لماذا لم يستجب الذهب كملاذ آمن؟ وما هي توقعاتنا له؟

”لا يوجد ناجٍ في الأسواق المالية”

ما سبب الهبوط الجماعي في الأسواق؟ وهل نتوقع أن يستمر هذا الهبوط؟

الهبوط الجماعي بسبب عوامل جماعية من مخاطر جيوسياسية ومخاطر اقتصادية وكما نعلم بأن المخاطر الجيوسياسية نتيجة تزايد المخاوف من اتساع الصراع بين إسرائيل وغزة وخاصة بعد دخول عدة أطراف في الصراع والذي قد يؤدي إلى تصاعد وتزايد الصراع وعدم إمكانية إخماده. في المقابل، فيما يخص المخاطر الاقتصادية، فلها عدة محاور نود أن نستعرضها باستفاضة.

أولاً: كما نعلم أن الفيدرالي الأمريكي يحارب التضخم من خلال إحداث الركود الناعم ولكن الأسواق تزايدت مخاوفها من أن يكون هذا الركود أعمق من أن يكون ناعماً بسبب طول الفترة الزمنية ببقاء معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة وبدأت تتزايد الرهانات بأن الاقتصاد الأمريكي مقبل على ركود شديد بعد صدور أرقام التوظيف الأخيرة للاقتصاد الأمريكي والتي أظهرت تباطؤاً شديداً في سوق العمل الأمريكي بأرقام أقل بكثير من المتوقع مما زاد من تكهنات بدخول الاقتصاد الأمريكي لحالة ركود شديدة. والجدير بالذكر أن معدلات البطالة الأمريكية ارتفعت خلال الأربع الأشهر الماضية من 3.9% إلى 4.3% ويعتبر أعلى مستوى منذ أواخر عام 2021 بالإضافة إلى أن باقي البنوك المركزية الأوروبية والبريطانية وغيرهم سبقت الفيدرالي بتخفيض معدلات الفائدة مما جعل الأسواق ترى أن الفيدرالي الأمريكي قد تأخر في عملية خفض الفائدة.

لذلك بعض البنوك العالمية بدأت تتوقع بأن الفيدرالي سيقوم بإجراء ثلاث تخفيضات في الاجتماعات الثلاثة المتبقية للفيدرالي الأمريكي لهذا العام على أن يكون أول خفض للفائدة في اجتماع سبتمبر بمقدار 50 نقطة أساس وهو معدل خفض سريع وهذا ما لم يكن في الحسبان ولم تسعره الأسواق من قبل إلا أن أرقام سوق العمل الأمريكي ساعدت في هذه التسعيرة.

كما ترى بعض البنوك العالمية ضرورة سرعة خفض الفائدة بمعدلات مرتفعة حتى يتم معالجة تأخير الفيدرالي في خفض الفائدة بل البعض نادى بضرورة عقد اجتماع فيدرالي طارئ حتى يحد من عاصفة الأسواق المالية الحالية.

ثانياً: انعكاس تجارة الفائدة أو ما يسمى بالـ Reversal Carry Trade بمعنى لما كان البنك المركزي الياباني معدل فائدته شبه صفرية كان المستثمر يتجه لاقتراض الين ذو الفائدة المنخفضة لشراء الدولار أو الأصول ذات عوائد أعلى أو معدلات فائدة أعلى ولكن مع توجه الين الياباني لتشديد سياسته النقدية ورفع فائدته 15 نقطة أساس مع الإشارة للمزيد من رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الياباني بالتزامن مع توجه الفيدرالي لخفض الفائدة بشكل عنيف وهذا ما يؤدي إلى بيع الأصول الأجنبية وشراء الين للاستفادة من ارتفاع الفائدة على الين الياباني مع احتمال رفعات أخرى للفائدة.

ولكن بشأن استمرار هبوط الأسواق المالية من عدمه، هذا مرهون باستمرار تلك العوامل بتأثيرها في الأسواق ولكن قد يعدل الذهب من سلوكه كملاذ آمن ضد المخاطر السياسية والاقتصادية على افتراض أن المخاطر السياسية والاقتصادية استمرت في التنامي والتوسع في تأثيرها على الأسواق.

ما الذي تعنيه بيانات البطالة الأمريكية السيئة الأسبوع الماضي؟

هذه البيانات كانت بمثابة الإشارة الأهم والشبه المؤكدة بأن الاقتصاد مقبل على ركود قاسي وليس ناعم حيث تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يوليو أظهر تباطؤاً كبيراً جداً في الاقتصاد الأمريكي ومعدل البطالة ارتفع للمرة الرابعة على التوالي من 3.9% إلى 4.3% لأعلى مستوياته منذ نهاية عام 2021. هذا التباطؤ سوف يمتد لأرباح الشركات وبالتالي للاقتصاد الأمريكي بالتالي التوقعات بأن البيانات الاقتصادية القادمة ستكون أكثر سوءاً وخاصة بأن السياسة النقدية الحالية لم تصل للاقتصاد الأمريكي بشكل كامل لأنها تحتاج المزيد من الوقت حتى يتأثر بها الاقتصاد لذلك تسعيرة الأسواق للاقتصاد الأمريكي متشائمة وسيؤكدها البيانات الاقتصادية المقبلة.

لماذا الذهب لم يتجاوب مع الهبوط الجماعي للأسواق المالية كملاذ آمن وسار على نفس نهج الأسواق المالية؟ وما الأصل الذي يعد ملاذ آمن بالوقت الحالي؟

كان المبرر الوحيد لهذه التراجعات للذهب ولم يرتفع هو أن التراجع الكبير الذي شهدته أسواق الأسهم أدى إلى تفعيل ما يسمى بنداء الهامش Margin Call للمستثمرين المتعاملين في الأسواق بالمارجن أو الهامش لذلك لجأ هؤلاء المستثمرون إلى جني أرباحهم من الذهب لمن يملك صفقات للذهب من ضمن محفظته الاستثمارية وتسييل الأصول الأخرى من أجل تغطية المارجن كول.

ولكن يبقى للذهب فرصة للصعود كملاذ آمن طالما لدينا مخاطر جيوسياسية ومخاطر اقتصادية من مخاوف حدوث ركود اقتصادي قوي كما لدينا تراجع في عوائد السندات الأمريكية نتيجة الإقبال الشديد على شراء السندات كملاذ آمن بالوقت الحالي مما أدى إلى ارتفاع أسعار السندات مع تراجع عوائدها لأجل سنتين حتى 20 و 30 سنة.

وهل كان يجب على الفيدرالي أن يخفض الفائدة هذا الشهر لتفادي الركود؟ وهل تتوقع أن نشهد تخفيضات أكثر من المتوقع قبل نهاية العام؟

الحقيقة دوماً يحدث خلاف بين توقعات الأسواق وتوقعات الفيدرالي للوضع الاقتصادي ومسار السياسة النقدية وما نشهده الآن يذكرنا بموقف الفيدرالي ما بعد جائحة كورونا وهو يصف التضخم بأنه مؤقت حتى حدثت الفاجعة ووصل التضخم إلى 9.1% بسبب تأخره في رفع الفائدة وعدم التقييم الصحيح للتضخم ومخاطره، لذلك الأسواق ترى بأن الفيدرالي قد تأخر في خفض الفائدة ولم يستطع تقييم الوضع الاقتصادي بشكل صحيح مما قد ينعكس على الأسواق بحدوث ركود اقتصادي أعمق من أن يكون ناعماً. لذلك أغلب البنوك العالمية ترى بأن على الفيدرالي خفض معدل الفائدة في اجتماع سبتمبر القادم بمقدار 50 نقطة أساس خاصة بأن هناك بنوك مركزية سبقت الفيدرالي في اتخاذ قرار خفض الفائدة مثل البنك المركزي الأوروبي والبريطاني والسويسري والكندي على سبيل المثال لا الحصر.

أيضاً سيتي بنك يتوقع أن يقوم الفيدرالي بثلاث تخفيضات في هذا العام في اجتماعات سبتمبر ونوفمبر وديسمبر في محاولة أكثر تركيزاً على تأمين الهبوط الناعم، كما يتوقع البنك أن تخفيضات أسعار الفائدة ستكون بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر واجتماع نوفمبر و 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر. وهذا يعني بأن على الفيدرالي أن يعوض تأخيره في خفض معدل الفائدة بأن يكون التخفيض الأول 50 نقطة أساس كتعويض عن التخفيض الذي كان يجب أن يقوم به في اجتماع يوليو.