شهدت أسعار الذهب في الفترة الأخيرة موجة صعود كبيرة، وسط إقبال قوي من المستثمرين الأفراد على شراء هذا المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي. هذا الارتفاع جاء نتيجة استثمار كثيف من قبل المستثمرين الأفراد، ما يشير إلى تشبّع في عمليات الشراء ويفتح الباب أمام احتمالية حدوث تصحيح سعري بعد الانتخابات الأميركية.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية، تتزايد التوقعات حول السياسات الاقتصادية التي قد يتبناها أي من المرشحين وأثرها على الأسواق. هنا تكمن التحديات المحتملة لأسعار الذهب:
تأثير السياسات الاقتصادية لكل مرشح على التضخم:
إذا تولى دونالد ترامب الرئاسة وقرر زيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فقد يؤدي ذلك إلى ضغوط تضخمية إضافية. ترفع التعريفات الجمركية تكاليف الاستيراد، ما يؤدي لارتفاع الأسعار محلياً وزيادة التضخم.
التضخم الناتج عن هذه السياسات قد يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن، إذ يسعى المستثمرون إلى حماية أصولهم من انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية.
أثر السياسات الأميركية على الاقتصاد العالمي:
السياسات الجمركية والتجارية التي قد يتبناها ترامب، مثل رفع التعريفات على المنتجات المستوردة، ستؤثر سلباً على اقتصادات الدول المصدرة للولايات المتحدة، خاصة الدول النامية. ارتفاع التعريفات قد يضر بصادرات تلك الدول ويضعف اقتصاداتها، مما يرفع احتمالات الأزمات الاقتصادية ويزيد الضغط على العملات المحلية لتلك البلدان.
هذا الضعف الاقتصادي في الدول النامية قد يدفع رؤوس الأموال إلى التوجه نحو الملاذ الآمن، الذهب، حيث يسعى المستثمرون لتجنب الأزمات والتضخم في تلك الأسواق.
التشبّع الشرائي في سوق الذهب:
مع الإقبال الكبير على شراء الذهب خلال الفترة الماضية، يزداد احتمال تصحيح الأسعار مع تخلي بعض المستثمرين عن حيازاتهم في حال عودة الأسواق إلى الاستقرار بعد الانتخابات. ومع ذلك، ستظل التوقعات التضخمية وتذبذب الأسواق عوامل رئيسية تساهم في استمرار الطلب على الذهب.
أفكار تداول للمستثمرين:
الاحتفاظ بالسيولة: ينصح المستثمرون بالاحتفاظ بالكاش لاستغلال فرص التقلبات في السوق لصالحهم.
الحذر في التداولات قصيرة الأجل: نظراً لزيادة المخاطر وعدم وضوح الرؤية خلال هذه الفترة، فإن التداولات قصيرة الأجل قد تكون أكثر عرضة للخسائر.