عاجل: ختام الجلسة الأمريكية اليوم...تراجع حاد لأسعار الذهب والفضة.
أولًا: الأداء العام والزخم السعري لمؤشرات المغرب: MASI وFTFCSE وFTFCSELIQ"
مؤشر MASI تفوقًا نسبيًا من حيث المستوى السعري والقيمة السوقية، إذ أغلق عند 18,943 نقطة، مقتربًا من قمته السنوية البالغة 20,340 نقطة، مع أداء سنوي قوي بلغ +28.69%، وخمس سنوات +66.26%.
هذا يعكس اتساع قاعدة الشركات المدرجة ووزنها السوقي الأكبر، ما يمنح المؤشر استقرارًا نسبيًا رغم التذبذبات قصيرة الأجل.
في المقابل، يسجّل مؤشر FTSE CSE Morocco 15 مستوى أدنى عند 17,604 نقطة، لكنه يحقق أداءً سنويًا قريبًا جدًا من MASI عند +28.30%، وخمس سنوات +69.91%، ما يدل على قوة الشركات القيادية الكبرى رغم محدودية عددها، مع حساسية أعلى لأي تحركات في الأسهم الثقيلة.
أما مؤشر FTSE CSE All-Liquid فيعكس ديناميكية السيولة أكثر من الحجم، حيث أغلق عند 16,163 نقطة، لكنه يتفوّق نسبيًا في الأداء السنوي مسجّلًا +30.82%، ما يشير إلى نشاط مضاربي واستثماري أعلى في الأسهم الأكثر تداولًا، حتى لو كان مستواه السعري أقل من المؤشرين الآخرين.
ثانيًا: التذبذب قصير ومتوسط الأجل
على المدى القصير، يظهر MASI استقرارًا ملحوظًا، إذ تحرّك يوميًا بنسبة طفيفة +0.01%، مع نطاق يومي محدود نسبيًا بين 18,795 و18,966 نقطة، ما يعكس سلوكًا دفاعيًا للسوق بعد موجة صعود قوية.
بينما سجّل FTSE 15 تراجعًا يوميًا أوضح عند -0.34%، مع نطاق يومي أضيق نسبيًا، وهو ما يشير إلى حساسية أكبر لجني الأرباح في الأسهم القيادية.
أما All-Liquid فقد سجّل تراجعًا يوميًا مشابهًا عند -0.37%، لكنه يحتفظ بزخم أفضل أسبوعيًا وشهريًا (+1.35% أسبوعيًا، +2.80% شهريًا)، ما يعكس مرونة أعلى في التعامل مع التقلبات قصيرة الأجل.
ثالثًا: الأداء المتوسط (3–6 أشهر)
خلال فترة 3 أشهر، تتعرض المؤشرات الثلاثة لضغوط تصحيحية، حيث يسجل MASI تراجعًا -4.18%، وFTSE 15 تراجعًا أكبر عند -6.14%، بينما All-Liquid أقل نسبيًا عند -5.51%.
هذا يؤكد أن المؤشر القيادي الأكثر تركّزًا (FTSE 15) يتأثر بشكل أكبر بالتصحيحات.
على مدى 6 أشهر، يعود التفوق لصالح All-Liquid بأداء +7.30%، يليه MASI عند +6.70%، ثم FTSE 15 عند +4.34%، ما يعكس أن السيولة تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز التعافي المتوسط الأجل.
رابعًا: الآفاق طويلة الأجل
على المدى الطويل، يظهر MASI تفوقًا تاريخيًا واضحًا، إذ سجّل منذ بدايته مكاسب ضخمة بلغت +406.49%، ما يعكس النمو الهيكلي العميق للسوق المغربي وتوسّع قاعدته الاقتصادية.
في المقابل، يحقق FTSE 15 مكاسب قصوى أكثر تواضعًا نسبيًا (+76.86%)، لكنه يظل جذابًا للمستثمر المحافظ الباحث عن التعرض لأقوى الشركات فقط.
أما All-Liquid فيحقق مكاسب قصوى عند +61.63%، ويُعد خيارًا مفضّلًا للمستثمرين النشطين الذين يركزون على التداول والسيولة بدل العمق التاريخي.
· MASI: الأنسب لقياس صحة السوق المغربي ككل والاستثمار طويل الأجل المستقر.
· FTSE CSE 15: يعكس أداء النخبة القيادية، لكنه أكثر حساسية للتقلبات.
· FTSE All-Liquid: الأفضل للمضاربة والاستفادة من السيولة والزخم السعري.
1. مؤشر MASI
يشهد مؤشر MASI تداولات مستقرة نسبيًا عند مستوى 18,943.40 نقطة، مسجّلًا ارتفاعًا طفيفًا يوميًا +0.01%، مع مكاسب أسبوعية +1.94% وشهرية +4.05%، فيما بلغ الأداء على مدار سنة كاملة +28.69%، وعلى مدى خمس سنوات +66.26%، ما يعكس انتعاش السوق المغربي مع تذبذبات معتدلة وسط بيئة اقتصادية متحركة.
الحد الأعلى للسوق خلال 52 أسبوعًا وصل 20,340.23 نقطة، والأدنى 14,595.38 نقطة، ما يعطي هامشًا واسعًا للتحليل الفني والمالي.
التحليل الأساسي
الأداء الاقتصادي للشركات المدرجة: معظم القطاعات المدرجة تعكس تحسّنًا مستدامًا في الإنتاجية والأرباح، مع نمو ملحوظ في قطاعات الطاقة، الصناعات الغذائية والبنوك.
الطلب المحلي والإقليمي: الطلب على السلع والخدمات المغربية مستمر بالارتفاع بوتيرة سنوية متوقعة 3–5%، ما يدعم ارتفاع أسعار أسهم الشركات الكبرى ويعزز ثقة المستثمرين.
الاستثمار الأجنبي: التدفقات الأجنبية نحو السوق المغربية بقيت ثابتة، مع توقع زيادة نسبية 4–6% خلال العام المقبل نتيجة للاستقرار السياسي النسبي والإصلاحات الاقتصادية.
السياسات الحكومية: دعم الحكومة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية يساهم في تحفيز النمو الأساسي للمؤشر، مع انعكاس إيجابي على قيمة الشركات المدرجة في القطاع الصناعي والخدمي.
التحليل المالي
الأداء السنوي: مؤشر MASI ارتفع بنسبة 28.69% خلال سنة، مع ارتفاعات ملحوظة في بعض القطاعات البنكية والصناعية.
التقلبات اليومية والشهرية: التداول اليومي يظهر استقرارًا نسبيًا بين 18,795–18,966 نقطة، بينما شهدت الأشهر الماضية تقلبات تراوحت بين -4.18% إلى +6.70%، ما يدل على وجود فرص استثمارية معتدلة مع مخاطرة منخفضة نسبيًا.
حجم التداول والسيولة: على الرغم من انخفاض حجم التداول اليومي إلى مستويات منخفضة، يظل المؤشر جذابًا للمستثمرين طويل الأجل بفضل الأداء السنوي الإيجابي والاستقرار النسبي.
التحليل الفني
الاتجاه العام: المؤشر يتبع اتجاهًا صاعدًا على المدى الطويل مع ثبات مستويات الدعم عند 14,595 نقطة والمقاومة عند 20,340 نقطة.
المقاومات والدعوم:
الدعم الرئيسي: 14,595 – 16,000 نقطة
المقاومة: 19,967 – 20,340 نقطة
زخم السوق: مؤشرات الزخم تظهر قوة معتدلة مع احتمال استمرار الصعود في حال اختراق المقاومة الحالية، مع احتمالات تصحيح قصيرة الأجل بين 18,800–19,200 نقطة.
تحليل كل الشركات المدرجة
الشركات القيادية: تشمل البنوك الكبرى مثل Banque Populaire, BMCE, Attijariwafa، وأسهم الطاقة مثل Nareva وTotal Maroc، والتي تدعم استقرار MASI بشكل كبير.
الشركات النامية: شركات صناعية وخدمية صغيرة ومتوسطة أظهرت نموًا سنويًا يتراوح بين 2–8%، ما يعكس تحسن الإنتاجية والربحية في السوق المحلي.
القطاع العقاري والسياحي: يشهد تذبذبات معتدلة، مع تأثير محدود على المؤشر العام، نظرًا للسيولة المنخفضة نسبيًا.
الاقتصاد الكلي
النمو الاقتصادي: المغرب سجل نموًا اقتصاديًا سنويًا مستقرًا بين 3–4%، مدعومًا بالقطاع الزراعي والصناعي والبنية التحتية.
التضخم وأسعار الفائدة: التضخم السنوي حوالي 2.5–3%، وأسعار الفائدة البنكية مستقرة عند مستويات معتدلة، ما يعزز جاذبية الأسهم للمستثمرين المحليين والأجانب.
السياسات المالية: الحكومة مستمرة في دعم المشاريع الاقتصادية وتحفيز التوظيف، ما يسهم في استقرار الأسواق المالية.
الاقتصاد الجزئي
تحليل القطاعات:
البنوك والخدمات المالية: أداء قوي ومستقر، مع نمو أرباح متوقع 4–6% سنويًا.
الصناعات الغذائية: ارتفاع الطلب المحلي والإقليمي، مع نمو سنوي متوقع 3–5%.
العقارات والسياحة: تذبذبات معتدلة، مع اعتماد السوق على الاستثمارات الحكومية والخاصة.
الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشهد تحسينات مستمرة في الإنتاجية، وتؤثر على مؤشر MASI بشكل تدريجي، خاصة في قطاعات الصناعة والخدمات.
النظرة المستقبلية
المدى القصير (حتى منتصف 2026): المؤشر قد يتذبذب بين 18,800–19,500 نقطة، مع احتمال اختراق المقاومة عند 19,967 نقطة بدعم من الأداء المالي القوي للشركات الكبرى.
المدى المتوسط (2026–2027): استمرار نمو القطاعات الصناعية والخدمية، مع توقع ارتفاع MASI نحو 20,000–20,500 نقطة، مع دعم عند مستويات 18,500–18,800 نقطة.
المدى الطويل (2027–2030): المؤشر يمكن أن يصل إلى 21,000–22,000 نقطة إذا استمرت السياسات الاقتصادية الداعمة، مع مكاسب سنوية متوسطة تتراوح بين 3–5% لكل سنة.
استراتيجية استثمارية: الأسهم القيادية توفر استقرارًا طويل الأجل، بينما الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل فرص نمو تدريجي وتحقيق عوائد جيدة على المدى المتوسط.
2. مؤشر FTFCSE
التحليل الأساسي
يشهد مؤشر FTFCSE أداءً إيجابيًا على المدى الطويل، حيث ارتفع بنسبة 28.3% خلال العام وبلغت مكاسبه على مدى خمس سنوات 69.91%، مع تسجيل أقصى ارتفاع بنسبة 76.86% منذ البداية.
هذا النمو يعكس تحسن الربحية في الشركات المغربية المدرجة، مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى القطاعات الرئيسية مثل الصناعات التحويلية والبنوك والطاقة.
الطلب على الأسهم المغربية مدفوعًا بتحسن الاقتصاد الكلي واستقرار السياسات المالية، مع زيادة الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة المتجددة، ما يساهم في دعم أرباح الشركات وزيادة قيمتها السوقية.
التحليل المالي
من منظور مالي، سجل المؤشر نطاق يومي بين 17,565.96 – 17,716.49نقطة، مع معدل تداول منخفض نسبيًا في آخر الجلسات، مما يعكس حذر المستثمرين على المدى القصير.
الأداء الشهري ارتفع بنسبة +1.67%، بينما شهد المؤشر تراجعًا في آخر 3 أشهر بنسبة -6.14%، مما يشير إلى تصحيح قصير الأجل بعد المكاسب السابقة.
على مدى نصف سنة، نما المؤشر +4.34%، ما يعكس استقرار السيولة والتحسن التدريجي في أرباح الشركات الأساسية.
المؤشرات السنوية تظهر قوة المؤشر في مقاومة التقلبات الاقتصادية، مع عائد سنوي +28.3%.
التحليل الفني
الاتجاه العام للمؤشر متذبذب على المدى القصير ومتوازن، حيث تتراوح الإشارات بين بيع قوي على المدى اليومي والساعة، ومتوسط على المدى الأسبوعي، وشراء قوي على المدى الشهري.
مستويات الدعم تتراوح حاليًا عند 17,565 نقطة، بينما مقاومة المؤشر الرئيسية تقع عند 17,716 نقطة، مع إمكانية اختراق المقاومة في حال استمرار تدفق السيولة.
المتوسطات المتحركة تشير إلى استقرار نسبي، والزخم الفني اليومي متوازن، مما يجعل التداول اليومي محدودًا مع فرص أكبر للمضاربة على المدى المتوسط.
تحليل شامل لكل الشركات المدرجة
أبرز الأسهم الرابحة تشمل Aluminum Ex بارتفاع +9.96% وFirst HoldCo بارتفاع +9.35%، بينما سجلت بعض الأسهم المصرفية تراجع طفيف بين -1% إلى -5% مثل مصرف الموصل للتنمية والاستثمار و البنك الوطني العراقي.
القطاعات الصناعية والطاقة تشهد ثباتًا نسبيًا مع تحسن تدريجي في أرباح الشركات الكبرى، مما يدعم استقرار المؤشر على المدى الطويل.
حجم التداول الأكبر يتركز في أسهم الشركات المالية والمصرفية، مما يعكس تركيز المستثمرين على السيولة العالية.
التحليل الاقتصادي الكلي
الاقتصاد المغربي يشهد نموًا متواضعًا يقدر بين 3–4% سنويًا، مع معدل تضخم معتدل حوالي 2.5–3%، مما يعزز من جاذبية سوق الأسهم كأداة استثمارية.
الاستقرار النقدي والسياسات المالية المحافظة يدعم الثقة في الأسواق المالية ويقلل من تقلبات المؤشر على المدى المتوسط.
التحليل الاقتصادي الجزئي
شركات الصناعة التحويلية والطاقة تستفيد من زيادة الطلب المحلي والإقليمي على المنتجات، مع تحسن الهوامش الربحية.
القطاع المصرفي يركز على الإقراض التجاري والتمويل الاستثماري، مع نمو متوازن للودائع.
الأسهم العقارية والسياحية متقلبة بسبب اعتمادها على السياحة والإنفاق المحلي، لكنها تمثل فرصة استثمارية على المدى الطويل.
النظرة المستقبلية
المدى القصير (1–3 أشهر): تذبذب بين 17,560 – 17,720 نقطة، مع احتمالية اختبار المقاومة الحالية.
المدى المتوسط (6–12 شهر): استمرار استقرار الاقتصاد ودعم أرباح الشركات سيعزز المؤشر نحو 18,000 – 18,500 نقطة، مع دعم عند 17,500 – 17,600 نقطة.
المدى الطويل (1–5 سنوات): توقع استمرار اتجاه صعودي مدعوم بالنمو الصناعي والاستثماري، مع إمكانية الوصول إلى 19,000 – 20,000 نقطة، وتحقيق مكاسب سنوية متوسطة بين 5–7% على المدى الطويل.
3. مؤشر FTFCSELIQ
يشهد سوق الأسهم المغربي نشاطًا متذبذبًا في الآونة الأخيرة، حيث أغلق مؤشر FTFCSELIQ عند مستوى 16,163.35 نقطة، بانخفاض يومي طفيف -0.37%، بعد أن تراوح المؤشر على مدار 52 أسبوعًا بين 12,253.36 و17,528.51 نقطة.
على مدار سنة واحدة، سجل المؤشر ارتفاعًا ملحوظًا بلغ +30.82%، بينما وصل مكسبه على مدى خمس سنوات إلى +64.77%، مما يعكس تعافيًا تدريجيًا في السيولة والطلب على الأسهم المغربية، مع تمركز السيولة بشكل واضح في أسهم الشركات الكبرى والمتوسطة.
التحليل الأساسي
الطلب الاستثماري: ارتفع الطلب على الأسهم المغربية نتيجة توقعات استقرار الاقتصاد الوطني والنمو المستدام في قطاعات الطاقة والبنوك والعقار، ما يعزز القيمة السوقية للشركات الكبرى مثل البنوك المتقدمة وقطاع العقارات.
الأرباح والتوزيعات: الشركات المدرجة تُظهر مستويات أرباح مستقرة، مع توقع نمو سنوي 4–6% في العوائد، مما يدعم الاستثمارات طويلة الأجل ويحفز المستثمرين على الحفاظ على مراكزهم.
العرض: محدودية أسهم التداول الحر أدت إلى تركيز السيولة في الشركات ذات السيولة العالية، مما يمنح مؤشرات الأسعار استقرارًا نسبيًا على المدى القصير والمتوسط.
العوامل الاقتصادية الكلية: استقرار التضخم عند مستويات معتدلة (حوالي 2–3%) وسعر الفائدة البنكي الوطني ثابت نسبيًا، ما يجعل الأسهم المغربية جاذبة نسبيًا مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.
التحليل المالي
التقلبات: المؤشر شهد تذبذبًا يوميًا محدودًا بين 16,120.49 – 16,256.84 نقطة، مع مكاسب أسبوعية +1.35% وشهرية +2.80%، مما يشير إلى وجود سيولة كافية لدعم عمليات التداول اليومي.
الأداء السنوي والخماسي: المؤشر ارتفع بنسبة +30.82% خلال سنة واحدة، و**+64.77% خلال خمس سنوات**، ما يدل على نمو مستدام رغم التذبذبات القصيرة.
حجم التداول: متوسط حجم التداول اليومي منخفض نسبيًا، لكنه يتركز على أسهم الشركات الكبرى ذات السيولة العالية، مما يتيح فرصًا للمتداولين اليوميين للاستفادة من التحركات السعرية.
التحليل الفني
الاتجاه العام: المؤشر يظهر اتجاهًا صعوديًا متدرجًا منذ منتصف العام، مع بعض التراجع المؤقت خلال الربع الأخير (-5.51% خلال 3 أشهر)، لكنه استعاد قوته لاحقًا.
المقاومات والدعوم: الدعم الرئيسي يتراوح حول 16,100 – 16,200 نقطة، بينما المقاومة القصوى تقع عند 17,500 – 17,528 نقطة. اختراق هذه المقاومة قد يفتح المجال لارتفاعات إضافية نحو مستويات تاريخية.
زخم السوق: الزخم معتدل مع وجود اهتمام في التداول اليومي والمتوسط الأجل، خاصة في الأسهم القيادية، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الاتجاه الصعودي.
تحليل كل الأسهم المدرجة
أسهم القطاع المالي والبنكي: حافظت على مستويات مستقرة، مع ارتفاعات طفيفة بين +1% و+4%، وهي الأكثر سيولة في السوق.
أسهم الصناعات والمقاولات: شهدت تقلبات أكبر، تصل إلى انخفاض -14% في بعض الشركات، ما يعكس تعرضها لمخاطر التشغيل والتقلبات الاقتصادية المحلية.
أسهم القطاع السياحي والعقاري: متوسطة السيولة، مع بعض المكاسب المحدودة +0.5 – 2%، وتتأثر بالطلب المحلي والدولي على الاستثمار العقاري والسياحي.
الاقتصاد الكلي
النمو الاقتصادي الوطني مستقر نسبيًا، مع توقعات نمو 3.5–4% سنويًا.
التضخم معتدل عند حوالي 2–3%، وسعر الفائدة البنكي مستقر، ما يعزز جاذبية الأسهم كأداة استثمارية.
التوقعات تشير إلى تحسن متواصل في الطلب المحلي على السلع والخدمات، مما يدعم أرباح الشركات المدرجة على المدى المتوسط.
الاقتصاد الجزئي
الشركات الكبرى في قطاعات البنوك، الطاقة، العقارات، الصناعات التحويلية تتحكم في السيولة وتحدد الاتجاه العام للمؤشر.
الأسهم الصغيرة والمتوسطة تظهر تقلبات أكبر وتتأثر بعوامل تشغيلية محددة، مثل التوريد المحلي وارتفاع التكاليف التشغيلية.
مراكز السوق والسيولة تتركز بشكل رئيسي في الأسهم القيادية، مما يمنح المستثمرين استقرارًا نسبيًا في الأسعار.
النظرة المستقبلية
المدى القصير: يتوقع تذبذب المؤشر بين 16,100 – 16,300 نقطة، مع احتمال انتعاش طفيف نحو المقاومة عند 16,500 – 16,600 نقطة.
المدى المتوسط (6–12 شهرًا): استمرار السيولة في الشركات الكبرى مع استقرار الاقتصاد الكلي قد يدفع المؤشر نحو 16,800 – 17,200 نقطة، مع دعم عند 16,000 – 16,200 نقطة.
المدى الطويل (2026–2030): توقع نمو تدريجي بين +30–40% على المدى الخماسي، مدفوعًا بالطلب على الاستثمار المستدام، وارتفاع أرباح الشركات الكبرى، مع الحفاظ على استقرار السيولة في السوق.
استراتيجية استثمارية: التركيز على الأسهم القيادية ذات السيولة العالية لتحقيق أرباح قصيرة ومتوسطة الأجل، بينما تمثل الأسهم المتوسطة والصغيرة فرصة لتحوط طويل الأجل ومتابعة نمو اقتصادي مستقبلي.