رفعت مجموعة العمل المالية " فاتف " الإمارات العربية المتحدة من "القائمة الرمادية"، مما يعكس التقدم الكبير في مكافحة الجريمة المالية. بعد أقل من عامين من خفض تصنيفها، قدمت الإمارات جهودا فعالة لمنع التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي بيانها، أعلنت " فاتف" أن الإمارات قامت بتنفيذ جميع التوصيات الخمس عشرة الواردة في خطتها، مما أدى إلى عدم خضعها لعملية المراقبة المتزايدة.
وفي العام 2022، جذبت الإمارات انتباه " فاتف " بعد التركيز على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شملت المصارف والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة. وقد تعزز هذا الإعلان الثقة في الإمارات كوجهة استثمارية، مما يشجع المستثمرون على زيادة التدفقات المالية إلى البلاد.
وقال مدير مركز البحوث الإماراتي (ري/ ثينك )، جون كارتونتشيك، إن من الممكن أن يعزز الإجراء الثقة بالإمارات ويجذب مزيدا من التدفقات المالية من الخارج. وأضاف: "المستثمرون ربما يشعرون بمزيد من الأمان".
وذكر مسؤول مصرفي كبير طلب عدم نشر اسمه أن المصارف ستتمكن أيضا من تقليل نفقات التعامل مع العملاء الأثرياء في الإمارات.
وعلى الرغم من وجودها في القائمة الرمادية، استمرت الإمارات في جذب الأثرياء من أنحاء العالم وتزداد شعبيتها كوجهة لشركات العملات المشفرة وللروس في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
وأفادت شركة Knight Frank للاستشارات العقارية بأن سوق العقارات الفاخرة في دبي حلت رابعا فقط بعد نيويورك ولوس انجليس ولندن في 2022، بينما تفوقت الإمارات في العام الماضي على بلجيكا لتصبح المركز التجاري الأول عالميا للألماس الخام.
وقال جوني بيل مدير الامتثال والمدفوعات للجرائم المالية في شركة (LexisNexis Risk Solutions) إن الإمارات من المرجح أن تواصل تعزيز مكافحتها لغسل الأموال والتدابير المالية لمكافحة الإرهاب.
كما رحب وزير الخارجية، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بالتقدم البارز الذي حققته الإمارات في تحسين نظامها لمكافحة الجريمة المالية، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس التزام الإمارات بتطبيق المعايير والقوانين الدولية ذات الصلة. وأشار إلى أهمية التعاون الدولي وتطوير التشريعات لمكافحة الجريمة المالية.
تعزز الخطوة الإيجابية للإمارات الثقة في النظام المالي للبلاد، مما يجعلها وجهة أكثر جاذبية للاستثمار الدولي. يمكن أن تؤدي هذه التطورات أيضا إلى تحسين سمعة الإمارات على الساحة العالمية، وتعكس التزامها بمكافحة جرائم غسل الأموال وتعزيز الشفافية المالية.
في خطوة إضافية، قد تقلل الإمارات من تكلفة التعامل المصرفي للعملاء الأثرياء، مما يجعلها مكان أكثر جاذبية للأفراد ذوي الثروات الكبيرة. يتعهد البلد بمواصلة تعزيز تعاونه الدولي وتحسين البنية التشريعية والرقابية للحفاظ على استقرار النظام المالي الدولي ومواكبة التطورات في هذا القطاع المهم.