو من العام التالي 2024.

وتوقع الاستطلاع أن يرتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.4٪ في 2022/23 و 16.6٪ في العام التالي، قبل أن يستقر عند 8.8٪ في 2024/25.

وهذا من شأنه أن يضعها مرة أخرى ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي وهو خمسة في المائة - تسعة في المائة.

ما سر استقرار الجنيه الفترة الماضية؟

كشف تقرير حديث لبنك "جولدمان ساكس (NYSE:GS)" أن هناك عددا من الأسباب وراء انخفاض سعر صرف الدولار في السوق المصري، أولها زيادة المعروض بفضل الشهادات مرتفعة العائد التي أعلنت عنها البنوك التابعة للحكومة المصرية بعائد سنوي يبلغ نحو 25%، إضافة إلى زيادة إيرادات السياحية.

ومن الأسباب أيضاً نمو حصيلة التحويلات، بجانب تراجع الطلب على العملة الأجنبية بسبب انخفاض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، ورفع أسعار الفائدة، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن الأداء الاقتصادي على المدى القريب.

ووفقًا للمذكرة، فإن الأسباب تتضمن أيضاً زيادة الثقة في العملة المصرية مع إتمام برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن العمل على الإفراج عن البضائع في الموانئ المصرية، وإبطاء وتيرة الاستثمار الحكومي في بعض المشروعات القومية.

لكن في المقابل، أشار بنك الاستثمار الأميركي إلى استمرار وجود قيود على استخدام النقد الأجنبي بالشكل الذي يشير إلى أن هناك طلبا غير ملبى ولذلك يوجد سوق موازٍ بأسعار أعلى من أسعار الصرف في السوق الرسمية.

وأشار التقرير إلى أن مصر أحرزت تقدما كبيرا في إصلاح سعر الصرف، لكن السوق لم يصل لمرحلة التوازن بعد.

التعويم الكامل لم يبدأ بعد!

قال جولدمان ساكس في ورقته البحثية، إن التزام البنك المركزي بمرونة سعر الصرف في الوقت الحالي يبدو حقيقيا، إذ لم يعد يتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في سوق الصرف الأجنبي، خاصة أن سعر صرف يحوز على جزء كبير من اهتمام صندوق النقد الدولي الذي يراقب السوق عن قرب ووضع تدابير ومؤشرات في برنامجه مع مصر الممتد لنحو 46 شهرًا للتأكد من استمرار الالتزام، كما يدعم الاضطراب الذي شهده سوق الصرف الأسبوع الماضي هذه النتيجة.

وأوضح التقرير أن عدم تدخل البنك المركزي المصري لا يعنى بالضرورة أن سوق الصرف يعمل بشكل حر، وأن القيود على استخدام العملة الأجنبية تعني أن السوق الرسمي مازالت تحت ضغط.

لماذا لجأت مصر للتعويم؟

تلجأ الدول لتعويم عملتها المحلية بشكل عام بفعل زيادة الضغط عليها وتراجع الإيرادات الدولارية للدولة، أو الرغبة في تنشيط الاقتصاد المحلي عن طريق فتح السوق للمستثمرين الأجانب والحفاظ على مصالحهم، وإعادة التوازن في موازين الدولة التجارية والحد من العجز بها، كما تخفض الدول عملاتها بهدف زيادة موارد النقد الأجنبي من أنشطة رئيسية مثل الصادرات والاستثمارات الخارجية المباشرة والسياحة.

كما تلجأ لهذا الخيار الصعب عند الأزمات المالية، والأوضاع الاقتصادية غير المستقرة واضطرابات أسواق الصرف، بغية تخفيض نسبة العجز المالي، والحد من استنزاف النقد الأجنبي من الخزينة، لكن شريطة أن يكون مؤشر ناتجها المحلي قوياً.

ويقول الخبراء إن نتائج تعويم سعر العملة تتمثل في حدوث قفزات في أسعار السلع، خصوصا المستوردة، وارتفاع معدلات التضخم والغلاء، وتآكل القدرة الشرائية للمواطن، وزيادة معدلات الجوع والفقر والبطالة، وانهيار في قطاع الصناعة.

وسمح البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه 4 مرات منذ نوفمبر 2016، وذلك باتفاق مع صندوق النقد الدولي، منها مرتان خلال 2022، مارس واكتوبر، ومرة بداية العام الحالي، واسفرت التعويمات الثلاثة التي جرت منذ مارس 2022 عن زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة تزيد عن 90%.

وكان العام 2022 قاسياً على الجنيه المصري، حيث بدأ الجنيه في التهاوي من 15.75 جنيه للدولار بداية العام، إلى 18 جنيه بعد قرار البنك المركزي بالتعويم الأول في مارس ليفقد 15% من قيمته، كما خضع لتعويم ثان في أكتوبر من نفس العام ليفقد الجنيه 57% من قيمته ويسجل 24.7 جنيه.

ثم خضع الجنيه للتعويم مجدداً في يناير 2023 في إطار تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنوات الأربع القادمة، وبموجب الاتفاق التزمت الحكومة المصرية بتعويم جديد للجنيه -التعويم الرابع- ليصل لأدنى مستوى ويسجل 32 جنيه للدولار، قبل أن يتحسن قليلاً إلى 29.6 جنيه للدولار.

فخ الأموال الساخنة.. هل لها دور في استقرار الجنيه؟

يستعد مستثمرو الأسواق الناشئة للعودة إلى سوق الديون المحلية في مصر، حيث يغريهم الجنيه الأرخص والعوائد القياسية مقارنة بأقرانهم، وذلك وفقًا لوكالة بلومبرغ.

والأموال الساخنة هي أموال مستثمرين ومؤسسات أجنبية يبحثون عن عوائد مالية مرتفعة جدا عبر استثمارات قصيرة الأجل في السندات بكل أنواعها والودائع المصرفية وغيرها.

وعن موقف الحكومة المصرية من الأموال الساخنة، كان وزير المالية المصري محمد معيط قد صرح في أواخر يونيو الماضي بأن "الدرس الذي تعلمناه هو أنك لا يمكنك الاعتماد على هذا النوع من الاستثمار، إنه يأتي فقط للحصول على عوائد مرتفعة، وما إن تحدث صدمة حتى يغادر البلاد".

الجدير بالذكر أن مصر اعتمدت على هذه الأموال بشكل كبير بعد وصولها لاتفاق مع صندوق النقد في نوفمبر 2016، وتأرجحت قيمتها ما بين 14 مليار دولار و30 مليارا، إلا أنه بعد الحرب الروسية على أوكرانيا خرجت هذه الأموال من مصر بشكل كبير، حيث قدرت قيمتها بنحو 22 مليار دولار، وهو ما أحدث فجوة كبيرة في ميزان المدفوعات المصري للعام المالي 2021-2022.

وكان لهذه الأموال دور كبير في استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية لفترة طويلة، إلا أن ذلك لم يكن بلا ثمن، فقد تم دفع أعباء الفوائد على هذه الأموال بأعلى سعر فائدة في العالم آنذاك، وهو ما ساهم في تضخيم فاتورة أرباح الاستثمارات الأجنبية بمصر.

إلا أن عددًا من التقارير أفادت بعودة صناديق الاستثمار الأجنبية للعمل في أذونات الخزانة، وأن بعضها ضخ بالفعل ملايين الدولارات عبر البنوك المصرية، لشراء هذه الأذونات التي تجاوز سعر الفائدة عليها سقف 21%، وهو ما حقق استقرارًا في سعر الصرف خلال الأيام الماضية.

وتضع الأموال الساخنة الاقتصاد بشكل عام تحت ضغط حركة هذه الأموال التي تبحث عن أي زيادة في سعر الفائدة في العالم وتتجه إليه، وقد حدث ذلك عندما ارتفعت أسعار الفائدة في تركيا ونيجيريا والأرجنتين وأمريكا، حيث خرجت تلك الأموال من مصر آنذاك واتجهت لهذه الدول.

بجانب أن الاستمرار في استخدام هذه الأموال في المحافظة على استقرار سعر الصرف أو تأمين احتياطي النقد الأجنبي، يجعل تلك المؤشرات غير معبرة عن حقيقة أداء الاقتصاد المصري، لأن الأصل أن يكون استقرار سعر الصرف أو تأمين احتياطي النقد الأجنبي من موارد ذاتية، وليس من ديون الأموال الساخنة.

غير أن الأموال الساخنة تزيد من أعباء المديونية العامة لمصر لفترات طويلة، وتربك وضع الموازنة العامة للدولة، حيث إن فاتورة فوائد الديون تشكل مكونات الإنفاق العام.

---

ابق مطلعًا على السوق..واجعل أخبار الاقتصاد قريبة منك دائمًا

تقدم إنفستنج خدمة اقتصادية شاملة من بيانات حية وأخبار متدفقة وتنبيهات فورية ومحافظ خاصة وأدوات لمتابعة استثمارك على موقعنا أو تطبيقنا.

يمكنك متابعتنا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي:

اليوتيوب: https://www.youtube.com/@investingcomsa

الفيس بوك: https://www.facebook.com/investingcomSA

تويتر: https://twitter.com/investingsa

أحدث التعليقات

لن ترتفع الفائده..والجنيه الي الارتفاع وليس الهبوط..
اللعبه
استحواز البنوك المصريه علي الدولار من السوق الموازيه سيكون سببا في ارتفاع الجنيه المصري امام كل العملات..والتضحيه للاستحواز ليست كبيره..وبعدها نري الجنيه يستقر عند ١٨ جنيه مقابل الدولار..شكرا للتقرار.
Hi
استحواز البنوك المصريه علي الدولار من السوق الموازيه سيكون سببا في ارتفاع الجنيه المصري امام كل العملات..والتضحيه للاستحواز ليست كبيره..وبعدها نري الجنيه يستقر عند ١٨ جنيه مقابل الدولار..شكرا للتقرار.
هل سيكون ذالك قريبا ام على المدى البعيد ؟
قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.